كثر الحديث مؤخرا في الصالونات السياسية وفي أعمدة الصحف عن الفساد ومدى الحاجة لتشكيل هيئة مستقلة لمحاربته، خصوصا بعد إعلان الملك عبد الله بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وبات المواطن العادي يتحدث عن الفساد في المجتمع وحجمه وأهمية محاربته والتصدي لأخطاره، ولكن لماذا هذا التوقيت في تشكيل الهيئة؟

هنا يكتب الصحفي سامي الزبيدي " إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد هي استكمال لحلقات التطوير والتحديث " ويضيف "إن هذه الهيئة التي سيعهد إليها ملاحقة كل من يسعى إلى الفساد والإفساد أو ينخرط في منزلقاته وكذلك تجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه من شأنها تعميق الثقة بالاقتصاد الوطني وتأكيد مصداقية الوطن لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.. كما سيكون لهذه الهيئة الدور الحيوي في تعزيز عملية الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة".





رسالة الملك لرئيس الحكومة كانت واضحة ومباشرة "نعهد اليكم بإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسة بما يكلف الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به، بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه".



وتابعت الرسالة " إننا نرنو إلى هيئة مسؤولة عن ملاحقة كل من يسعى إلى الفساد والإفساد أو ينزلق من منزلقاته"



وأكد الملك أن الواسطة والمحسوبية التي تتعدى على حقوق الآخرين، قد أضرت بالمال العام، وحرمت بعض المواطنين من الفرص التي يستحقونها، داعيا إلى اعتبار مبدأ تجريم الواسطة التي تهضم حقوق الغير، قيمة من قيم مجتمعنا، ومخالفة لأسس العدالة والمساواة.

أحزاب المعارضة أدلت بدلوها في هذا الموضوع حيث رحبت بالتوجيهات الملكية للحكومة بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يحكمها قانون، معتبرة أنها "خطوة رئيسية إذا ما نفذت فسوف توفر المناخ الملائم للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي".



وشددت لجنة تنسيق المعارضة -في تصريح لها على ان يكون "القضاء المرجعية في الحسم لمكافحة آفة الفساد المالي والإداري".



الصحفي سلطان الحطاب علق "الفساد كحالة وسلوك وثقافة ليس جديدا فهو موجود مع وجود المجتمعات والتعامل فيها يتسع ويتعقد باتساع المجتمعات وتعقدها وتطورها فقد كان بسيطا ولكنه اليوم وقد سمن وقد تغوّل وأصبحت له جيوش وأتباع ومدارس فإنه غدا مخيفا ويحتاج إلى معالجة حتى لا يستفحل ويودي بمجتمعنا كما أودى بمجتمعات فسدت وفسد أهلها وغاب منها الحق والعدالة التي هي أساس المُلك لقولهم (العدل أساس الملك ) ".



الفساد موجود و لا نستطيع إنكار ذلك حيث بلغ عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية مكافحة الفساد التابعة للمخابرات العامة عام 2004 ما مجموعه 391قضية بزيادة مقدارها 59 قضية عن العام السابق .