في
محاولة لوزير التنمية السياسية د.صبري ربيحات للإجابة على المطالب الخدماتية التي
انهالت عليه- كالعادة- في ورشة العمل التي
عقدت في دير الكهف في محافظة المفرق قال ربيحات " ان دير الكهف لا تختلف عن
مدينة هامبرجسوا بالإنسان الذي يسكن المكان ومدى استغلال وقته في
العمل"، وأشاد الوزير بالبنية التحتية لدير الكهف من شوارع ومدارس على الرغم
من شكاوي الأهالي المطروحة بأصوات مريرة.

الورشة التي تحمل اسم ( برنامج الاتصال وقضايا المشاركة
المجتمعية) تهدف حسب منظميها الى " توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار
والانتقال ببرامج عمل الحكومة الى المجتمع المحلي تجسيدا لمفهوم الإنسان غاية
التنمية ووسيلتها"، لكن من خلال سلسلة ورش عمل التنمية السياسية في المناطق
الأكثر فقرا في الأردن نلمس ان المواطن في المجتمع المحلي يبحث عن تنمية اقتصادية
قبل السياسية وهذا لا يغيب عن بال الوزير ربيحات جيدا الذي يقول " الغاية من المشاركة السياسية ليس إحداث نقله نوعيه بواقع
الحياة بمقدار شعور الناس بتكافؤ الفرص، فإذا شعر الفرد بالإنصاف في البيئة التي
يعيش فيها بصرف النظر عن المستوى المعيشي لهذه البيئة فإن ذلك ينعكس على نوعية
حياته، وفي هذا الباب يوجد إطلاق قدرات الناس في التصدي للتحديات، كما تقدم هذه
الورشة معلومات قد تكون غير حاضرة في أذهان الناس لمواجهة التحديات وتحويلها الى
فرص".

ومن النقاط التي تسجل لصالح وزراة التنمية السياسية إنها
سبقت الجهات المختصة في طرق أبواب المناطق
الأكثر فقرا في المملكة، ففي حديث جانبي على هامش الورشة أكد وزير التنمية
السياسية ان " الوزارة تقوم بجمع كل
المطالب الخدماتية و إيصالها لكل وزراة حسب اختصاصها لتتم دراستها".

ربيحات انتقد الأحزاب الأردنية بشدة في الورشة و وصفها
بـ" المشايخ" وقال " القضايا التي تتناولها الأحزاب الأردنية لا
تمس هموم المواطن الأردني؛ والسبب يعود كون الأحزاب مأسورة بخطاب الأربعينات
والخمسينات الذي يدعو للحرية والتحرر، نحن لسنا ضد هذه المواضيع لكن نطلب من
الأحزاب الاهتمام بقضايا عملية مثل: قطاع النقل والزراعة ومستوى الإنتاجية والصحة
والبيئة وحماية المستهلك، حتى يكون العمل الحزبي ممتع وجذاب للمواطنين".

وعن كيفية معالجة الخوف من الأحزاب قال ربيحات ان قانون
الأحزاب الجديد يعالج هذه المشكلة وقضايا أخرى من أبرزها " أولا تشجيع
المواطنين جميعا على الانتماء للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية عند
البعض من الانتساب للأحزاب، حيث سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن
لانتمائه الحزبي، وثانيا التمويل أي ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل
ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب،
وثالثا السماح للأحزاب التي يكون لها عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل
الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من مختلف القضايا، رابعا سيكون الحد الأدنى
للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية
وواسعة القواعد".

وفي
ختام الورشة استعرض الحضور ابرز القضايا المطروحة من خلال الأسئلة والملاحظات التي
تركزت حول على هموم وقضايا منطقة ديرالكهف في محاولة لايجاد صيغة تشاركية بين
الحكومة واهالي المنطقة لحل هذه المشاكل.