قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الأردني الجديد أن مشروع قانون النقابات المهنية المطروح على مجلس النواب الأردني سيؤدي لإغلاق إحدى نوافذ لتعبير الحر والاجتماع أمام أكثر من 120000 عضو من أعضاء هذه النقابات في البلاد. وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء عدد من مواد مشروع القانون الجديد، بما في ذلك إلزامه النقابات المهنية بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية من أجل عقد التجمعات العامة والاجتماعات، ويفرض القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في 6 آذار على النقابات المهنية اقتصار مواضيع النقاش في جميع اجتماعاتها ومجالسها المهنية ولجانها على القضايا المهنية حصرا.



وقالت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش بأن "هذا القانون محاولة واضحة لإسكات النقاش العلني ذات الطبيعة النقدية تعمل النقابات المهنية على تعزيزه، كما وأن القانون يشكل خطوة كبرى إلى الخلف في مجال التزام الأردن بحقوق الإنسان، وعلى مجلس النواب رفضه فورا".



كما وينص مشروع القانون على إنشاء نظام تأديبي تسيطر عليه الحكومة وتكون له سلطة وقف الأعضاء عن ممارسة مهنتهم جراء جملة من الخروقات التي يشوب الغموض تعريفها على نحو سيء بما في ذلك "الخروج بالنقابة عن وظيفتها الأساسية" والإقدام على "عمل يمس بالمهنة أو شرفها".



وأضافت ويتسون "يهدد هذا القانون أعضاء النقابات بخسارة مصادر عيشهم في حال انتقادهم للحكومة أو في حال عقد أي اجتماع من غير موافقتها".



ويشمل مشروع القانون 12 نقابة مهنية تضم أكثر من 120,000 عضوا، ومن هذه النقابات نقابة الصحفيين، المحامين، الأطباء، المهندسين، الفنانين، إضافة إلى النقابات المهنية الأخرى.



وكانت الحكومة قد دأبت على القول بأن النقابات تتدخل في السياسة من خلال انخراطها في نشاطات لا علاقة لها بغاياتها المهنية، كما وأبدى قادة النقابات المهنية نقدهم الصريح والشديد لسياسات الحكومة بالإضافة إلى معارضتهم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أيضا ما يعبر عنه المتحدثون المستضافون في المناسبات التي تنظمها النقابات.



ويأتي مشروع القانون في سياق تشدد الحكومة في التعاطي مع النشاطات التي تعقدها النقابات المهنية ومنعت الحكومة النقابات المهنية من إقامة أربع مناسبات ذات طبيعة سياسية على الأقل، منذ بداية هذه السنة وحدها.