التقت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري السبت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، حيث أكدت أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا بد منه، محذرة بأن ما هو ممكن اليوم قد يكون مستحيلا في الأشهر المقبلة، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

   وأضافت اليو ماري خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها عباس على مأدبة عشاء في منزل السفير الفلسطيني في عمان أن "فرنسا حريصة على مبادئ ثلاثة: إقامة الدولة الفلسطينية، وضمان أمن إسرائيل وأن تكون القدس عاصمة لدولتين مع حرية الوصول للأماكن المقدسة لكل المؤمنين".

كما التقى وزير الخارجية ناصر جودة في وزارة الخارجية امس السبت نظيرته الفرنسية ميشيل آليو - ماري وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

واتفق الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد الطرفان على ضرورة وقف كافة أشكال الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني الذي يقف عائقا رئيسيا في طريق استئناف المفاوضات.

ووضع وزير الخارجية نظيرته الفرنسية بصورة الجهود الأردنية المكثفة التي يقودها الملك عبد الله الثاني على كافة المسارات لتجاوز الجمود الذي يعتري عملية السلام والبدء بمفاوضات مباشرة.

كما تطرقت المباحثات للملف النووي الإيراني حيث شدد الوزير على انه يجب حل الموضوع من خلال القنوات الدبلوماسية ، مؤكدا أنه يحق لأي دولة الحصول على البرنامج النووي للأغراض السلمية فيما وضعته الوزيرة الفرنسية في صورة مباحثات اسطنبول التي جرت أخيرا بخصوص الملف النووي الإيراني.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب جلسة المباحثات أكد جودة أن الوصول إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحظى بأولوية قصوى لدى جلالة الملك لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أهمية الإسراع بإعادة إطلاق المفاوضات ضمن معادلة فاعلة للوصول الى حل الدولتين معربا عن تقدير الأردن لجهود فرنسا الرامية إلى إنجاح الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وقال ان الأردن يثمن دعم فرنسا له في حصوله على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي والدور الذي تلعبه فرنسا في دعم جهود السلام في المنطقة والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ضمن عضويته في اللجنة الرباعية الدولية في رعاية العملية السلمية ، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها في هذه المرحلة بهدف تحقيق التقدم المطلوب في عملية التفاوض.

وأكدت الوزيرة الفرنسية تقدير بلادها لسياسة الاعتدال التي ينتهجها الأردن في التعامل مع جميع قضايا المنطقة وأهمية الدور القيادي الذي تقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك فيما يخص عملية السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب وتشجيع الإسلام المعتدل والحوار بين الأديان.

وقالت إن حصول الأردن على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن والتنسيق والتعاون والدعم الثنائي المستمر على مختلف الصعد.

وأكدت التزام بلدها من خلال الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدفع جهود السلام وحرصه على إنهاء الصراع في المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوبها وانهاء الصراع على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة والذي يشكل حله مصلحة دولية كما هو مصلحه لدول المنطقة وشعوبها.

   من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن عباس أكد "أن القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال توضحت لها مرجعيتها التي تعتمد على أساس حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وتحديد البعد الأمني لوجود طرف ثالث يحمي هذه الدولة بعد قيامها".

   وأشار إلى أن "الرئيس عباس اعتذر للوزيرة الفرنسية عما تعرضت له من أحداث في زيارتها الى قطاع غزة وأكد أن هذه ليست من أخلاق الشعب الفلسطيني".

   وكان عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين تهجموا الجمعة على وزيرة الخارجية الفرنسية لدى وصولها إلى مستشفى القدس في غزة، حيث اعترضوا موكبها ورشقوه بالأحذية وأطلقوا هتافات منددة احتجاجا على تصريحات نسبت لها تصف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة بـ"جريمة حرب".

   من جانب آخر، أعرب المالكي عن تطلع الفلسطينيين لاجتماع الرباعية في الخامس من شباط/فبراير المقبل، آملا "أن يصدر عنه بيان سياسي واضح وقوي وصريح يؤكد أيضا مرجعية عملية التفاوض وكيف بالإمكان الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية مع شهر أيلول/سبتمبر القادم"، داعيا إلى "دور أكثر فاعلية لأوروبا وفرنسا في هذه الرباعية".

   وكانت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط أعلنت عن اجتماع في الخامس من شباط/فبراير لبحث كيفية إعادة إطلاق المفاوضات.

   وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أعيد إطلاقها لفترة وجيزة في الثاني من أيلول/سبتمبر في واشنطن، بعد أن رفضت إسرائيل تمديد التجميد الجزئي للاستيطان بالضفة الغربية في 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

   ويطالب الفلسطينيون بوقف تام للاستيطان الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما يطالبون بمرجعيات سياسية واضحة وخصوصا إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

يشار إلى أن زيارة ماري إلى الأردن هي أول زيارة لها بعد تسلمها مهامها وزيرة الخارجية لفرنسا في الربع الأخير من العام الماضي وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال مختلف القضايا.