كشف وزير الداخلية نايف سعود القاضي ان الحكومة ستقوم باجراء تمرين وهمي اخر بعد تجربة تمرين مادبا. وقال في تصريح ل¯ "العرب اليوم" قد يكون التمرين من ضمن اقليم رغدان التي تتبع له محافظة مادبا وفق المشروع.

وأضاف الوزير أن فكرة الاقاليم مبادرة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني, وهي فكرة قديمة جديدة وليست مفاجئة للاردنيين حيث تباين الاهتمام بها خلال مراحل سابقة نتيجة ظروف أبرزها أنها ولدت مع فكرة الاجندة الوطنية التي تم اعطاؤها الاولوية ثم الانتقال الى الاقاليم.

وحول عدم توفر نصوص مشروع الاقاليم وفق تصورات اللجنة الملكية قال: النصوص موجودة لدى الحكومة واعضاء اللجنة ولم تعمم في حينه بسبب الاتفاق على تأجيل النظر فيها وارتأت الحكومات السابقة بالاتفاق مع الملك الوقت المناسب للسير بالمشروع بعد الانتهاء من ترتيب مشروع الاجندة الوطنية.

وأشار إلى لجنة مشروع الاقاليم تضم ثلاثة رؤساء وزارات سابقين وثلاثة وزراء داخلية ورئيسا مجلس الاعيان والنواب اضافة الى وزراء سابقين وبعض المسؤولين.

وأوضح انه بعد طرح جلالة الملك اعادة النظر بتوجهات الاقاليم خلال نهاية العام الماضي نهض الذين صمتوا بناء على الاتفاق السابق لانجاز العمل وفق الرؤية الملكية حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة جديدة برئاسة وزير الداخلية وعضوية 5 وزراء اخرين وبدأت اللجنة اجتماعاتها وكان اخر اجتماع قبل ايام حضرة رئيس الوزراء.

حول قراءته لنجاح التمرين الوهمي الذي ستجريه الحكومة حول الاقاليم في محافظة مادبا باعتبار المحافظة واعتبارها وحدة ادارية قال: ان التمرين سيكون بالتدرج بين المحافظات المقترحة في الاقليم للوصول الى التمرين الوهمي للاقليم كوحدة واحدة مشيرا الى ان تمرينا اخرا سيجرى قريبا في محافظة اخرى وقد تكون من ضمن اقليم رغدان التي تتبع له محافظة مادبا وفق المشروع.

وأوضح ان التمرين سيعتمد على المجالس الاستشارية والتنفيذية القائمة حاليا في المحافظات التي ستقوم بعمل وهمي خلال التمرين محل مجلس الاقليم المقترح يقوم بكامل المهام التي سيقوم بها مجلس الاقليم المقترح من رسم للموازنة وطرق انفاقها ومحاسبة عليها وتجانس قراراتها مع الحكومة المركزية واقتراح مشاريع تنموية ومراقبة سيرها اضافة الى الرقابة المالية والادارية للاقليم المشاريع ومراقبة سيرها.

واكد الوزير القاضي ان اللجنة الوزارية برئاسته تقوم بدراسة معمقة لتوصيات اللجنة الملكية لمشروع الاقاليم وتم تقسيم العمل داخل اللجنة الى تقسيمين الاول يقوم باعادة النظر بنظام التقسيمات الادارية والاخرى تهتم بمشاريع القوانين المرافقة لمشروع الاقاليم وعلى وجه الخصوص عدة مشاريع قوانين انتخاب لهذه الغاية والبلديات وعرضها على مجلس النواب في فترة لاحقة.

وقال إن اللجنة الوزارية التي يرئسها جرى تقسيم العمل فيها الى قسمين الاول يدرس اعادة النظر بنظام التعليمات الادارية والاخرى تدرس مشاريع القوانين التي يمكن تعديلها توافقا مع مشروع الاقاليم وتحديدا مشاريع قوانين انتخاب البلديات وعرضها في فترة لاحقة على مجلس النواب من اجل اقرارها.

وحول العلاقة مع الاسلاميين خاصة والاحزاب عامة قال القاضي انه لا توجد لدى الحكومة أي سوء نية مبيتة تجاه الاسلاميين أو الاحزاب.

كما اشار الى إنه لا يوجد حوار أو اتصال مع حركة المقاومة الاسلامية حماس, وقال: لا نتدخل بشأنها ولا نسمح لها بالتدخل بشأننا.

أما بخصوص ما قيل عن اجراءات جديدة ستقوم بها الحكومة بخصوص الجسور بين المملكة والضفة الغربية نفى القاضي وجود أية اجراءات جديدة بخصوص الدخول والخروج على الجسور. وقال ان الاجراءات الاردنية تنبع من الحرص والاهتمام الاردني بالمحافظة على القضية الفلسطينية وتسهيل أمور الحياة عليهم وان لا يحصل معهم كما حصل مع اخواننا في .48