في رده على الأصوات التي تطالب بحجب الثقة عنه على خلفية استيراد الخضار من إسرائيل، قال وزير الزراعة سعيد المصري لعمان نت انه " مستعد للمحاسبة في أي وقت لأنه ليس لديه ما يخفيه أو يخاف منه  ألا مخافة الله حيث جاء لخدمة الوطن ".

يقول المصري مخاطبا الاصوات التي تطالب بوقف الاستيراد من اسرائيل "هذا قرار سيادي ليس من صلاحيات وزير الزراعة او اي وزير اخر حتى لو كانت قناعاته مع او ضد  لا يجب ان يثقل علينا بكلام لا نستطيع ان ننفذه، هناك قنوات شعبية للتعبير عن الاراء سواء كانت مع او ضد، وهذا حق مشروع لكل مواطن، ولكن  ما تطلبه النقابات في هذا السياق ليس من صلاحيات وزير الزراعة ، ولديهم مطلق الحرية ان يذهبوا الى مجلس الوزراء او مجلس النواب للاعتراض على كل ما يريدون ".

وكشف الوزير في -الحلقة الحوارية حول الخضار الاسرائيلية عبر راديو البلد-  انه وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تم " تشديد الرقابة على محلات  الخضار والزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها بحيث يكون للمستهلك حرية الاختيار أما بالشراء او لا اذا كان المنتج اسرائيلي".
 مقرر لجنة مقاومة التطبيع النقابية د. هشام البستاني يرى ان "الوزراء يتهربون من مسؤولياتهم، فالوزير ليس آلة للتعاطي مع الانظمة، اذ يفترض فيه ان يكون صاحب رؤية سياسية".
ويستهجن " تهرب وزير الزراعة من مسؤولية الاستيراد من اسرائيل"، ويقول: "الوزير يتبنى وجهة نظر سياسية ويحاول تطبيقها في مجلس الوزراء، اذا كان ذلك يتعارض مع توجهاته عليه ان يستقيل او يعلن موقف".

فالوزير في الاردن –حسب البستاني- "لا يمثل قناعات سياسية بل ينفذ مجموعة من القرارات المسبقة ولا يطرح رؤية سياسية، وربما الحكومة كلها على هذا النسق، يخبئون خلف كلمة اعمال السيادة وهم لا يمارسوا اعمال سيادة، فالمعاهدة الاردنية الاسرائيلية تنتهك سيادة الاردن في عدة مواقع، مثلا توطين اللاجئين في مناطق الباقورة، وفي النسخة الانجليزية نص يقول أن هذه الاراضي تعود ملكيتها لإسرائيل ولا يجوز لضابط اردني ان يتواجد فيها".
ويستشهد د.البستاني بوزارء اسرائيل امثال الوزير ليبرمان "الذي يملك قناعاته ورؤيته السياسية ويطرحها بالعلن كأن يقول نحن مع الوطن البديل وتهجير العرب من مناطق 48 وقد يكون ذلك ضد سياسات حكومته لكن هذا لا يمنع وزير مؤثر ان يقول قناعاته".

لكن "بالرغم من ان الوزير لا يملك صلاحية وقف الاستيراد بالكامل من اسرائيل، يقول المصري، الا ان وزارة الزراعة تقوم بتشديد المواصفة الفنية على الخضار القادمة من اسرائيل بحيث ان المستورد يحجم عن عملية الاستيراد التي ستكون غير مجدية بالنسبة له، وهذا كله من باب دعم المنتج المحلي".
 
 وحول وضع بطاقة منشأ للخضار الاسرائيلية يؤكد وزير الزراعة ان هذا الموضوع "متفق عليه منذ زمن لكن الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع النقباء ملاحقة بعض التجار الذين يقومون عند استلام كميات كبيرة من الخضار بإخفاء بلد المنشأ للبضاعة بهدف بيعها وترويجها، وهذا غير قانوني".

يقول الوزير: "اتفقنا على احداث تغيير في طلبات الاستيراد، بحيث تروج المنتوجات بعبوات صغيرة الحجم للمستهلك، اذ  يصعب على التاجر فرط الخضار كما كان يفعل سابقا لانه  كلما كانت العبوة اصغر كانت تكلفتها اكبر، وبالتالي سيحجم عن هذا العمل، وهذا يعني ان يتوجه المنتج مباشرة للمستهلك، وعندها يكون هو صاحب القرار بالشراء أو عدمه، لكن لا يجوز اطلاقا ان نسمح للتاجر بتغيير منشأ البضاعة سواء كانت إسرائيلية او أردنية او أوربية، ومن يتم ضبطه سيقع تحت طائلة مسؤولية كبيرة اذ يعتبر ذلك تزويرا وستتخذ اجراءات مشددة".

يحيى تاجر خضار في السوق المركزي يروي تجربته مع الخضار الاسرائيلية ويؤكد انه كان يقوم بفرد هذه الخضار على الفرش وينزع الليبل الاسرائيلي عنها بعد ان تأتي بالبرادات للمستوردين. ومن هذه الاصناف الجزر والبطاطا التي لا يعلم المستهلك انها خضراوات اسرائيلية".

النقابات المهنية لا تعتبر ذلك مكسبا اذ  تتحدث عن منع الاستيراد بالكامل من اسرائيل لاسباب عديدة يبرزها د. البستاني. "لا نتحدث عن تفاصيل فنيه وبطاقة بلد المنشأ، نتحدث عن منع الاستيراد من إسرائيل ذلك الكيان الصهيوني الموجودة بشكل غير شرعي، اذ مازالت اسرائيل  تعتدي على الدول المحيطة ومن بينها الأردن، ومؤخرا  كان هنالك مطلب من بعض النواب الاسرائليين بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لذا نحن بشكل واضح ضد التعامل بأي شكل من الاشكال مع هذا العدو، وهنا نتحدث عن موقف أخلاقي ومبدأي غير خاضع للنقاش السياسي".

من جهة اخرى ضج المزارعون باغراق السوق بخضار مستوردة من اسرائيل وغيرها من الدول على الرغم من وجود المنتج الاردني. يقول مدير عام اتحاد المزارعين م.محمود العوران أن "هذا الاغراق ألحق ضررا كبيرا بالمزارع الاردني اذ ان دخول طن واحد من الخضار المستوردة للسوق تؤدي الى خلل بالمعادلة السعرية، فعلى سبيل المثال يتم استيراد الموز من اسرائيل مما أدى الى تدني سعر كيلو الموز الاردني الذي يباع بـ 25 قرشا ناهيك عن الجزر ذي يباع بـ10 قروش للكيلو بسبب الجزر الاسرائيلي".
 
 وزير الزراعة بدوره  برر سبب فتح باب الاستيراد "للحيلولة دون ارتفاع الاسعار على المستهلك خصوصا اذا كان هنالك طلب كبير، ويشعر المواطن ان الأسعار ارتفعت".
 
 وبلغت كمية الجزر المستوردة من الكيان الصهيوني في الفترة المشار إليها 981 طنا، والكاكا 232 طنا، والبطاطا 171 طنا، والفلفل الحلو 58 طنا، والأفوكادو 49 طنا، ومن ثم الشمام 8.17 طنا.
 
وتظهر الأرقام أن 90.47 في المئة من الكاكا المستوردة مصدرها إسرائيلي، فيما بلغت النسبة 88.6 في المئة من كميات الفلفل الحلو المستوردة، و68.4 في المئة من كميات الأفوكادوا المستوردة.
 
أما البطاطا والشمام، فشكلت الكميات القادمة من إسرائيل 51.6 في المئة، و43.2 في المئة من الكميات المستوردة خلال هذه الفترة.
 
كما تشير أرقام الإحصاءات حول الاستيراد من إسرائيل إلى أن نسبة البطاطا المستوردة في شهر آذار من العام الحالي بلغت 66 في المئة، و99 في المئة في شهر أيار، بينما بلغت نسبة الفلفل المستورد من إسرائيل 88 في المئة في شهر نيسان، ونسبة الكاكا 77 في المئة في شهر شباط، في حين بلغت نسبة استيراد نبات "الهليون" 100 في المئة في شهر نيسان.
 
 
وفي شهر كانون الثاني من العام الحالي تركزت المستوردات من إسرائيل على الكاكا وبكمية 63.0 في المئة، وأفوكادو 2.0 في المئة، لتبلغ المستوردات من هاتين السلعتين 65 طناً، وكانت المستوردات من الخضار الجزر0.172 في المئة، لتبلغ كميات الخضار والفواكه المستوردة من الكيان الصهيوني 237 طنا.
 
وتركزت المستوردات في شهر شباط من العام الحالي على الكاكا بواقع 169.0 طن، والأفوكادو 8.5 طن، في حين كانت كميات مستوردات الشمام 7.7 طن، والجزر99.0 طن، والفلفل الحلو 0.9 طن، والهليون 0.3 طن. بمجموع 5293.5 طن.

 
وبلغ الاستيراد من إسرائيل في شهر آذار من مادة الكاكا 135.5 طن، والشمام 78 طناً، والأفوكادو 6.12 طن، وكان مجموع المستوردات من إسرائيل 165.8 طن.
 
في حين وصلت كمية الجزر المستوردة في نفس الشهر 365 طنا، والبطاطا 43.2 طن، وما مجموعه من الخضار 5.5 طن.
 
وفي شهر نيسان من هذا العام، استوردت المملكة من إسرائيل كمية أفوكادو بلغت 16.4 طن.

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط