أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن قرار تقاضي أجور نقل من المريض بسيارة الإسعاف أسيئ فهمه وتم تضخيمه فهو لا يشمل سوى فئة محدودة من القادرين والذين يرغبون في هذه الخدمة ويصرون عليها.

 وأوضح وريكات في بيان صحافي صدر عن الوزارة يوم الخميس، أن قرار تقاضي أجور نقل من المريض هو عملية تنظيمية بحته وليس هدفها الربح وأن المتأذين منها لا تتجاوز نسبتهم 5-10% من الذين يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الحكومية وبناء على طلبهم .

وأضاف "أن الوزارة تقوم بنقل المريض إلى المستشفيات الأخرى وعند حاجة المريض لذلك وبدون مقابل وأن الدفاع المدني هو الجهة المعنية بنقل المريض والحالات الطارئة إلى المستشفى وليس وزارة الصحة وان الرسوم المفروضة هي رمزية بكل معنى الكلمة".

وأشار الوزير إلى أن استخدام سيارات الإسعاف تم تنظيمه بطريقة تخدم الهدف الصحي المنشود وان المريض المؤمن ومن اي جهة لا يشمله هذا القرار وخاصة المؤمنين بالتامين الصحة الحكومي وكذلك تامين غير القادرين (شبكة الامان الاجتماعي) إضافة للحاصلين على إعفاء من الديوان الملكي.

وأكد انه لا يجوز أن تصبح او تستعمل سيارات الإسعاف كسيارات نقل إلى المنازل إلا في الحالات الضرورية وعند الحاجة وبناء على تعليمات الطبيب .

وكانت نقابة الأطباء طالبت وزير الصحة بالعمل على إلغاء القرار.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي لـ”عمان نت” أن خدمة نقل المرضى هي خدمة إنسانية لا يجب أن تقاضي أجور عنها، خاصة وأن الحالات التي يتم نقلها بسيارات الإسعاف يكون وضعها حرجا، رغم تفهم الكلفة التي تتحملها وزارة الصحة.