لم يكن انخفاض الدين الخارجي للأردن بشراء جانب من ديون دول نادي باريس التصديرية نتيجة فائض في الموازنة العامة، أو استثمارات حكومية، أو حتى مساعدات ومنح اعتيادية.

بل كان نتيجة.. لبيع ميناء العقبة وسحب عوائد التخاصية من صندوق الأجيال المستقبلية الذي بات خاوياً الآن، بعدما كان يحتوي على مليار ونصف المليار دينار أردني. هذا ما أجمع عليه المسؤولون والمختصون الاقتصاديون.

هذا الصندوق الذي وجد ليتم استثماره في خدمة الأجيال القادمة أصبح يُسمع للقطعة النقدية صدىً فيه؛ لم يتبقى للأجيال القادمة مكان أو مال.
 
المحلل الاقتصادي مازن مرجي بين أن هذا الصندوق كان من المفترض أن يخصص لإعادة استثماره في خدمة الأجيال القادمة، موضحاً انخفاض الدين الخارجي بالأرقام "هذا الانخفاض جاء نتيجة شراء ما يقارب 2,5 مليار دولار من ديون نادي باريس؛ بدفع 2 مليار و100 مليون، منها مليار ونصف المليار من أموال الخصخصة، إضافة ل500 مليون دينار هي عائد من بيع ميناء العقبة".
 
وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي في لقاءه مع النواب لعرض منجزات الحكومة أنه تم تنفيذ اتفاقية شراء مبكر لجزء من الديون المستحقة لنادي باريس في نهاية آذار الماضي "بقيمة إجمالية بلغت 4ر2 مليار دولار وبمعدل سعر خصم 11 بالمائة، مما ساهم في تخفيض نسبة المديونية الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي من 8ر46 بالمائة في نهاية عام 2007 إلى حوالي 6ر28 % نهاية أيار الماضي".
 
ولا يجب تغييب ارتفاع الدين الداخلي للأردن الذي يعود إلى سببين برأي مرجين؛ "الأول هو انخفاض الدين الخارجي، بحيث ظهر الدين الداخلي وكأنه ارتفع مقارنة بالخارجي؛ أما السبب الثاني فهو ديون داخلية جديدة بمقدار مليار و5 ملايين دينار ليصل الدين الداخلي بمجمله إلى 3 مليار و951 مليون دينار".
 
من جهته، يرى عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب يوسف القرنة أن ما قامت به الحكومة بشراء جانب من ديون دول نادي باريس إنجازاً كبيراً في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأردن "أما بالنسبة للدين الداخلي فهو يجنبنا إتباع سياسات صندوق النقد الدولي وشروط الدول الدائنة".
 
واعتبر مرجي أن الحكومة قامت بالاستدانة الداخلية بدلاً من الخارجية لكي لا تظهر أن الديون الأردنية في تزايد "والسبب الآخر هو للتحايل على سعر الفائدة وسعر صرف العملات مع الخارج".
 
وأكد مرجي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الأردن خلال السنوات الماضية لم تكن مجدية لأن الدين العام للأردن كرقم مطلق لم ينخفض فعلياً".
 
هذا وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن دين الأردن الخارجي انخفض حوالي 2 مليار دينار، حيث بلغ في نيسان الماضي 3,69 مليار دينار بعد أن كان في نهاية العام الماضي  5,25 مليار دينار؛ وفي ذات الوقت ارتفع الدين الداخلي خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 34% ليصل إلى 3,95 مليار دينار مقارنة بمستواه في نهاية 2007".
 
وعزت الوزارة ارتفاع الدين الداخلي إلى استخدام عوائد التخاصية في تمويل جانب من عملية الشراء المبكر للديون .