انتقد وزير التموين الأسبق راضي الابراهيم " السياسة الاقتصادية المتبعة في ضبط السوق"، ووصف محاولات ضبط الأسعار في ظل التشريعات الحالية بـ" المستحيلة".



وقال الابراهيم الذي تسلم حقيبة وزارة التموين في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الأولى انه " كان يجب إعطاء وزارة التموين فرصة اكبر خصوصا في ظل وجود هامش كبير من البطالة والفقر، و وجود شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، فلا يمكن إزاء الارتفاع الكبير في الأسعار تستطيع هذه الفئة العيش حياة كريمة، كان يجب الاستفادة من تجارب مصر وسورية فأوضاعهما شبيه بأوضاعنا ولا تزال وزارة التموين لها دور فاعل وليس مهمتها استيراد مواد وبيعها بسعر معين فقط إنما تسيطر على عملية الأسعار التي انفلتت الآن بشكر كبير جدا في وجه المواطن".

يتابع الوزير -الذي شغل أيضا مدير مديرية مراقبة الأسواق- أن" إلغاء وزارة التموين كان في وقت غير مناسب،كما أن ضبط السوق في ظل القوانين النافذة مستحيل، إذ لا يمكن ضبط السوق الا من خلال تحديد الأسعار، والحاصل الآن أن التاجر يعلن سعره كما يشاء ويستطيع تغيير السعر أكثر من مره بدون ضوابط تمنعه إذ يكتفى بالطلب منه إعلان السعر فقط".

وحول شكوى المواطن من ارتفاع السلع الأساسية محليا في ظل انخفاض الأسعار عالميا يقول الابراهيم في حديث لراديو البلد" باعتقادي يجب تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تهم شريحة واسعة جدا من ذوي الدخل المحدود، بمعنى أن تقوم الحكومة بدراسة كلف هذه المواد ويعطي هامش ربح لتاجر الجملة والتجزئة، ومن ثم تحدد الأسعار وضمن هذا الهامش الربحي يكون التنافس بين التجار، وتعلن هذه الأسعار رسميا وتكون عليها سلطة رقابية من الوزارة، ووقتها نستطيع القول إننا سيطرنا على أسعار المواد الغذائية الأساسية أما بالشكل الحالي مستحيل ضبط أسعار هذه المواد".

ويطالب وزير التموين الأسبق بتفعيل المادة 7\أ من قانون الصناعة والتجارة التي تخول مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة تحديد أسعار السلع الأساسية ويقول " النظرية التي كانت قائمة هي إلغاء وزارة التموين، وان المنافسة الحرة هي التي ستعطي المواطن سعرا عادلا، لكن هذا ينطبق على سوق كبيرة مفتوحة إذ يمكن أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب ويحقق سعران لكن للأسف نحن في الأردن سوق محدودة والتنافس محدود كون التجار في بعض الأحيان يتفقون على احتكار بعض المواد، المطلوب تفعيل المادة 7\أ من قانون الصناعة والتجارة لتحديد أسعار المواد الأساسية ، وهذا يفي بالغرض وعندها لا حاجة لإيجاد وزارة تموين أو أي تشريع لضبط الأسواق".

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق يرى أن تحديد الأسعار "موضوع شائك" ولا يصب هذه الفترة في صالح المستهلك؛ لان أسعار جميع المواد الغذائية بتراجع بسبب تراجع العملات والنفط ، و أي تحديد للأسعار –حسب توفيق-سيفتح المجال لان تستورد مواد بكلفة اقل بكثير من السعر المحدد، مما سيشكل إرباكا لا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة معالجته ، خصوصا أن السيناريو المتوقع في حال تحديد السعر هو أن يقوم مستوردين بجلب بضائع بجودة مختلفة ولكن السعر واحد، وهذا لن يخدم المواطن ".

ولا يخشى نقيب التجار من عودة وزارة التموين، لكنه طالب المستهلك "مقارنة الوضع الحالي فيما يتعلق بتنوع الأصناف وبين ما قبل عام 1998، كانت وزارة التموين تمارس حالة من الاحتكار لأنها الجهة الوحيدة التي تستورد وتبيع التجار، فعلى سبيل المثال سع طن السكر قبل إلغاء وزارة التموين كان 360 دينار، أما بعد فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستيراد بلغ سعر الطن 200 دينار بسبب المنافسة"
مواطنون طالبوا " بإعادة وزارة التموين بقانون يسمح لها باستيراد السلع الأساسية من الخارج وشرائها من الداخل وتوزيعها والمراقبة على التجار وتحديد الأسعار والنوعية ومعاقبة المخالفين، وان يكون لها الحق في الحصول على مخصصات الدعم الحكومي والإعفاءات الجمركية ودعم أنبوبة الغاز التي يجب أن يتم إخراجها من تحرير سوق الطاقة".

ويقول المواطن علي البطران انه عندما ما ترتفع أسعار المحروقات ترتفع أصوات التجار بان السلع الأساسية ارتفعت ،عليهم لكن عند الانخفاض يصبح للمحروقات تأثير بسيط على ارتفاع أسعار المواد الأساسية!!! المطلوب دور حكومي اكبر من خلال ضبط السوق وإعادة وزارة التموين".
الحكومة الأردنية قامت بإلغاء وزارة التموين عام 1998، لتصبح وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لها والمكلف بالقيام بواجباتها، إلا أن مهام هذه الوزارة اقتصرت على المطالبة بإعلان الأسعار ومراقبة الجودة والبحث في قضايا الاحتكار، دون التدخل بتحديد الأسعار".

ويعطي قانون الصناعة والتجارة الحكومة مساحة للتدخل في السوق خلال المادة السابعة التي لم تفعل منذ صياغة القانون، وتنص هذه المادة على أن "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية، و يتولى مراقبو الأسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة وفقا للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو بالأسعار المحددة لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة.