طفى على السطح
مؤخرا، انتقادات مبطنة لأداء هيئة تنظيم قطاع النقل العام، وخاصة فيما يتعلق
بمشاريع مثيرة للجدل طرحتها في السنتين الأخيرتين..التكسي
المميز، القطار الخفيف ودمج المكاتب، وعدة مشاريع أخرى لم تلق الترحاب من قبل
المعنيين والمواطنين على سواء، ومع ذلك استمر العمل بها.

ويبدو أن بعض القائمين على قطاع النقل خرجوا عن صمتهم مؤخرا، وكالوا للهيئة
التهم، متسائلين عن دورها الراهن وماذا قدمت لقطاع النقل بعد خمس سنوات على
تأسيسها؟

وما أرادته الحكومة من وراء الهيئة شبه المستقلة ما هو إلا لإشباع القطاع "تنظيما
ودورا" وأن تكون متخصصة بالنقل العام فقط. ولكن القطاع وبعد هذه السنوات لا
يزال بحاجة إلى تنظيم ودور..

ويبدو أن هناك من يقوم "بجرد حساب" لما ما قدمته تلك الهيئة التي
بدأت مع مديرها الأول والسابق محمد حامد والذي خرج منها –بعد إعصار- محّملا إياها
أخطاء ومشكلات وأعباء زادت في طينها بله، ليأتي إليها بعد ذلك الأكاديمي هاشم
المساعيد، وهذه المرة لم يسعفه العمل بعد في الهيئة والتي تحتاج إلى هيئة أخرى
لتعيد لها دورها وما المطلوب منها.

ولأن خطوط النقل تحتاج إلى تقييم، ومجمعات النقل إلى تأهيل، والخطوط إلى تنظيم..فها
هي الهيئة تقف اليوم على تلة من المشكلات
لا يحلها إلا "المعجزة" وفق بعض قدماء العاملين في قطاع النقل.. الذين
يرون أن القطاع في الأردن "يحتاج إلى عشر سنين لتقويم حاله ثم التفكير بعد
ذلك في مشاريع ترتقي من خدماته".

الهيئة: وعدت، درست وشكلت.. وهذه ثلة من الفعاليات اليومية التي عزفتها مع
الإعلام المغرد لها حينا والمنفرد عنها حينا آخر، حيث تعاطى مع مشاكل وثغرات
القطاع بالطفرات اليومية التي لم تلبث أن تنتهي بعد يوم أو يومين من حملة إعلامية تشمل
صحفا وإذاعات وتنتهي.

ولأن قطاع النقل في المملكة يحتاج إلى وقفة تقويمية فكان لا بد من إشراك
جميع الجهات ذات العلاقة من إدارة السير وأمانة عمان على الأقل في هذا القطاع
المثخن بالجراح..لكن "السير" سائرا نحو معالجة "الأخطاء
الهندسية" عبر إهدار رقباء السير في شتى الطرقات يعملون على تنظيم السير، أما
الأمانة فهي الراعي الرسمي لأي شارع ومكان يحتاج إلى تأهيل وتعبيد..حيث بات همها
"إقامة الجسور والأنفاق" في عمان الغربية..وواقع الطرق ووسائط النقل بات
مؤخرا حديث أمينها عمر المعاني في هبات إعلامية كان يقولها في افتتاح فعاليات هنا أو
جلسات هناك ليس أكثر.

ولم يسعف "الهيئة" لتطويق ثغرات القطاع إلا التوجه للمستثمرين وتنشيطهم
لأجل الاستثمار ودفعه لإعالتها في رأب الصدع الذي يزداد يوما وراء يوم (هوة) بين
النقل والناس وتعبئة مهام "غير قادرة على متابعتها وإدارتها"..

"في الحقيقة وعلى أرض الواقع، فالهيئة غير قادرة على إدارة المجمعات
أو التواصل مع بعض الشركات التي ولتها المهام..الهيئة لا تعلم ما دورها وما لها
وما عليها".

هي "خططت" ولكنها في ذات الوقت كانت بعيدة كل البعد عن التطبيق..ولا
يذكر أحد في هذا السياق سوى مشروع التكسي المميز الذي وإن ذكر فلن يصفه الكثيرون
إلا "بالمشروع المودرن" يضاف إليه مشاريع أخرى قامت بها مؤسسات حكومية
يبدو أنها لم تدرك أين المجتمع الأردني وصل، وفي هذا المجال تأتي أمانة عمان
"الراعي" الرسمي لأي مشروع تطويري تقدمي في عمان، فها هي "مخالفات
السير عبر كاميرات مراقبة" وكذلك مواقف خاصة عبر sms..والحال ما
هو إلا واقع يستوجب على المؤسسات أن تكون أكثر قربا للواقع..وكأنها تصمم لكي تكون
بعيدة عن الشارع!..

الهيئة، تنتظر في الفترة القادمة إحالة عطاء التكسي المميز على إحدى
الشركات الاستثمارية والتي ستطرح 400 تكسي جديد في العاصمة عمان، وهذه التكاسي
تضاف إلى قائمة 15600 تكسي عامل في المملكة، أكثر من 12 ألفا في عمان وحدها.. فإذا
كان أكثر السائقين "يشتكون من قلة الشغل" فكيف هو الحال إذن بانضمام
مئات التكاسي دفعة واحدة!

أما القطار الخفيف، فالعطاء الذي طرح مؤخرا والذي رسى على ائتلاف (باكستاني-
صيني –أردني)..لم يكن وقعه بالحسن عند كثيرين والذين أشبعوه انتقادا ما بعده
انتقاد..و قالوا "على القطار السلام"..والأسئلة التي دارت حوله..هل الائتلاف
قادر على حمل مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء؟ هل استملكت الأراضي المتاخمة
للمشروع وتحديدا في عمان بالكامل؟ وهل الهيئة قادرة على إدارة مشروع القطار خلال
السنوات المقبلة؟

وبهذا الحال، هل حققت وزارة النقل ما أرادته من هيئتها المستقلة أن الراعي
لقطاع يحتاج إلى قطاع كي تعتدل أوضاعه، وهل دخول أمانة عمان في حلبة النقل سيضبط
"المشكلات والثغرات" أما سيزيده مشاكل وعثرات!
تحليل إخباري