أظهر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حمل عنوان "التقرير العالمي حول الإتجار بالبشر 2018" تراجع عدد قضايا الإتجار بالبشر المسجلة في الأردن خلال عام 2017 بنسبة 58%، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 26 قضية مقارنة مع 62 قضية سجلت عام 2016. فيما إنخفض عدد الضحايا المسجلين لدى المحاكم الجنائية بنسبة 76.7% حيث كان عدد الضحايا 14 مقابل 60 ضحية عام 2016.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه لا يوجد ضحايا من الأطفال ذكوراً وإناثاً خلال عام 2017 وكان جميع الضحايا من البالغين (8 نساء و 6 رجال). أما عام 2016 فقد كان هنالك 4 ضحايا من الأطفال (3 طفلات وطفل واحد) و 56 ضحية من البالغين (37 امرأة و 19 رجلاً).

وتزامن صدور التقرير الأممي مع صدور تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018، والذي أشار الى أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تلقت 307 شكاوى خلال عام 2018، إتضح أن 20 شكوى فقط تشكل جريمة إتجار بالبشر وإحيلت للقضاء.

هذا وأكدت المنظمة الأممية على أن جريمة الإتجار بالبشر في أغلب الأحيان تبقى دون عقاب على المستوى العالمي، وهي في إزدياد في الدول التي تشهد النزاعات والصراعات. كما وأكدت على أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر هم من النساء و 23% منهن هن فتيات قاصرات.

من جهة أخرى ذات علاقة، بين التقرير الحكومي الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 عدداً من التحديات التي تواجه التحقيق في قضايا الإتجار بالبشر ومنها ": إمتناع الضحايا عن تقديم الشكوى أو تورطهن في بعض الجرائم كالسرقة والإحتيال، أو سفر الضحايا أو الشهود للخارج، وعدم التعاون مع الجهات القضائية، وتعمد الضحية على تغيير الوقائع وإجراء التسويات بعد تقديم الشكوى وقبيل سماع شهادتها..".

وتطالب "تضامن" بتجريم أشكال جديدة من الإتجار بالبشر، كتزويج القاصرات دون الـ 15 عاماً والتي تتم بالعادة دون توثيق لمخالفتها قانون الأحوال الشخصية الأردني، والزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية دون أجر ولفترات طويلة، وإكراه النساء على الإقتراض لصالح أحد أفراد العائلة مما يرتب عليهن أعباء مالية قد توصلهن الى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة.

ويشكل الإتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ، ويقصد به : " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". وفي هذا الإطار لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالبشر على الإستغلال محل إعتبار في الحالات التي يكون قد أستخدم فيها أي من الوسائل الذي بينت فيما سبق.

وتشير "تضامن" الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/156 لعام 2009 حول الإتجار بالنساء والفتيات ، والذي أكد على ضرورة مواجهة الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الإستغلال بكافة أشكاله عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدى ومواجهة تزايد تعرض النساء والفتيات للإتجار والإستغلال ، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية ، وحث الحكومات من أجل التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة.

هذا وقد إتخذ الأردن خطوات كبيرة لمنع الإتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 "قانون منع الإتجار بالبشر" وصادق على البروتوكول الإختياري المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما شكلت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أعلنت الإستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010 ، وباشرت دار إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالبشر تقديم الخدمات وتأمين الحماية والإيواء وتقديم الرعاية لهم بمختلف جوانبها.

وعلى الرغم من الجهود المحلية والدولية ، فإن "تضامن" تأمل بأن يتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإتجار بالبشر تفعيل وتبسيط الإجراءات لمنع إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر خاصة وأن أغلب الضحايا هم من الفئات الضعيفة، وتدعو أيضاً الى زيادة الوعي بين النساء والفتيات خاصة العاملات المهاجرات وتشجيعهن على الإبلاغ عن أية إنتهاكات لحقوقهن وإستغلالهن مادياً وجنسياً وإستعبادهن منزلياً ، كما تطالب "تضامن" بالتعريف بوسائل الحماية التي تتوفر لهن على المستوى المحلي والدولي، والى الوقوف بحزم من خلال الإجراءات العقابية أمام الشركات والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص.