نستغرب أن يصدر تصريح عن أحد كبار موظفي وزارة الزراعة لصحيفة يومية أردنية بدون أن يذكر إسمه أو وظيفته ويعلن من خلال هذا التصريح بأنه يتوقع بأن يصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى أحد عشر دينارا خلال شهر رمضان القادم وعزى هذا المسؤول سبب هذا الإرتفاع في الأسعار إلى قيام بعض الشركات باستيراد اللحوم وشراء كميات كبيرة من المواشي وتجميعها ما يؤدي إلى إحتكار السوق.

في الحقيقة أننا نستغرب أن يصدر مثل هذا التصريح عن مسؤول كبير في وزارة الزراعة التي هي الوزارة المسؤولة عن المواشي وعن إستيرادها وأن يعلن هذا المسؤول أن هناك إحتكارا لاستيراد وبيع اللحوم من قبل شركة أو عدة شركات وأن سعر كيلو اللحم البلدي سيصل سعره إلى أحد عشر دينارا خلال شهر رمضان المبارك.

السؤال الذي نسأله لهذا المسؤول ولوزير الزراعة ولكل مسؤولي هذه الوزارة هو ما الفائدة من وجود هذه الوزارة إذا كانت لا تقوم بأهم الواجبات المطلوبة منها وكيف تسمح بوجود الإحتكار لاستيراد المواشي أو اللحوم وحجتها في ذلك أن السوق الأردني هي سوق حرة وتستطيع أي شركة أن تمارس العمليات التجارية التي تريدها ؟.

يبدو أن المسؤول في وزارة الزراعة الذي أطلق هذا التصريح لم يستوعب بعد ما معنى أن تكون الأسواق الأردنية أو غير الأردنية أسواقا حرة لذلك فنحن سنفسر له ذلك أو نلفت نظره إلى قوانين منظمة التجارة العالمية ، حيث تفرض هذه القوانين على الدول الأعضاء فيها أن تكون أسواقها حرة وأن تنساب البضائع بين الدول بدون أي معيقات خصوصا الرسوم الجمركية ، وعلى جميع الدول الأعضاء أن تصوب أوضاعها على هذا الأساس ومن هنا فرضت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات تمهيدا لإلغاء الرسوم الجمركية في المستقبل لكن هناك مسألة مهمة جدا وهي أنه عندما تصبح الأسواق حرة يمنع الإحتكارمنعا باتا فلا يجوز لشركة أو تاجر أن يحتكر سلعة بعينها أو أي مادة يحتاجها المواطنون تحت طائلة المسؤولية والتحويل للمحاكم وهذه مسؤولية وزارة الزراعة التي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إستيراد المواشي واللحوم ، فكيف تسمح هذه الوزارة لشركة بعينها أن تستورد اللحوم والمواشي وتتحكم بالأسواق وهي تتفرج عليها.