اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية لسنة 2012 ليصار الى العمل بموجبها على مشغلي البريد العاملين في المملكة لدى تقديمهم خدمات مالية بريدية أو خدمات نقل الأموال بواسطة البريد اعتبارا من اليوم الاربعاء.

ونصت التعليمات على التزام مشغلي البريد ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة منها موقعة من الموظف المسؤول لديه بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل.

وحظرت التعليمات على مشغلي البريد التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.

وراعت التعليمات في إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادتـــه ورقمـه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير الأردنيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى مشغل البريد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

كما نصت التعليمات على انه في حال لم يتمكن مشغل البريد من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات، يتعين عليه عدم إتمام العملية وإبلاغ الوحدة فوراً في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كما نصت التعليمات على مشغل البريد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند أو أثناء تقديم خدمة مالية بريدية أو نقل أموال للعميل ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء ووجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.

والزمت التعليمات مشغل البريد العام عند تلقيه الخدمة البريدية المالية بوضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات المتعلقة بطالب الخدمة وتبني إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع الخدمة التي لم تستكمل فيها المعلومات عن طالب الخدمة.

ودعت التعليمات مشغل البريد الى بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية وفي العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كافٍ والعمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.