خصّصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى (قضايا الشرف)، يترأسها رئيس المحكمة الدكتور نايف السمارات اعتبارا من الاول من آب القادم.

وأبلغ الدكتور السمارات وكالة الانباء الاردنية "بترا" بأن الهيئة التي حددت بتوجيه من رئيس المجلس القضائي ستنظر في جميع هذه القضايا من مختلف انحاء المملكة، بخلاف ما كان معمولا به سابقا من حيث توزيعها على جميع هيئات المحكمة.

وأكد أن تخصيص هيئة واحدة للنظر في هذا النوع من القضايا سيفضي الى نتائج ايجابية لجهة تسريع الفصل فيها، وتطبيق القانون بشكل سليم للوصول الى عدالة ناجزة ومقنعة.

وبعد أن "نفى ما يتداول أحيانا من أن ما يسمى جرائم شرف هي جزء من ثقافتنا"، أكد الدكتور السمارات أن "هذه الجرائم لا تعكس في الحقيقه القيم التي نتمسك بها كعرب ومسلمين".

ولاحظ الدكتور "أهمية نشر الوعي وعدم الخجل من التعرض لهذه الثقافة الغريبة على مجتمعنا"، مشددا على دور الاعلام ومؤسسات التعليم على اختلاف مراحله وكذلك مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.

وقال انه من خلال خبرته فان "غالبية ما يسمى قضايا الشرف هي في حقيقتها بعيدة كل البعد عن الشرف، اذ أن الدافع الى القتل فيها مبني في غالبية حالاتها على الشكوك والاوهام التي سرعان ما تتبدد بعد وقوع الجريمة", لافتا الى "أن التقارير الطبية والشرعية أثبتت في العديد من القضايا أن الاناث الضحايا سليمات البكارة ليدخل مرتكب الجريمة بعدها مرحلة الندم".

ولا يوجد في القانون "قضايا شرف"، حسب الدكتور السمارات، الذي أكد أنها جرائم عادية بغض النظر عن باعثها الذي لا يعتد به القانون، مبينا أن غالبية جرائم القتل هذه أو الشروع فيها تقع في الاوساط غير المتعلمة وغير الواعية، التي لم تدرك بعد أن المرأة قد دخلت معترك الحياة العملية والتعليمية، ومن متطلبات عملها وتعليمها التأخر في مكان العمل والاختلاط بزملائها، وهو ما لا يمس الشرف ولا القيم العربية والاسلامية.

وقال الدكتور السمارات ان هناك (22) قضية ما تزال تنظر لدى محكمة الجنايات الكبرى، منها (4) قضايا من عام 2007 و (8) قضايا من عام 2008 و (10) قضايا من العام الحالي، موضحا أن (16) قضية، منها هي قضايا قتل بينما (6) منها هي شروع بالقتل.

واضاف ان هناك زخما من القضايا لدى محكمه الجنايات الكبرى، ما يستدعي تزويدها بهيئة خامسة كانت في الاصل موجودة.

وقال في هذا السياق ان رئيس المجلس القضائي ابدى استعداده الكامل لتزويد المحكمة بالقضاة المؤهلين من ذوي التخصص بالسرعة الممكنة، لافتا الى ان ذلك يتطلب قيام وزارة العدل بتزويد المحكمة بالكادر الادراي والفني المساند، اذ جرى مخاطبة وزير العدل بخصوص الكوادر الادراية والفنية التي تحتاجها محكمة الجنايات الكبرى لما لهذه المحكمة من اهمية وخصوصية.

ولفت الدكتور السمارات الى ضخامة عدد القضايا التي تتعامل معها محكمة الجنايات الكبرى، موضحا انه في العام 2008 بلغ عدد القضايا الواردة 1182 قضية، في حين ان وارد المحكمة حتى نهاية الشهر السادس من هذا العام بلغ (707) قضايا، بينما كان العدد خلال الفتره ذاتها من العام الماضي (694) قضية.

واشار الى ارتفاع نسبة القضايا الواردة للمحكمة، متوقعا تضاعف العدد مع نهاية العام الحالي.

ولفت رئيس محكمة الجنايات الكبرى كذلك الى انه توجد انواع اخرى من القضايا التي تنظرها المحكمة، وهي محط اهتمام السلطات القضائية على اعلى مستوياتها، وهي تلك المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي على الاحداث، موضحا انه توجد هيئة واحدة متخصصة للنظر في هذا النوع من القضايا وهي مزودة بغرفة تسمى (غرفة الطفل) المجهزة بأحدث الاجهزة للتعامل مع الطفل الضحية من خلال مونيتور، ووضعه في ظروف طبيعية لا تؤثر سلبا في نفسيته .

وحول المبنى الجديد لمحكمة الجنايات الكبرى وهو قيد الانشاء، قال الدكتور السمارات، ان القضاء مستقل لا سلطان عليه الا للقانون، وبالتالي لا تأثير على سير العدالة في اي مكان كانت فيه المحكمة، مضيفا ان من شأن وجود مبنى محكمة الجنايات الكبرى قرب مركز التوقيف ان يسهل عملية بدء المحاكمة بشكل مبكر وتوفير العناء على المتهمين انفسهم، وكذلك توفير الجهد الذي يقوم به افراد الامن العام.

واكد الدكتور السمارات أن توجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني بالوصول الى قضاء شفاف ومتميز هي دوما محط تفكير رجال القضاء لبلوغ عدالة ناجزة ومقنعة.

أُسست محكمة الجنايات الكبرى بقانون في العام 1976 لتنظر في جميع قضايا القتل والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي والشروع بهذه القضايا.