قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود إن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل للمساهمة في خفض نسب البطالة.

وبين أنه وفقا لأحكام قانونها فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال 4 محاور إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص كالبرنامج الحالي "تشغيل"، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين، التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين.  

وبين الزيود أن الوزارة تعمل حاليا على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل" وهو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 الذي جاء البرنامج انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص .

وأضاف أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الاناث و 7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية مثلما سيكون لبرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم اليه من فئة ذوي الاعاقة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.

 

وأشار إلى أن اصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهر) يتخللها تدريب من شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب متطلبات الفرصة ويدعم البرنامج الأجور واشتراكات الضمان وبدل المواصلات بمبلغ 130 دينار لمدة 6 أشهر.

وقال:"بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل والإطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة  في البرنامج، كما أنه بإمكان أي شركة ومؤسسة في القطاع الخاص التقدم للبرنامج لعرض فرص العمل المتوفرة لديها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة".

وأشار إلى أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إحدى أذرع الوزارة تعمل على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة من خلال مجالس المهارات القطاعية هو هدف وطني، يصبُّ في مصلحة الجميع وهي محاولة حقيقية ومباشرة لعلاج أسباب المشكلة و ليس تداعياتها، مبينا أن مجالس المهارات القطاعية هي مجالس استشارية وطنية مشكَلة من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر في شهر اذار الماضي من العام الجاري نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023 لتنظيم أحكام تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، ولتحديد كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها صلاحياتها، وآليَّات عملها، والمهام المناطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.

وأضاف أن فتح قنوات الاتصال بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل والاستجابة لتطلعاتهم خطوة رائدة للتحرك قدمًا باتجاه الطريق الصحيح، وسيفتح آفاق جديدة للشباب لتنمية مهاراتهم ومعارفهم حتى يحظوا بفرص واعدة على أرض الواقع.

وبين الزيود أن هذه المجالس تُعنى بتحديد متطلبات السوق الحقيقية بشكل دقيق وموضوعي بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيل اللازم لكل مهنة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية وهو القادر على تحديد أسباب الفجوة بين العرض و الطلب و سُبُل ردمها، و بذلك احلال العمالة الأردنية الماهرة محل العمالة الوافدة، والتقليل من نسب البطالة.

وشدد أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة حريصة على ايجاد شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية، مضيفا أن مجالس المهارات القطاعية تقترح السياسة العامة لكل قطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة 

واستعرض الزيود مهام مجالس المهارات القطاعية على النحو الآتي:

– المشاركة في اقتراح السياسة العامة لتنمية المهارات بالقطاع المعني ورفعها إلى مجلس الهيئة لإقرارها

– إعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث التخصصات.

– تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية الكمية والنوعية ذات الأولوية للقطاع المعني بناء على متطلبات سوق العمل.

– التحقق من كفاءة آلية عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

– تقييم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ذات العلاقة بالقطاع المعني او المساهمة في تقييمها.

– إجراء الدراسات والأبحاث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع المعني او المساهمة فيها او تقييمها

– تحديد متطلبات سوق العمل الخاصة بالقطاع المعني.

ونوه الزيود إلى أن مؤسسة التدريب المهني التي تعتبر أيضا إحدى أذرع وزارة العمل  لديها 35 معهدا للتدريب في مختلف محافظات المملكة، حيث تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى  أكثر من 120برنامجا معتمدا،  إلى جانب التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في الداخل والخارج خاصة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم تطوير معاهد المؤسسة والخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية تماشيا مع سوق العمل، ومواكبة التطور التكنولوجي ومهن المستقبل ،  مع التأكيد على توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.

وأكد أن مبادرات ومعاهد مؤسسة التدريب المهني وبرامجها المرنة والمتنوعة مهمة جدا، إضافة إلى أهمية ودور التدريب المهني والتقني في مواكبة الخطط المستقبلية والتي تحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.