![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
وزير الصحة: إعادة الهيكلة ستنهي سلبيات القطاع الصحي
![](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2020-04/ammannet-default.png?h=ec041e41&itok=NdkdMZ05)
أكد وزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة أن الانتقادات التي وردت في تقرير مشروع دعم النظم الصحية الممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) لسياسات وزارة الصحة سيتم معالجتها في مدة لا تتجاوز أواخر هذا العام بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة.التقرير الذي أعده موظفون من وزارة الصحة وخبراء أمريكيون انتقد غياب إستراتيجية موثقة خاصة بعمل وزارة الصحة، مع الإشارة إلى تبني الدولة لاستراتيجية محددة على مستوى القطاع الصحي بشكل عام، إلا أن التقرير لفت إلى "تهميش حقيقي لدور الموظفين والعاملين في هذا القطاع رغم أهميتهم في إعداد هذه الاستراتيجية".
وبين الخرابشة أن غياب الإستراتيجية كان "قبل أن يعاد تفعيل المجلس الصحي الأعلى التي كانت الوزارة تقوم بمهامه، ومعنية بتخطيط والإشراف على الخدمات الطبية بالمملكة سواء في القطاع الخاص أو العام أو في الجامعات، ووضعت إستراتيجية للقطاع الصحي منذ سنوات مشار إليها في التقرير ومن ضمنها فصل خاص لوزارة الصحة وتنظيم خدماتها، أما ألآن عند إعادة تفعيل المجلس الصحي فالمطلوب من كل أطراف القطاع الصحي أن يضعوا إستراتيجية خاصة بها، وهو أمر غير موجود حالياً"
أما فيما يخص عدم وجود استراتيجيات منفردة لمديريات الصحة والمستشفيات وضعف التنسيق المؤسسي بين القطاعات الطبية ، أشار الخرابشة" أن الوزارة تعمل عليه حالياً في كل مديرية وكل محافظة لها خطة نوعية محددة الأهداف"
التقرير، الذي حمل عنوان "تحليل الفجوات لبعض جوانب أداء وزارة الصحة، أشار أيضاً إلى وجود "فجوة بين عملية التواصل الفعال والمستمر بشأن سياسة الوزارة وتعليماتها وبين خدماتها المقدمة للمواطنين"، وافتقار الوزارة إلى مكاتب لخدمة الجمهور في معظم مديرياتها ومراكزها الصحية ومستشفياتها، بحسب التقرير الذي اعتبر أن "قياس رضى متلقي الخدمة (المراجعين والمرضى) لا يستند إلى منهجية موثقة".
وبحسب آخر دراسة أجرتها الوكالة الأميركية ضمن مشروع الشراكة في إعادة هيكلة تنظيم الصحة (PHR) بالتعاون مع مديرية الجودة في الوزارة، بلغت نسبة رضى المرضى المقيمين في المستشفيات الحكومية عن الخدمات الصحية 68% بشكل عام، فيما قال 20% إنهم "راضون بشدة" عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقالت الدراسة، التي أجريت أخيرا على 471 مريضا كانوا يقيمون في 24 مستشفى من بين 26 مستشفى حكوميا، إن "70 % من المرضى المقيمين أكدوا أنهم عانوا من ألم خلال فترة إقامتهم بالمستشفى منهم 49 % لم يتلقوا أدوية لعلاج الألم من كادر المستشفى بالرغم من أن 90% أكدوا على دراية وعلم الأطباء والكادر التمريضي بمعاناتهم".
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تحاول "تبسيط إجراءاتها الإدارية والتقنية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مراكز الأمومة والطفولة"، إلا أنه وفي المقابل فإن "التعامل مع الشكاوى والمقترحات يتم من دون وجود منهجية واضحة يتم بموجبها الحكم على مدى فاعلية تلك الإجراءات".
ورغم أن لدى الوزارة قسم للتثقيف الصحي وموقع إلكتروني وأنها تنشر إعلانات توعوية، إلا أنها "تفتقر إلى سياسة واضحة في عمليات الاتصال الخارجية والداخلية على مستوى الوزارة" بحسب التقرير.
وأكد التقرير أن الوزارة "لا تملك حاليا منهجية جادة وموثقة تعنى بإدارة التغيير"، لافتا إلى أن عملية تطوير تلك الإجراءات "تتم عن طريق لجان مشتركة ومذكرات تفاهم وباجتهادات شخصية وفردية من قبل المسؤولين لإلغاء الخطوات الإدارية غير الضرورية".
الدكتور الخرابشة أشار إلى" أن الوزارة سعت من خلال تنفيذ هذا التقرير إلى التعرف على أبرز جوانب القوة والضعف في المجالات الرئيسية لكل من الإدارة الإستراتيجية والموارد البشرية والعمليات في وزارة الصحة".
وجاءت توصيات التقرير بتحديد الأهداف المؤسسية للوزارة على مستوى مديرياتها المركزية ومديريات الصحة والمستشفيات، والتأكد من كونها محدده، قابلة للقياس وللتحقيق، واقعية، وضمن إطار زمني محدد، إلى جانب تضمينها مؤشرات أداء كمية ونوعية، وإعداد منهجية واضحة ومحددة لمتابعة وتقويم تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة وتنفيذ خطط العمل على مختلف المستويات، مع التركيز على أهمية تطوير أسس التقويم الوظيفي الداخلي الخاص بالوزارة، وبما لا يتعارض ومتطلبات نظام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إيجاد مصادر بديلة من أجل استمرارية دعم الحكومة للوزارة بهدف استمرار الحوافز وزيادتها بطريقة منتظمة.
وأشار التقرير كذلك إلى ضرورة إعداد وتوثيق إستراتيجية للمخاطر، بحيث تتضمن تحديد المخاطر التي تعيق تحقيق الأهداف المؤسسية أو تؤثر عليها سلبا، ومن ثم تقويم تلك المخاطر ووضع خطة عمل للتعامل معها على أن تتضمن الإستراتيجية إجراءات علاجية ووقائية وإطارا زمنيا.
هذا ويذكر أن عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها وزارة الصحة جاءت بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني انتقادات واسعة للقطاع الصحي وإدارته وطالب بتصحيح السياسات الصحية على مستوى المملكة عند زيارته لمستشفى الزرقاء الحكومي قبل أشهر.
إستمع الآن