أعلن وزير العمل علي الغزاوي الأحد البدء بتنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي المعني بتخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم إقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.

جاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه الغزاوي بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج وممثل عن الصناديق التابعة للوزارة وعدد من كبار موظفي وزارة العمل والمدراء الميدانيين.

وأكد الغزاوي على أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وتحفيز قطاع الشباب من الجنسين لإقامة مشاريع منتجة ومدرة للدخل, وتوجيه الشباب للعمل الخاص كبديل لانتظار الوظيفة الحكومية والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة, مشيرا إلى أنه يتميز بتركيزه على تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمتمثل في زيادة نسب التشغيل ضمن المناطق النائية، والتي لا تحظى بنصيب وافر من الاستثمارات، كما تركز على زيادة فاعلية برامج تدريب وتشغيل الشباب.

وبين الغزاوي على أن أهمية المشروع تكمن بأن الضمانات التي كانت تشكل عائقا أمام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدأ التكافل والتضامن "أي كل أربعة أشخاص فأكثر بإمكانهم كفالة بعضهم البعض لإنشاء مشاريع إنتاجية لتشغيلهم وتشغيل الآخرين" وبنسبة مرابحة بسيطة جدا, مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الفني والإداري لهم خلال فترة إنشاء المشروع, موضحا أن برنامج التمويل الجماعي الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل، يسعى إلى تمويل إنشاء مشاريع إنتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن) بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الإعلام في وزارة العمل بين أن البرنامج يستهدف خريجين الجامعات من كافة التخصصات, وخرجين برامج التدريب المهني, وحملة الشهادات الثانوية العامة فما دون, والحاصلين على شهادات مزاولة المهن, وخريجين المدارس الصناعية, إضافة إلى خريجين كليات المجتمع المتوسطة.

وأوضح البيان الشروط والمعايير المتعلقة "بالفئات المستهدفة", والتي تمثلت في أن يكون المستفيد من المشروع أردني الجنسية، وأن يكون المستفيدون عاطلين عن العمل, وأن لا يقل سن المستفيدين من القرض عن (22) عاما ولا يزيد عن (45) عاماً, وأن يكون الحد الأدنى للمستفيدين من القرض الجماعي ( 4 أفراد ), إضافة إلى أن يكون أحد الشركاء حاصل على شهادة الثانوية العامة, ويتم تحديد سقف القرض بقيمة (5) آلاف دينار للشريك الواحد وبما لا يتجاوز حجم القرض الجماعي (30) ألف دينار, بمرابحة  تبلغ 2% سنويا, وبفترة سماح لمدة 12 عشر شهرا, وتكون مدة السداد على عشر سنوات تدفع الأقساط شهريا.

إضافة إلى جملة من الشروط والمعايير العامة والمتعلقة "بالمشروع" اشتملت على أن يكون المشروع إنتاجي أو خدماتي, وأن يشمل المشروع القطاعات الصناعية أو الصناعية الزراعية أو الزراعية أو الحرفية أو الخدمية أو السياحية أو التجارية, وأن يكون ذو بعد اجتماعي واقتصادي على المجتمعات المحلية, وأن يوفر المشروع الدخل المناسب وفرص العمل الدائمة.

وأشار البيان إلى أن الوثائق المطلوبة عند التقيم لطلب "القرض الجماعي" تشتمل على إثبات شخصية المستفيدين, هوية الأحوال المدنية مصدقة حسب الأصول, وإجازة مزاولة مهنة من مؤسسة التدريب المهني للمهن التي تتطلب إجازة مزاولة مثل (النجار, الحداد, الحلاق... الخ ), إضافة إلى عقد إيجار مبدئي لموقع المشروع, وآخر فاتورة كهرباء أو مياه لسكن اثنين على الأقل من المستفيدين للتثبت من عنوان السكن, وموافقات مبدئية للمشاريع التي تتطلب ذلك من الجهات المختصة (صالونات التجميل, مقاهي انترنت, حضانات ... الخ), إشارة إلى أنه بعد موافقة لجنة التمويل يتوجب على المستفيد إحضار عقد إيجار مصدق والسجل التجاري, ورخصة المهن سارية المفعول, وتوقيع كمبيالات بقيمة القرض وأرباحه من المستفيدين.

وأوضح البيان أن آلية إجراءات منح القرض ستكون بعد استكمال كافة الوثائق ومقابلة المستفيدين, حيث يحدد الشخص القيادي بينهم  ليتم تدريبه وتأهيله اعتمادا على نوع النشاط,  ويتم عرض الطلب على لجنة (تمويل برنامج التشغيل الذاتي الجماعي)، وبعد الحصول على موافقة اللجنة يحول الملف لتوقيع الاتفاقية من قبل المستفيدين وصندوق التنمية والتشغيل, ويتم تحديد موعد زيارة للتحقق من التنفيذ, ومن ثم يتم صرف الدفعات حسب الانجاز, إشارة إلى أنه سيكون هنالك متابعة ومراقبة للمشاريع الممولة من خلال جهة متخصصة ومحايدة للتأكد من سلامة إجراءات عمليات التمويل أثناء وبعد مرحلة الإنجاز وتشغيل الشباب الأردنيين في المشاريع ومساعدة أصحاب المشاريع فنياً وإدارياً.

كما جاء في البيان أنه ستكون هنالك حوافز تشجيعية تمنح بعد إنشاء واستدامة المشروع تتمثل في إشراك كافة المقترضين غير المؤمنين صحيا في مظلة التأمين الصحي, وإشراك كافة المقترضين بمظلة الضمان الاجتماعي, إضافة إلى إلحاق الفئات المستهدفة بدورات وبرامج تدريبية (كيف تدير مشروعك، مفهوم الريادة في الأعمال ، ...الخ)  في حال توفرها, إضافة إلى التأمين على حياة المستفيدين.

كما استعرض البيان نماذج لمشاريع مستهدفة من خلال البرنامج منها كافة الأنشطة التجارية (صيدليات، سوبر ماركت، أعمال خدمية،..الخ),المطابخ الإنتاجية, مشاريع الحصاد المائي في مناطق الريف والبادية, مشاريع إنتاج الخضروات وأزهار القطف تحت البيوت البلاستيكية, المشاريع الموجهة للقطاع السياحي( مطاعم، فنادق صغيرة، تسويق منتج، صناعات حرفية يدوية، مراكز تدريب سياحي، نقل سياحي), مشاريع الطاقة المتجددة, مشاريع خاصة بتكنولوجيا المعلومات (صيانة، تطوير، تسويق،..الخ), مشاريع معدات النقل وقطع السيارات, مشاريع تدوير البلاستيك وتدوير المعادن, مشاريع الخدمات الريفية المساندة للقطاع الزراعي, مشاريع  لتوفير المعدات والتقنيات لمكننة العمل الزراعي, تمويل وسائط النقل المختلفة, مشاريع تربية الثروة الحيوانية (أبقار وأغنام) و مشاريع الدواجن ومستلزماتها, العيادات البيطرية, مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية, مشاريع تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية, مشاريع تربية النحل وتسويق العسل, مشاريع إنشاء مشاتل الخضروات والأشجار مثمرة, معارض منتجات الثروة النباتية والحيوانية, مخازن الحفظ والتبريد, أية مجالات استثمار اخرى يمكن تمويلها للفئات المستهدفة من هذا البرنامج.