كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.تركي عبيدات أن الدعم المادي الحكومي في الفترة المقبلة سيكون موجها للطالب وليس للجامعات من خلال بنك إقراض الطالب الذي سيقدم قروضا على فترة زمنية وطويلة ومريحة ولا يتحمل الطالب فيها أية فوائد.

وشدد عبيدات في حديث لعمان نت أن الدولة لن تتخلى عن الجامعات الرسمية في حال إقرار القانون الجديد للجامعات والتعليم العالي، كون "مساهمة الدولة في تغطية عجز الجامعات كبير جدا" على حد قوله.

وتواجه وزارة التعليم العالي " تهمة الخصخصة" من خلال سياساتها الرامية لرفع عدد طلاب الموازي في الجامعات الرسمية، كما تقول الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا.

وقال منسق الحملة فاخر دعاس في إن الحكومة تتبع أساليب ملتوية في تحويل الجامعات الرسمية إلى خاصة من خلال خفض مقاعد القبول في بعض الجامعات الكبيرة كالجامعة الأردنية، ورفعها في جامعات أخرى كجامعات الجنوب، لإجبار الطلاب على الدخول ضمن برنامج الموازي، إذ بلغت نسبة طلاب الموازي في الجامعة الأردنية على سبيل المثال %46 من مجموع الطلاب في 2008".

إلا ان عبيدات يبين ان عدد الموازي في جميع الجامعات الأردنية الرسمية  لا يتجاوز الـ15 ألف طالب وطالبة من أصل 240 ألف طالب وطالبة منهم 175 ألف طالب في الجامعات الرسمية، حيث سيستمر الدعم الحكومي للجامعات وبأشكال مختلفة وهذا منصوص عليه بقانون الجامعات الأردنية 2009، اذ هنالك ضمان للاستمرارية تحقيق وأهداف الجامعات الرسمية فمن مهام مجلس الأمناء تدبير المصادر المالية من مصادر مختلفة قد يكون منها جمع التبرعات".

 عبيدات يؤكد على عزم الوزارة على إنشاء جامعات جديدة والتوسع بالموجودة حاليا مع مراعاة جودة التعليم وذلك " بسبب الإقبال الشديد على التعليم العالي في الأردن".

و حذرت حملة ذبحتونا الطلابية من تحول صندوق دعم الطالب إلى بنك استثماري، يقول  منسق الحملة فاخر دعاس ان "سياسة وإستراتيجية التعليم العالي تتسم بالعمل على تحويل هذا الصندوق إلى بنك للطالب الجامعي ، حيث نصّت إستراتيجية التعليـم العالـي للأعـوام 2007 – 2012 على إنشاء بنك للطالب الجامعي ووضع التشريع المناسب لإنشاء بنك مستقل أو التعاقد مع بنك أو أكثر لتقديم القروض".

الحملة اعتبرت أن "إنشاء بنك للطالب أو التعاقد مع عدة بنوك يعني التخلي الرسمي عن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، ومحاولة مكشوفة لإنهاء صندوق دعم الطالب،كما يعني بشكل مباشر إلغاء المنح المقدمة للطلبة وتحويل كافة الطلبة إلى القروض البنكية".

واستغربت الحملة  انشداد لجنة التربية في مجلس النواب لمادة واحدة من قانون الجامعات فيما تركت اللجنة أهم بنود القانون كما هي- وحسب الحملة – "فقد أخطأت لجنة التربية حين استطاعت الحكومة جرّها لقشور هذه القوانين تاركة الجوهر ، فأصبح همّ هذه اللجنة هو المادة ( 34) التي تتناول موضوع تعيين رئيس الجامعة والجهة المسؤولة عن ذلك!! دون أن تدري الأهداف الحقيقية من وراء هذه القوانين والمتمثلة بالخصخصة الكاملة للجامعات الرسمية ، وما أثار استغرابنا هو مصادقة لجنة التربية على قانون الجامعات الأردنية دون أن تتطرق من قريب أو بعيد لمخاطر الخصخصة المنصوص عليها في بنوده ".

رئيس لجنة التربية والشباب في مجلس النواب د. محمد الشرعة نفى صحة ما تقوله الحملة مؤكدا ان الدعم المالي الحكومي للجامعات الرسمية مستمر فالمادة 6 من قانون التعليم العالي تنص على ان مجلس التعليم العالي توزيع الدعم المالي الحكومي على الجامعات والمتمثل بالدعم المالي المباشر والتبرعات".

و بلغ عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب لعام 2008/2009 (14520) طالب وطالبة ، منهم 4820 منحة ، و 9700 قرض ، بينما كان عدد المتقدمين للاستفادة من الصندوق 24025 طالب وطالبة ، بينما بلغ عدد المستفيدين من كافة الصناديق 17531 طالب وطالبة من أصل 37827 تقدموا للاستفادة من الصناديق أي بنسبة لم تتجاوز ألـ 46,3%  فقط لا غير .

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط