قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات إن الوزارة بصدد تعديل قوانين الطرق والإنشاءات وقطاع الإسكان بما يجسد التوجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: وفيما يتعلق بقانون الطرق فإن أهم ملامح التعديل المقترح تتضمن وضع تصنيفات جديدة للطرق لتشمل الطرق الرئيسية والثانوية والقروية والنافذة والزراعية والغاء مفهوم عرض حرم الطريق لتصنيفات الطرق والسماح بتقاضي بدل خدمات على الطرق لدعم وصيانة البنية التحتية المنشأة في حرم الطرق.

كما تتضمن التعديلات السماح بتطبيق نظام المراقبة الآلية على الطرق بما يتيح المجال لتركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية في المملكة لمتابعة ومراقبة حركة السير وتصرفات السائقين والحفاظ على عناصر السلامة المرورية ووضع حد للتجاوزات الفردية.

وفيما يتعلق بتعديل قانون تنظيم قطاع الإنشاءات بين عبيدات انه نظرا لتنوع الجهات التي تعمل هذا القطاع الحيوي من مقاولين ومستثمرين ومكاتب هندسية واستشارية ومهن مختلف فقد كان لا بد من ايجاد قانون عصري يضبط أداء هذا القطاع ويضمن جودته بحيث تكون الوزارة مظلة رئيسية منظمة لأداء هذا القطاع الهام.

وأضاف وبناء عليه فان مجلس البناء الوطني الأردني سيكون لديه بحسب التعديل الجديد صفة الضابطة العدلية في متابعة الإنشاءات في القطاعين العام والأهلي وسيتم من خلاله التعاقد مع طرف ثالث لغايات منح شهادات المصادقة والمطابقة للمخططات الهندسية والتنفيذ للمباني كما سيتولى المجلس ترخيص المهن المختلفة وتسعيرها وضبط جودة عملها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأما فيما يتعلق بقانون تنظيم قطاع الإسكان قال وزير الأشغال إنه بالنظر لما تشهده المملكة من حركة عمرانية نشطة ووجود عدة جهات متخصصة وغير متخصصة تعمل في تنفيذ الإسكانات فإن القانون المقترح يهدف إلى مأسسة هذا القطاع الهام وضبط جودته بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بما يضمن إلزام المستثمرين في هذا القطاع بالإنضمام لعضوية الجمعية وضرورة ايجاد ائتلاف مع مقاول مصنف كشرط مسبق لتنفيذ مشاريع الإسكان.

وكان عبيدات التقى في قاعة "أولو العزم" بالوزارة صباح اليوم مديري المديريات في الوزارة واستعرض معهم المحاور الرئيسية لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى مشيرا إلى الإنجازات العديدة التي تحققت في عهد جلالته في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف لقد ركز خطاب جلالته على جملة من الثوابت والمفاصل الرئيسية ومن أهمها الإنسان وتطوره وتميزه وتوفير الحياة الكريمة له داعيا الى تضافر الجهود لوضع حل لظاهرة العنف المجتمعي الغريبة وغير المألوفة لدى مجتمعنا الأردني .

واشار إلى تأكيدات جلالته بأن الوحدة الوطنية خط أحمر يجب عدم المساس بها وأنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن في الوقت نحرص فيه على تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والطبي لإهلنا في فلسطين ومساعدتهم في مواجهة الحصار الجائر الذي تفرضه آلة الحرب الإسرائيلية عليهم.

وفي يتعلق بالانتخابات النيابية دعا الجميع الى المشاركة لاختيار الأنسب والأكفأ على تمثيلنا في المجلس النيابي المقبل دون النظر لأية اعتبارات أخرى.