ينتظر وزير التنمية السياسية السابق د. محمد العوران نتائج القضية التي يرفعها على الحكومة هو وأمناء أربعة أحزاب أخرون بخصوص حل أحزابهم " لعدم تصويب أوضاعها حسب قانون الأحزاب الجديد الذي أقر مؤخرا".

ويرفض العوران-الذي بات دون حزب أو حقيبة وزارية- الانتماء لأي حزب قائم لحين البت في القضية التي رفعت مؤخرا كما يقول "لعمان نت"، ويستند في قضيته كما اخبره محاموه بأنه " لا يجوز تطبيق قانون الأحزاب الجديد على أحزاب قائمة أصلا بأثر رجعي".

 هل تسلمك لحقيبة التنمية السياسية سيعطي دفعه الأحزاب خطوة الى الأمام؟ هذا السؤال طرحته "عمان نت" على العوران بعد توليه منصب وزير التنمية السياسية في عهد حكومة البخيت، وأجاب وقتها "أنا قادم بعمل عام يهم الوطن قبل كل شي،ء وأحزاب المعارضة جزء من هذا الوطن وتعمل مع الحكومة والنقابات والمجتمع المدني، فعندما نضع كل الثقل الاجتماعي والرسمي في بوتقة واحدة سنخرج بصيغ مميزه على كل المستويات ليكون كل أردني فخور بهذه القوانين".
  لكن ماذا يقول العوران عن تجربته بعد خروجه من الحكومة ؟ يقول " عوائق عديد واجهتني أثناء عملي أبرزها إن القانون خرج بصيغة لم أكن متحمسا لها خصوصا أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الأحزاب، ولم أتلق أي رد إيجابي وقتها لمطالبتي بأن تكون وزارة التنمية السياسية هي مرجعية الأحزاب الأمر الذي يخلق حراكاً سياسيا مستمرا".
 
ولا يتفاءل " الوزير والمعارض السابق" بالمشهد الحزبي بعد حل عدد كبير من الأحزاب الأردنية، ويتساءل " ما الفائدة التي قدمها قانون الجديد للأحزاب؟ هل ساهم في تطوير الحياة السياسية؟" ويجب عن تساؤلاته بذات الوقت بأنه "لا يرى فائدة في القانون الجديد سوى انه قدم دعم مادي للأحزاب" على حد قوله.
 
عكس الوزير السابق يرى الوزير الحالي للتنمية السياسية كمال ناصر" المعارض السابق" ان فوائد القانون الحالي للأحزاب عديدة جدا يذكر بعضها " القانون الحالي أكثر تقدما من القانون القديم، قد لا يكون على مستوى طموح بعض الأشخاص، لكن هناك إضافة نوعية أضافها كان أعطى حصانة للأحزاب منع حبس أي شخص لانتمائه لحزب، و فتح المجال للأحزاب لتستخدم مرافق الدولة، إضافة إلى الدعم المادي للأحزاب".
 
اما بخصوص تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية " فليس المهم بمن يرتبط الحزب" حسب ناصر ويقول " كلها حكومة الملك سواء الداخلية ام الخارجية، وفي بعض الأحزاب الأخرى تسجل الأحزاب لدى كاتب العدل، المهم هو كيف نخلق ثقافة حزبية لدى المواطن بحيث يقبل فكرة الأحزاب واعتناق برامجها وهذا هم مشترك بين وزارة التنمية السياسية والداخلية".
 
اما بخصوص تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية " فليس المهم بمن يرتبط الحزب" حسب ناصر ويقول " كلها حكومة الملك سواء الداخلية ام الخارجية، وفي بعض الأحزاب الأخرى تسجل الأحزاب لدى كاتب العدل، المهم هو كيف نخلق ثقافة حزبية لدى المواطن بحيث يقبل فكرة الأحزاب واعتناق برامجها وهذا هم مشترك بين وزارة التنمية السياسية والداخلية".
   وينفي العوران مشاركته في الاجتماع الدوري لتنسيقية المعارضة على الرغم من حل حزبه، ويؤكد انه لم يشهد أي اجتماع للتنسيقية منذ أن دخل الطاقم الحكومي.
 
 وأثار دخول العوران للطاقم الحكومي حفيظة أحزاب المعارضة في وقتها، اذ خيرته المعارضة بين الاستقالة من الحكومة او مغادرة "تنسيقية الأحزاب" وهو الخيار الذي رسى عليه العوران.
 
ويعتبر حزب الأرض العربية المنحل، الذي أسسه العوران قبل احد عشر عاما كحزب قومي يدعو لوحدة الأمة العربية، واحد من 15 حزبا قوميا ويساريا وإسلاميا تآلف في تنسيقية المعارضة التي تقلصت إلى سبعة أحزاب هي حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الشيوعي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والبعثين التقدمي والاشتراكي.