تبدأ غدا الثلاثاء أول ورشة عمل تدريبية للإعلاميين حول التجارب الدوائية على البشر، لتمكين الإعلاميين للاطلاع على واقع التجارب والدراسات الدوائية في الأردن من الناحية الأخلاقية والقانونية والدينية.

مدير المؤسسة العامة للغداء والدواء د. محمد الرواشدة بيّن لراديو البلد آلية التعامل مع الدراسات والتجارب الدوائية على البشر وما هي القوانين المطبقة في الأردن، وقال:" طبقت هذه الدراسات منذ عشرات السنين في الدول المتطورة وتم تطبيقها في الأردن منذ 2000، وهي الدولة العربية الوحيدة التي سنت قانون الدراسات الدوائية منذ عام 2001 حيث تقوم بتنظيم هذه الدراسات والرقابة عليها، وتحدد واجبات ومسؤوليات المشاركين والمراكز التي ستجري فيها هذه الدراسات".

وحول كيفية تطبيق هذه التجارب الدوائية على البشر، يقول د. الرواشدة: "للوهلة الأولى يشعر المواطن أن هذه التجارب ستجرى لمعرفة فاعلية هذا الدواء، وهل سيقتله أم لا؟، لكن الذي يحدث أن شركات الدواء تقوم بتطوير دواء جديد يمر بعدة مراحل: تعريف المادة الكيماوية المركب منها الدواء ويتم إجراء تجارب أولية على الحيوانات المخبرية، وبعد التأكد من أنها أمنة يتم إعطاؤها إلى البشر ثم إلى المرضى في المرحلة الأخيرة للتأكد من أنها آمنة وفاعلة".
 
وتقوم الشركات الأمريكية والأوروبية المصنعة للدواء بصنع الدواء وبيعه بأسعار مرتفعة للمحافظة على ملكيتها الفكرية لمدة خمس سنوات على الأقل، وبعد الانتهاء من المدة المحددة تقوم العشرات من الشركات الصغيرة المصنعة بإعادة تصنيع الدواء مرة أخرى محافظة على نفس التركيبة، وعند الانتهاء من تصنيعه يتم إجراء إعادة التجارب والتأكد من توافق الدواء المصنع مع الأصلي عن طريق الاختبار على البشر.
 
أما في الأردن، فيتم تطبيق هذه التجارب الدوائية على البشر في المراحل الأخيرة من الاختبار، ويضيف الرواشدة:" تقوم الشركة الأم بتوزيع وبيع أدويتها في الصيدليات التي اجري عليها عدة اختبارات، وبعدما تصنع الشركات المحلية الدواء وبنفس التركيبة يتم التنسيق مع المراكز المتطوعين، بحيث يقوم شاب بعد أن يتم فحصه طبيا ومخبريا بأخذ حبة من هذا الدواء ويتم مراقبة مستوى الدواء في الدم وفي الأسبوع الذي يليه يأخذ حبة أخرى من الدواء الأصلي ليتم مقارنته مع مفعول الدواء المصنع، وتكون المقارنة عن طريق نسبة الدواء في الدم لقياس مستوى الدواء في كلتا الحالتين".
 
وأوضح د. الرواشدة مدى تأثير هذا الدواء على المتطوع السليم بالقول:" اغلب هذه الأدوية أعطيت لمواطنين من دول أوروبا وأمريكا، ولم تجرب على المواطن الأردني أو العربي مباشرة، وبسبب الاختلافات بين الشعوب للاستجابة لنفس المادة الكيماوية، فإن من حق المواطن الأردني التأكد من فاعلية هذا الدواء".
 
وبين د. الرواشدة دور الإعلام في هذه الورشة لتوعية المواطنين أن هذه الدراسات لا تضر بالمتطوع:"ولم تلحق به أي تأثير سلبي على حياته، ولضمان حقوقهم بالكامل يتم تامين هؤلاء الشباب بتامين صحي وتامين على الحياة".
      
ويشارك في الورشة شباب متطوعون في التجارب الدوائية للحديث عن الأسباب الحقيقية وراء مشاركتهم، ومدى فاعلية الجهات الرقابية عليهم إثناء سير الدراسة الدوائية وطبيعة الاتفاقية القانونية الصحية المبرمة بينهم وبين مراكز الدراسات.
 
ويشارك في الورشة التي تنظم بالتعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والرابطة العربية للإعلاميين الإعلاميين وفارما كويست للدراسات الدوائية والبحث العلمي منظمة الصحة العالمية (عمان)، إعلاميون من الأردن ومصر وعلماء عرب وأجانب بالإضافة إلى مشاركة رجال قانونيين ورجال دين وأعضاء من اللجان الأخلاقية في مراكز الدراسات الدوائية بالإضافة إلى مشاركين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحديث عن الإجراءات الرقابية على المراكز الدوائية في الأردن والبالغ عددها ( 7 ) مراكز مسجلة في الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية.