قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الخميس، إن تعرفة الكهرباء الجديدة، جاءت لتبسيط التعرفة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية، دون التأثير سلبا على المشتركين المنزليين الأردنيين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وبينت زواتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان،  أن التعرفة الكهربائية الجديدة ألغت الحمل الأقصى عن جميع القطاعات الاقتصادية، لما لذلك من أثر في تخفيض الكلف التشغيلية على هذه القطاعات، وتعزيز تنافسيتها، وجرى تخفيض التعرفة على بعض القطاعات، وبنسب متفاوته، دون أي زيادة على التعرفة لأي من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن القطاع المنزلي وبموجب التعرفة الجديدة، أزالت التشوهات، وقلصت الشرائح من 7 شرائح إلى 3 فقط، ويخضع لتعرفتين، تعرفة مدعومة يستفيد منها كل مشترك أردني، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، بواقع عداد واحد لكل عائلة مدعوم، وتعرفة غير المدعومة تكون بسعر الكلفة، وستطبق على غير الأردنيين، ومالكي أنظمة الطاقة المتجددة، ومالكي أكثر من عداد واحد.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان صالح ارشيدات، إن هناك ضرورة للعمل على إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، والوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل، والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية، بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية.

وبين أن الانخفاض في كلف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززه، ويزيد من الصادرات، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، والتوسع في خلق فرص العمل ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، أهمية التعرفة الجديدة في مساعدة القطاعات الاقتصادية، على مواجهة التحديات وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن، والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين المنزليين، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة تأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة.

وأوضح اللبون أن الدعم سيبقى على الفاتورة، وكما هو معمول به حالياً، وسيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض، للنظر في الحالات الخاصة، وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

وأكد أعضاء اللجنة أن على الجهات المختصة في الحكومة، مراعاة أن تكون التسعيرة بسعر التدريجي، وليس بسعر التراكمي، والطاقة البديلة تعطي من 20 إلى 22% من قيمة الاستهلاك، وتوليد الطاقة التقليدية 80%، ومن غاز الريشة 5 إلى 7%، و15% من الصخر الزيتي مع بداية عام 2022، مشيرين إلى أهمية قراءة وتركيب العداد الذكي في أنحاء المملكة كافة خلال 3 سنوات المقبلة.

بترا