أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أن الحكومة لن تزيد من الدعم المالي المخصص للجامعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنه يجب عليها أن تفكر بطرق استثمارية لتخفيض مديونيتها.

كما أكد الوزير خلال لقاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أهمية هيكلة الرسوم الجامعية مع استمرار صندوق الطالب بدعم الطلاب المبدعين ممن هم بحاجة إلى ذلك الدعم، مشددا على ضرورة النهوض بحركة لإصلاح التعليم العالي.

وناقش الوزير عويس مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعضائه، دور الاستثمار في تعزيز مصادر تمويل الجامعات الحكومية ونتائج دراسة "دور الاستثمار في الجامعات الحكومية: الواقع الحالي والاتجاهات المستقبلية"، والتي فرغ المجلس من إعدادها أخيرا واطلع رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع الوزير والحضور خلال اجتماع عقد الاثنين على الهدف الأساسي من الدراسة والتي جاءت بطلب من الحكومة وأنجزت بتعاون مع الجامعات، حيث تم إجراء زيارات للجامعات وعقد لقاءات مع مدراء صناديق الاستثمار فيها.

وتطرق رئيس المجلس إلى أهمية الدراسة باستعراضها التسلسل التاريخي للجامعات، مؤكدا أهمية إصلاح التعليم العام والتعليم العالي في الأردن وأهمية الجامعات المنتجة وتحويل جامعاتنا لتكون كذلك.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدراسة كونها تشخيصا حقيقيا للواقع، وإلى تطلع الوزارة للتعاون مع المجلس والجامعات في هذا الخصوص لتكون صناديق الاستثمار أولوية لديها.

وقال إن الجامعات وخلال السنوات السابقة لم تستثمر بالبحث العلمي ولم يكن الخروج ببراءات اختراع أولوية لديها مع أنه قد يوفر دعما ماليا كبيرا للجامعات.

وقدم رئيس فريق البحث للدراسة الدكتور أحمد المجالي عرضاً أكد فيه أن الجامعات العالمية تعتمد على التمويل الذاتي من خلال مصادرها المتعددة ومن بينها مورد الاستثمار، وذلك تجسيداً لمبدأ نموذج الجامعة المنتجة، وأنها نجحت في زيادة مواردها المالية نجاحاً كبيراً مثل بعض الجامعات العالمية كهارفارد، و إكسفورد.

وقال إن الجامعات الحكومية الأردنية تتبع الأساليب والأوجه التقليدية في عملية الاستثمار، والتي كانت في بعض الأحيان غير مجدية، ولم يكن ثمة خطط مستقبلية لتحقيق الأهداف أو حتى دراسات معمقة تدرس أوجه الاستثمار المتاحة، كما لم يكن ثمّة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لتطوير المنتجات أو لتوجيه الأبحاث والدراسات.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت أهمية الحاكمية المؤسسية في صناديق الاستثمار في الجامعات، حيث أنها توفر أساسا للتطوير والأداء المؤسسي المستقبلي بهدف دعم الثقة في أنشطة صناديق الاستثمار بعدّها جهة مستقلة لإدارة أموال الجامعات بكفاءة ومهنية.

ودعت الدراسة إلى توحيد الاستثمار في الجامعات تحت مظلة وإدارة واحدة ذات أهداف وواجبات محددة، وتحديد نسب محددة من عائدات الصندوق تعود للجامعة، ونسبة منها تخصَّصُ لتنمية أموال الاستثمار، وتخصيص جزء من الدعم الحكومي لتنمية صناديق الاستثمار، واعتماد دليل للحاكمية معتمد على مستوى الجامعة ينظم أعمال الاستثمار في الجامعة.

كما اقترحت الدراسة إنشاء مراكز تدريب متخصصة في إعطاء برامج تدريبية ذات جاذبية لسوق العمل، واستيفاء رسوم ذات جدوى للجامعة، واستغلال مجال تدريب القطاع الحكومي، وتعيين موظفين مختصين في الاستثمار ودعمهم بالدورات والتدريب المناسب، إضافةً إلى قيام الجامعات الأردنية بالاستثمار في الطاقة البديلة، سواء الشمسية أو الرياح واستغلال المعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال لغايات التطوير والتحسين، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجامعات في مجال توليد الطاقة البديلة وخاصة بين جامعات الجنوب والشمال.

يذكر أن الدراسة أشارت إلى أن الجامعات الحكومية الأردنية تعتمد في مصادر تمويلها على ثلاثة جهات، الرسوم المستوفاة من الطلبة، وتشكل 71% من إجمالي الإيرادات، والدعم الحكومي ويشكل 13% من إجمالي الإيرادات، وأخيراً الاستثمار والهبات والمساعدات والقروض.