أوصت ورشة عمل حول الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة اختتمت في فندق لاندمارك بعمان أمس الإثنين، ونظمها مركز القدس للدراسات السياسية بضرورة قيام مجلس الأمة بالتصويت لإقرار الحسابات الختامية، ما يتطلب تعديل الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب.

وقدّمت الباحثة أروى النجداوي الخبيرة في المالية العامة والحاكمية الرشيدة عرضاً عن دراسة بعنوان: "دور السلطة التشريعية في الرقابة على الحسابات الختامية للموازنة العامة في الأردن: الواقع والتحديات في ظل المعايير الدولية".

ودعت الورشة للنظر مستقبلاً بالمصادقة على هذه الحسابات بموجب قانون خاص. وذلك انطلاقاً من الحاجة إلى تفعيل الحسابات الختامية كأداة رقابية على أداء الموازنة العامة، وإضفاء المتطلبات القانونية عليها.

ودعت الورشة إلى إعادة النظر بقانون ديوان المحاسبة لسنة 1952، وخاصة لجهة ربط ديوان المحاسبة قانونياً مع السلطة التشريعية وليس مع مجلس الوزراء، بما يعزز دورها في أداء مهامها الرقابية على الأداء الحكومي.

كما وأوصت الورشة بالتزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة في موعدها الدستوري مقرونة بتقرير تدقيق ديوان المحاسبة حولها، وهذا يتطلب أيضاً أن تقدم وزارة المالية الحسابات الختامية لديوان المحاسبة مبكراً وليس خلال 12 شهراً.

كما دعت الورشة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالإفصاح عن التعديلات التي تمت على الموازنة العامة الأصلية، وتبرير أسباب الانحرافات عن الإيرادات والنفقات المُقدرة، وخاصة إذا ما تجاوزت هذه الانحرافات ما نسبته 10% لبنود الموازنة الرئيسية.

وشدّدت الورشة على أهمية رفد مكتب الموازنة البرلماني بالكوادر المؤهلة المتخصصة بالمالية العامة، للمساعدة في تحليل بيانات الحسابات الختامية، وتقديم الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية اللازمة لدعم قرارات السلطة التشريعية.

وكانت الباحثة النجداوي شرحت في العرض الذي قدمته حول الدراسة: الهدف من الدراسة ومنهجيتها، أنواع الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، تجارب دولية مقارنة حول الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي للدولة، الإطار المؤسسي للجهات المعنية بالحساب الختامي في الأردن، مصفوفة تحليل الفجوات للرقابة على الحساب الختامي في الأردن بالمقارنة مع الممارسات الفضلى، وخلاصة الدراسة وتوصياتها.

وأوضحت الدراسة أن افتقار وثيقة الحسابات الختامية للدولة إلى مؤشرات قياس الأداء المرتبطة ببرامج الجهات الحكومية المعنية،يُعيق رصد وتقييم كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي وتتبع أثر أداء الموازنة الموجهة بالنتائج على الاقتصاد الوطني، ويُضعف من قدرة البرلمان في مساءلة الحكومة حول أي قصور في أداء البرامج الحكومية وعدم تحقيقها للمؤشرات المستهدفة؛ ما يؤكد الحاجة الماسّة إلى تضمين وثيقة الحسابات الختامية بمؤشرات قياس الأداء تماشياً مع المعايير الدولية، وبما يُمكَن ديوان المحاسبة من متابعة وتقييم الأداء بأسلوب منهجي.

وخلصت الدراسة ضمن هذا السياق، وبحُكم دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل كهيئة استشارية تُقدَم للحكومة الأردنية استشارات حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فإن اضطلاع المجلس بدور  في مراجعة الحسابات الختامية، وتحليل وقياس أثر تنفيذ الموازنة العامة (النفقات والإيرادات) على الاقتصاد الأردني، سيُشكَل نقلة نوعية في الدور الاستشاري للمجلس ويعزز الأداء الحكومي تبعاً لذلك، وخاصة إذا ما تم استحداث نظام اقتصادي/اجتماعي وطني يعمل بمنهجية الإنذار المُبكَر ليُقدَم الدعم والمشورة الفنية للحكومة بشأن القرارات والإجراءات التصحيحية المطلوب اتخاذها في سبيل تنفيذ موازنة حكومية تنموية ورشيدة، والخروج بحسابات ختامية دقيقة وشفافة تعكس الأثر المطلوب تحقيقه على المستوى الوطني.

يشار إلى أنه عقّب على الدراسة في الورشة التي ترأسها مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي كل من: رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي ، و رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة ، والأمين العام الأسبق لمجلس النواب، وأستاذ العلوم السياسية محمد مصالحة.

وشارك في أعمال الورشة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذر الشرع، وعدد من النواب والأعيان والنواب السابقين والاقتصاديين وقادة الأحزاب وأكاديميين وباحثين.