اعتبر وزير الزراعة سعيد المصري قضية تعويض المزارعين المتضررين من مرض الذبول التبقعي"حالة إنسانية ولن يتم التعامل معها على أساس كارثة طبيعية تستوجب التعويض،سنطرحها لرئيس الوزراء للنظر فيها".
 

وبحسب المصري فان المنطقة التي تأثرت بمرض الذبول التبقعي سببها الرش  الخاطىء للمبيدات الزراعية"والدليل أن هناك بيوت بلاستيكية بالقرب من المنطقة المصابة لم تتأثر".

وجدد المزارعون المتضررون من الذبول التبقعي مطالبتهم بالتعويض أسوة بتعويض المزارعين المتأثرين من ضربات الصقيع في الشتاء الماضي،ليتمكنوا من زراعة أراضيهم للموسم المقبل.  

وشدد المزارع هاشم المرازيق على سرعة تعويض المزارعين،"خاصة أن محاصيل البندورة التي نجت من مرض الذبول التبقعي وصلت لأسعار متدنية في الأسواق المحلية".
 
المزارع خالد عبد المهدي خسر ما لا يقل عن عشرة آلاف دينار جراء إصابة 40 دونما زراعيا من محاصيل البندورة بالمرض،يطالب الحكومة بالتعويض ليتمكن من اللحاق بالموسم الزراعي من بدايته"حتى نتجاوز الديون الكبيرة لشركات وجمعيات زراعية".

فيما يرى المزارع عبد الحكيم الرماضنة،أن المزارع ليس سببا في مرض الذبول التبقعي،وان المسؤولون يتجاهلون ذكر السبب الحقيقي للمرض"نملك خبرة عشرات السنوات،ونستخدم الطرق الصحيحة في رش المبيدات،ولم نشك من هذه الحشرة طوال السنوات الماضية،وتعرض مزارعنا لمياه ملوثة من إسرائيل هي السبب الحقيقي".

وهذا وقد تعرض ما يزيد عن 500 دنم زراعي للإصابة بمرض الذبول التبقعي في كتار دير علا،وتراوحت الإصابات بين 10- 100% .