كشف وزير الزراعة سعيد المصري في تصريح خاص لبرنامج صوت الأغوار عن إطلاق أول شركة تسويق زراعية مساهمة عامة "سيعلن عنها خلال الأسبوعين القادمين وبحضور مصدرين ومزارعين".

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق مساهمة أوسع للقطاع الخاص في المشاريع والبرامج الزراعية، كما ستتبع بعدة مشاريع يكون فيها للقطاع الخاص مشاركة أوسع، بحسب المصري.

ويضيف المصري "سنقوم بإعادة تصميم برامج تتعلق بدعم القطاع الخاص لمشاريعه خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تقوم بالزراعة والإنتاج النباتي والحيواني ، وإطلاق الصادرات الزراعية بشكل يساعد الاقتصاد الوطني".
 
وانسجاماً مع كتاب التكليف السامي الذي ركز على القطاع الزراعي باعتباره أهم ركائز الأمن الغذائي، سيشهد العام القادم مشاريع زراعية  تتعلق بمشاركة أكبر من القطاع الخاص مقارنة بالأعوام الماضية بحسب ما أوضح المصري"سنشجع القطاع الخاص على تأسيس اتحادات نوعية تقوم بكافة الخدمات من إنتاج نباتي وحيواني".
 
وأكد المصري أن مشاريع الحصاد المائي ستكون على رأس الأولويات في موازنة وزارة الزراعة لعام 2010، وذلك لأهمية هذه المشاريع في مقاومة التصحر وتوفير مصادر مياه لمربي المواشي في المملكة " بدأنا مشاريع الحصاد المائي منذ سنتين، وسنقوم بالتوسع فيها وإعطاءها الأولوية في مخصصات وزارة الزراعة للعام المقبل".
 
وردا على سؤال يتعلق بالقضايا العالقة منذ عهد الحكومة السابقة، علق المصري قائلا بأن"الإفصاح عن القضايا التي لم يتم تنفيذها سابقا ليس بالسهل، لأن الأمر مرتبط بموازنة الدولة، ويجب الانتظار لحين عرض الخطط  للعام المقبل على مجلس الوزراء".
 
وفيما لم تتحقق الرؤى الملكية بأن يكون عام 2009 عاما للزراعة يؤكد المصري على جملة من المعيقات والتي أهمها عجز الموازنة "نفذنا 50% من مشاريع الوثيقة الزراعية خلال النصف الأول من العام، ولم نتمكن من الحصول على المخصصات التي من المفترض أن نستلمها في النصف الآخر من العام نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن" .
 
  ويشير المصري على إعادة الهيكلة للمشاريع التي وردت في الوثيقة الزراعية بحيث تتناسب مع الواقع الاقتصادي "ملتزمون بتنفيذ ما ورد في الوثيقة الزراعية  حتى لو تطلب  التنفيذ وقتا أكبر بسبب عدم وجود المخصصات المالية" .
 
 هذا وسيرفع المصري خطة عمل القطاع الزراعي لعام  2010  لعرضها على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعدادها في غضون 40 يوما.