وقع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الأمير رعد بن زيد ووزراء كل من وزارة التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والسفارة البريطانية على وثيقة التزام الوزارات باعتماد معايير برامج الإعاقة العقلية والتوحد ومراكز التشخيص ودليل المؤسسات.

جاء ذلك، خلال حفل إطلاق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، معايير برامج الإعاقة العقلية والتوحد ومراكز التشخيص ودليل المؤسسات في فندق لاند مارك صباح اليوم.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران، أن 15 ألف طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعلم المدمجين في مدارس التربية، استفادوا من الخدمات التربوية.

وأضاف أن الاستفادة طالت 300 طالب من ذوي الإعاقة البصرية و800 من ذوي الإعاقة السمعية و50 طالب من ذوي الإعاقة الذهنية وأكثر من 400 طالب من ذوي الإعاقة الحركية.

واستعرض الوزير بدران خطة عمل الوزارة في مراجعة وتطوير السياسات التربية الخاصة، كاشفا عن اشتغالهم حاليا على إنشاء مركز متخصص لتقدير الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة، إضافة إلى إنشاء مركز الاختراع للطلبة.

بعيدا عن المركز المتخصص، أفصح الوزير بدران عن "خريطة للتربية الخاصة على مستوى المملكة" تجريها الوزارة، ليصار لاحقا إلى رفدها بقاعدة البيانات التي يعمل المجلس الأعلى على إعدادها.

من جانب المجلس الأعلى، قدم مدير البرامج التعليمية والمعايير في المجلس، الدكتور محمد مهيدات، عرضا تناول فيه أبعاد المعايير وتصنيفاتها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها من بينها تباين التوزيع الجغرافي للمؤسسات وتوحيد آليات الرقابة عليها، إضافة إلى تدريب الكوادر العاملة ودعم المؤسسات للالتزام بالمعايير .

وقدم المجلس عرضا حول مضمون "دليل المؤسسات" الذي يجمع بيانات 266 مؤسسة، وكذلك الأسس العلمية التي استندت إليها معايير الاعتماد الخاص للمراكز.

رئيس المجلس الأعلى، الأمير رعد بن زيد، قال في كلمة افتتاح الاحتفال، أن إطلاق المعايير يعتبر من الشواهد التي تتحدث عن تناغم الجهود بين الجهات المختلفة، بما تسعى له من تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

أما أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحاس، قالت في كلمتها أن وضع معايير الاعتماد الخاص جاء نتيجة حتمية لتطور خدمات البرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في مجال التربية الخاصة، إضافة إلى تزايد أعداد المؤسسات المعنية بالإعاقة، لافتة إلى أن تعاون الشركاء من شأنه أن يسهم في تحقيق وترجمة الأهداف المرتبطة بالمعايير .

وزارة التنمية الاجتماعية، عملت بدورها على توجيه كافة مديريات الوزارة لكسب التأييد لتطبيق المعايير الجديدة، وفق كلمة وزيرتها هالة لطوف.

من جانب الجهة الداعمة، فقد لفت السفير البريطاني في عمان، جيمس وات، إلى أن دعم المملكة المتحدة لهذا المشروع "يأتي لتقديم خبرة أكثر من ثلاثين عاما في العمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة".

 ويستند المجلس الأعلى في خطوة إطلاقه المعايير إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث قام سباقا بإطلاق معايير الاعتماد العام لبرامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.