وعد وزير الداخلية نايف القاضي خلال زيارته للنقابات المهنية تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له النقباء ظهر الاحد اثناء مشاركتهم بالاعتصام الذي فضته قوات الدرك بالهروات ونتج عن اصابات واعتقالات في صفوف عدد من النقابيين.

وطالب النقباء خلال لقائهم بوزير الداخلية محاسبة رجال الدرك والمسؤول الذي اعطى امر بإلقاء القبض على بعض النقباء واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة بحقهم.
 
ووصف نقباء فض الاعتصام بغير اللائق، ولا تمت للأعراف الادارية ولا القانونية بصلة، "علما بان الاعتصام نظم بطريقة حضارية والحضور كان ملتزما بصورة لائقة امام وزارة الزراعة" ،وفق لنقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي فلاحات. .
 
واعتبر فلاحات أن الاعتصام "هو حق للنقابات ولا يجوز الاعتداء على أحد، وما حدث ما هو إلا اساءة للنقباء".
 
وفيما يتعلق بترخيص الاعتصام ، اكدوا خلال المؤتمر انه أعلنوا عن الاعتصام خلال الصحف وان كان هناك رفض لكان تم ايقافه دون اتخاذ أي اجراء غير لائق كالذي حدث ظهر اليوم.
 
وكانت قد اعتقلت قوات الامن عدد من قيادات النقابات المهنية اثناء الاعتصام وتم اقتيادهم إلى مركز أمن الشميساني، والمعتقلون: هم  المهندسين عبدالله عبيدات، والمهندسين الزراعيين عبد الهادي فلاحات، والأطباء أحمد العرموطي، ونقيب الجيولوجيين ورئيس حملة ذبحتونا فاخر دعاس.
 
 

 
إقرأ ايضا:

بالصوت والصورة..اعتقال مجلس النقباء وفض اعتصامهم بالقوة