قال وزير الداخلية سمير المبيضين ان حالات السطو على البنوك والمصارف هي حالات مقلقة واصبحت تشكل رأيا عاما ، وان تكرارها يشكل ضررا معنويا للدولة .

جاء ذلك لدى ترؤس الوزير المبيضين مساء أمس، اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع هذه الحالات ، ضم محافظ البنك المركزي زياد فريز ومديرا الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك هاني القاضي وعدد من اعضائها اضافة الى مدراء الادارات الامنية وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.

واكد وزير الداخلية ان حوادث السطو لا يمكن ان تعتبر خللا امنيا لان  الاجهزة الامنية تقوم بدعم ومساندة المنظومة الامنية في البنوك مشيدا بكفاءة ومهنية الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن الوطن والمواطن وسلامة الممتلكات العامة الخاصة حيث يقوم الجهاز بنشر العديد من أفراده ومرتباته في إطار التعاون مع البنوك ووضع الخطة الامنية اللازمة لحمايتها الا أن بعض البنوك لم تتقيد بالخطة الامنية التي تم وضعها بناء على اجتماعات عديدة نظمتها وزارة الداخلية مع المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع.

من جهته قال محافظ البنك المركزي ان القطاع المصرفي محور اساسي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ويلعب دورا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه مؤكدا ان هذا الدور لم يكن ليتحقق لولا توافر الأمن والأمان الذي يعتبر الأساس لعمل البنوك من خلال الجهود التي تبذلها كوادر الأجهزة الامنية على مدار الساعة.

من جانبه قال اللواء الحمود ان مديرية الامن العام تنظر الى القطاع المصرفي نظرة خاصة والواجب تسهيل عمله وحماية العاملين فيه ومقتنيات البنوك مؤكدا على التعاون الكامل مع القطاع المصرفي واتخاذ إجراءات لحماية البنوك حتى يتمكن الأمن العام من توجيه جهوده لتنفيذ الواجبات المطلوبة منه في جميع مناطق المملكة.

واكد مدير قوات الدرك ضرورة الاتفاق مع القطاع المصرفي على الأهداف المنوي تنفيذها والتعاون في تطبيقها على ارض الواقع وصولا الى القضاء على حوادث السطو التي يجب ان تنتهي وتتلاشى.

كما ثمن  مدير جمعية البنوك الجهود الامنية المبذولة لحماية القطاع المصرفي مؤكدا في الوقت ذاته ان البنوك ستتخذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الاجراءات اللازمة لمنع عمليات السطو.  

واكد الوزير المبيضين ان محافظ البنك المركزي وعلى اثر الاجتماع اصدر تعليمات الى كافة البنوك تتضمن الطلب منهم ما يلي :

اولا: العمل على ربط جميع البنوك وفروعها باجهزة إنذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الامنية ضمن الاختصاص وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة/ مديرية الامن العام .

ثانيا : تركيب ابواب امنية الكترونية على مداخل الفروع.

ثالثا: تأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في المملكة طيلة فترة دوامها. بترا