أكد وزير الزراعة د.مصطفى قرنفلة أن تعويضات المزارعين الذي تضرروا من موجة الصقيع ستصرف خلال الأسبوع القادم.

وزير الزراعة:
*أسباب عديدة وراء ارتفاع اللحوم البيضاء .
*تعويضات المزارعين المتضررين ستصرف بعد أسبوع. 
*لا نيه لبيع الغابات الحرجية .

أكد وزير الزراعة د.مصطفى قرنفلة أن تعويضات المزارعين الذي تضرروا من موجة الصقيع نهاية العام الماضي ستصرف خلال الأسبوع القادم. وشدد قرنفلة على عدم وجود نية للوزارة لبيع الغابات الحرجية لداعي الاستثمار وتطرق الوزير في مقابله مع برنامج مساحة حرة للعديد من القضايا التي تهم القطاع الزراعي، وفيما يلي نص اللقاء:

عمان نت: ما هي الأسباب العامة لتراجع قطاع الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
 
د. قرنفلة:لا أريد القول إن هناك تراجع في قطاع الزراعة، فالأردن وبدعم من وزارات الزراعة المتعاقبة والوزارة الحالية عملت على تطوير قطاع الزراعة بشقية الخدمي والبحثي، فبالشق الخدمي يقوم بأداء الخدمات الزراعية على مختلف الصعد في الإنتاج النباتي والحيواني كما تقوم بدعم البحث العلمي التطبيقي واكبر دليل إنشاء المركز العلمي للبحوث الزراعية .
 
قطاع الزراعة قطع شوطا كبيرا وساهم في سد ثغرات كبيرة، فالأردن أصبح مكتفى ذاتيا في كثير من السلع وأصبح مصدرا لكثير من السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال الزيتون الأردن أصبح مكتفي ذاتيا ويعمل على تصدير منتج الزيت والزيتون في هذا العام مثلا تم إنتاج 36 ألف طن من مادة زيت الزيتون جزء منها معد الى التصدير، بالنسبة للإنتاج النباتي أصبح الأردن مكتفي ذاتيا بالخضراوات على مدار السنة ويصدر جزءا من منتجة الى الدول المجاورة خلال السنة إضافة الى التصدير الى الدول الاروبية، أما في قطاع الإنتاج الحيواني الأردن قد عمل  وبالتعاون مع القطاع الخاص بالاكتفاء بحدود 16 من اللحوم الحمراء والاكتفاء من الدواجن على مدار السنة وماة البض  30% من الحليب ومشتقاته.
 
 
عمان نت:لكن ما يحققه قطاع الزراعة2% من الدخل القومي!
 
د. قرنفلة:هذا الرقم عامل مباشر واحد وهناك مجموعة من عوامل متداخلة التي تدخل في هذا الرقم بصورة مباشرة او غير مباشرة مما يرفع من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج العام الى حدود 28%.
 
عمان نت:ملف التعويضات الحكومية للمزارعين الذين تضرروا من موجة الصقيع والسيول شهري 12-2006 وشهر1-2007 ..... أين وصل ....ما قيمة التعويض؟ ومتى سيتم توزيعه؟
 
د. قرنفلة:التعويضات هي للمزارعين الذين تضرروا من الصقيع في نهاية العام الماضي وأصاب 5 ألاف دنم في منطقة الاغور وخصوصا الخضروات المكشوفة في المناطق المحايدة للنهر في منطقة الزور، حيث تم تشكيل لجان متخصصة حصرت الأضرار وعملت قوائم بأسماء المزارعين وهذه اللجان في مراحلها النهائية ليتم رفعها لمجلس الوزراء، وبالتالي دراستها ومن ثم تعويض هؤلاء المزارعين وأتوقع ان يتم رفعها الأسبوع القادم .
 
 
 عمان نت:حدثنا عن مشروع قانون صندوق المخاطر الزراعية الذي فرغت الوزارة من إعداده.
 
د. قرنفلة:صندوق المخاطر الزراعية هو في مرحلة الإقرار كقانون او كنظام وهو المخاطر الزراعية، وسيصبح خلال أسبوعين ان يظهر على شكل قانون المخاطر الزراعية الحكومة خصصت في موازنة 2007 ما مقداره 5 ملايين دينار وسيرتفع رأس مال هذا الصندوق الـ11 مليون خلال سنتين وبعد هذه السنة   سيكون هناك زيادة وفي مخصصات الصندوق تبلغ 3 ملايين والعام 2009 أيضا 3 ملايين بمجموع  11 مليون دينار. وسيكون هذا الصندوق بمثابة تامين بحيث ان المزارعين الذي يشتركون في هذا الصندوق ويدفعون أقساط التأمين سيتم تعويضهم على حسب ما يصيب منتجاتهم ومحصلاتهم الزراعية بسبب أي ظرف من الظروف.
 
عمان نت: شح المياه تحدي يواجه قطاع الزراعة. هل تم بحث هذا التحدي؟
 
د. قرنفلة: زراعتنا هي زراعة مطرية وخصوصا في المناطق المرتفعة اذ لا نستزف في محاصيلنا الزراعية الشتوية الكثير من المياه حيث نعتمد على مياه الإمطار. نبقى في شق الزراعة الصيفية للخضراوات هذه تحتاج للمياه، أما بالنسبة للزراعات في الأغوار نملك عددا من السدود على سلسلة الجبال الشرقية، هذه تغذي الزراعات في الأغوار التي تعتمد أيضا على قناة الغور الشرقية، وجزء من هذه الزراعات وخصوصا في الأغوار الشمالية يعتمد على المياه الجوفية.
 
ليس كما يقال ان الزراعة تستنفذ الجزء الكبير من المياه في الأردن.
 
أما بالنسبة الاستخدام المياه العادمة في الواقع هناك عدد من المشاريع وبالتعاون مع المؤسسات الدولية عندنا مجموعة من الأبحاث لاستخدام هذه المياه وكنت الأسبوع الماضي في زيارة لمحطة تنقية الرمثا وسررت لما رأيته من تجارب لمدة أربع سنوات من مدى الفائدة الاستخدام هذه المياه واعتقد انه في القريب العاجل سيتم استخدام جزء من هذه المياه في عمليات خاصة في التحريج وإنتاج الأعلاف لأنه هناك مشكلة كبيرة في الإنتاج الحيواني واستيراد الجزء الأكبر من هذه الأعلاف هذه المياه سيتم استخدامها لأنها على درجة عاليه من الجودة كما ان هذه المياه سيتم استخدامها لأغراض إنتاج نباتات الزينة وبالتالي يمكن تصديرها. هذه المياه أثبتت التحاليل المخبرية أنها غير ضارة بالبيئة إطلاقا وهي توازي المواصفات الاروبية .
 
 
 
عمان نت:هل تم تطبيق ما ورد في الإستراتيجية الزراعية؟
د. قرنفلة:نحن نعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية لكن الموارد المالية قد تكون عائق في تنفيذها كاملة. لكن اعتقد ان الوزراء السابقين قد قاموا بتحقيق جزءا كبيرا من هذه الإستراتيجية، والدليل إنشاء صندوق المخاطر الزراعية احد توصيات هذه الإستراتيجية  و سنرى في المستقبل غرفة الزراعة إضافة الى عدد كبير من المشاريع الزراعية المهمة في أجزاء كبيرة منها هي قيد التنفيذ. ولا يوجد وزارة تكون مقتنعة بميزانيتها في تلك السنة  بالنسبة لوزارة الزراعة في موازنة عام 2006 كانت بحدود 33 مليون دينار اما في عام 2007 ارتفعت الى 43 مليون دينار بزيادة 10 ملايين دينار وهذا يساعدنا بتحقيق جزء كبير من الإستراتيجية الزراعية التي سنحققها كاملة.
 
عمان نت: تعرض المواطن لموجة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وبيض المائدة أسباب هذا الارتفاع؟
 
د. قرنفلة: أسباب كثيرة كانت وراء رفع أسعار الدواجن والبيض، السبب الرئيسي أولا ارتفاع أسعار الأعلاف وهذا الارتفاع ليس للحكومة ولا للأردن يد فيه لأنه شيء عالمي من المنشأ ومثلا ارتفاع سعر الطن من 120 الى 180 الف دينار احد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، النقطة الثانية ارتفاع أسعار المحروقات ففي فصل الشتاء مزارع الدواجن يعمل على استخدام التدفئة مما رفع على كلفة الانتاج. اما العامل الثالث ارتفاع نسبة النفوق في موسم الشتاء وقد تصل الى 30% وهذا يرفع سعر التكلفة مما ينعكس سلبا على المستهلك.
 
 
 
عمان نت:كان هناك توجه في السابق لبيع الاراضي الحرجية لغايات الاستثمار هل مازال هذا التوجه قائما في وزارة الزراعة؟
 
د. قرنفلة:لا يوجد هناك أي توجه لدى وزارة الزراعة في القيام في مثل هذا العمل إطلاقا بالعكس وزارة الزراعة تعمل جاهده وبكل قوة على زيادة مساحة الغابات في الاردن واكبر دليل ما قامت به وزارة العمل من تخصيص لكل النقابات والمؤسسات تخصيص غابة لكل نقابة وقامت بتوفير الغراس اللازمة وخاطبة العديد من المؤسسات لإنشاء مثل هذه الغابات.
 
 
 وتعمل الوزارة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية فالتوسع العمراني الذي تشهده بعض المدن عمل على تآكل الأراضي الزراعية خصوصا التي تعتمد على مياه الأمطار، لكن عمقنا في المناطق الشرقية يجب ان لا يستهان به فلولا التوسع في المناطق الشرقية في زراعة أشجار الزيتون لما اصبح الأردن مكتفي ذاتيا بالزيتون ومنتجاته وعملت الآبار على تحويل بعض المحافظات مثل المفرق من منطقة تنتج بعض الحبوب مثل الشعير الى منتج للحاصلات البستانية نحن في الصيف أصبحنا نعتمد عليها في استهلاكنا المحلي والتصدير في الخضراوات كذلك الفواكه.
 
عمان نت:ألا تعتقد ان هناك إخفاق في جذب الاستثمار إلى قطاع الزراعة؟
 
د. قرنفلة:هناك عدد من الاستثمارات موجود قدم الاستثمار في الصناعة والمباني، لكن الاستثمار في الزراعة جاء متأخر قليلا لكن هناك استثمارات في مجال الإنتاج الحيواني وتربية الدواجن هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال أصبحت هناك شركات زراعية كبيرة مصدره لهذا النوع من الاستثمار ببلاد العربية المجاورة .
 
وهنالك استثمارات أخرى  في التسويق الزراعي والعمل جاري على إنشاء شركة تسويق زراعي التي
ستكون جزء من مؤسسة الاستثمار العربية
 
عمان نت:دعنا نتحدث عن أنفلونزا الطيور والتمارين التي تقوم بها الوزارة؟
 
د. قرنفلة:قامت وزارة الزراعة بحملة تطعيم لكل دواجن المملكة المنزلية في محافظات المملكة وكانت عمليات التطعيم تتم على خير وجه نحن عندما نستورد مطاعيم نستورد كميات قليلة بما يتناسب مع ما نود استخدامه لذلك لا خوف من تراكم هذه المطاعيم أو أن يذهب موعدها لأننا نستخدم مطاعيم بما يتناسب مع أعداد الدواجن أما دواجن القطاع الخاص والمزارع فتطعيمها يكون من مهمة القطاع الخاص.
 
نحن قمنا بتمرينين وهميين للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، الأول كان بالمفرق والثاني في جرش، وسنعمم هذه التمارين على مختلف محافظات المملكة، اما عمليات التطعيم فهي مستمرة ومختبرنا المركزي جاهز للكشف عن أي أصابه وإجراء التحليل المناسب، كما ان مديريات البيطرة في مديريات الزراعة المختلفة كلها لديها مختبرات فرعية تستطيع أن تعرف الإصابة ويتم تحويلها إلى المختبر المركزي حتى يتم التأكد منها.
 
 
عمان نت: وضعت الوزارة مواصفات قياسية إلزامية على الخضار والفواكه,ما الهدف من ذلك؟
 
د. قرنفلة:المواصفات هناك تعليمات توضح للمزارعين هي تعليمات تخدم المزارعين تضع المواصفات الخاصة للمنتج الذي سيصدر للدول الشقيقة إلى أن هذه التعليمات لا تطبق وبالتالي انعكاساتها سلبا على المنتج الأردني نحنا إذا قمنا بالتصدير دون التعبئة والتبريد يكون التصدير خسارة يجب فرز المنتج درجة أولى وثانية وثالثة ما يتم تصديره الدرجة الأولى وما يبقى يباع للناس وخصوصا لأصحاب الدخل محدود تم عقد ورشة في أمانة عمان حول التصدير تم الاتفاق على وجود ساحة تصدير في سوق عمان المركزي واستخدام القنوات الخاصة للفرز والتعبئة وبالتالي القيمة الإنتاجية لهذا المنتج سترتفع لأنك تصدر شيء على درجة عالية من الجودة وهذا سينعكس إيجابا على المزارع .