أكد وزير الصحة بالإنابة د. محمد الذنيبات أن عدد الحالات التي تسممت بشاورما البقعة وصل لغاية صباح اليوم إلى 206 حالة، مشيرا إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة وواصفها بعدم الخطيرة.

ونفى الذنيبات أن يكون الشاب بلال حسين جروان قد توفي نتيجة تناوله الشاورما وقال:" التقرير الطبي من المركز الوطني للطب الشرعي أوضح أن الشاب قد توفي نتيجة اعتلال في عضلة قلبه ومشاكل الدورة الدموية".

وقال الوزير في المؤتمر الصحفي المشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة الذي عقد ظهر اليوم إن "33% من الحالات راجعت المركز أو المستشفى ومكثت تحت المراقبة من 4-5 ساعات وان لازم الأمر يتم فقط إبقاء المريض ليوم كامل وقد بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفى ليوم واحد 40 حالة  وبعض المرضى تم تحويلهم إلى مستشفى الأمير حمزة وكافة تكاليف العلاج لا يدفعها المرضى".
 
وعن الإجراءات التي اتخذت بحق صاحب المطعم، قال الوزير: "عندما بدأت الحالات تتوافد إلى المستشفى تم إغلاقه على الفور صبيحة يوم السبت في تمام الساعة 8 صباحا، وأودع للقضاء وسوف ينال عقوبته أما غرامة مالية أو حبسه ثلاث سنوات".
 
وأوضح الوزير أن فرق التفتيش قد زارت المطعم قبل ثلاثة أسابيع وتبين انه يتبع كافة الشروط الصحية، لكن الخلل الوحيد كما بينه الوزير هو قيام المطعم ببيع شاورما غير ناضجة.
 
إجراءات الوزارة!
ومن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة، بين الوزير الذنبيات:" بموجب المادة 20-21-24 من قانون الصحة العامة بمنع تناول الشاورما الدجاج والمايونيز لاحتوائها على مادة السالمونيلا بكافة مطاعم المملكة والتي تصل إلى 600 مطعم، وعمم هذا القرار منذ أمس وبدأت عملية سحب هذه المواد من المطاعم، وأيضا سيتم وضع موازين حرارة للمعرفة درجة الحرارة المناسبة التي يتعرض لها الغذاء في كل مطعم".
 
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه حتى إشعار آخر للتأكد من سلامة كافة المطاعم واتبعها لإجراءات السلامة الوقائية، وأكد الذنيبات انه لم يكن قرار عشوائي بل قرار مدروس وبمنتهى الدقة في معرض رده على سؤال من احد الصحفيين".
 
وتابع الوزير:" تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وعضوية مجموعة من المختصين في وزارة الصحة وأمانة عمان وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن جمعة حماية المستهلك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وتندرج مهمة هذه اللجنة بوضع الآليات الكفيلة بمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى

".
الحكومة والإسلاميين!

وفي رد ناصر جودة، على سؤال حول وجود تهدئة بين الحكومة والإسلاميين،  أكد عدم وجود أزمة بين الحكومة والإسلاميين، "ونعتقد أن أي تيار سياسي أو حزب مرخص للقيام بالعمل سياسي في الأردن هذا كله توجه تحكمه قوانين والدستور ولا يوجد حزب أو تيار يعتبر ند للدولة فهذا غير مقبول أبدا ولا نتعامل معه أبدا".
 
وتابع:" الدولة غطاء للجميع والجميع تحت مظلة الدولة بدستورها وقوانينها، وأما بالنسبة للانتخابات البلدية  هناك اطر قانونية لتقديم الشكاوى والاعتراض ونستغرب بعض الرموز في حزب جبهة العمل يأخذون على الدولة أو الحكومة أنها تنسق مع الجهات الخارجية وبنفس الوقت هم يستخدمون أدوات الاستقواء على الحكومة من خلال أدوات خارجية مثل المحكمة الدولية ومنظمات حقوق إنسان في الخارج ، لماذا لا نلجأ القضاء الوطني إذا كان هناك اعتراض على الانتخابات البلدية".
 
وأوضح جودة انه كحد أقصى ستجرى الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني المقبل بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
 
وفي سؤال لعمان نت حول وجود تعديل مرتقب على الحكومة، علق جودة:" قرار إجراء تعديل على الحكومة يعود بيد الملك، أما بالنسبة للوزراء الجدد في وزارة المياه والصحة ففي العادة عندما يخرج أي وزير من الحكومة ويعين وزير خلفه فهذا يعتبر نوع من التعديل".
 
وفي الشأن العراقي...
كما أوضح جودة أن هناك خيارات كثيرة تدرس بشأن العراقيين في الأردن، بقوله:" لدينا قسمين من الإجراءات، الأول: وجود العراقيين في الأردن، والثاني: متعلق بإجراءات الدخول، فلا شك أن وجود العدد الكبير من العراقيين في الأردن يشكل عبء على البنية التحتية وعلى الاقتصاد الوطني ورغم ذلك وفرنا كافة سبل الراحة والأمان للإخوة العراقيين، وكان آخرها قبول الطلبة العراقيين بالمدارس الحكومية في حين كان قرار فقط ساري في المدارس الخاصة بشرط الإقامة".
 
وأكد جودة أن الحدود الأردنية مفتوحة أمام العراقيين" نحن من جانبنا لا نضيق على العراقيين لكن لا بد من بعض الإجراءات لحفاظ على سلامة وامن الأردن".