توقع مصدر مطلع ان يتم الاعلان عن زين ـ فلسطين في اواخر العام الحالي ، وذلك في اطار صفقة تبادل الاسهم التي اعلن عنها قبل اشهر بين كل من مجموعة زين الكويتية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل".

واضاف المصدر لـ"الدستور" انه كان من المتوقع ان يتم الاعلان عن الهوية المؤسسية لـ"زين ـ فلسطين" رسميا في نهاية الشهر الماضي وذلك بحسب مسؤولي الشركة الا ان الاجراءات المتعلقة باخذ الموافقة عليها رسميا من قبل الجهات المعنية الاردنية لم تصدر بعد ، ذلك ان مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة مازالت تبحث فيما اذا كان في هذه الصفقة "تركز اقتصادي" ام لا ، علما بان "تنظيم الاتصالات" انتهت من دراسة هذه الصفقة وبانتظار قرار مديرية المنافسة لتعلن عن قرارها النهائي بهذا الخصوص.

بالاضافة الى ذلك فان هناك بعض الامور الفنية التي تحتاج الى وقت ادت الى ارجاء الاعلان عن "زين ـ فلسطين" حتى نهاية العام الحالي.

يشار الى ان قيمة صفقة تبادل الاسهم بين شركتي "بالتل" و"زين" بلغت قيمتها نحو اربعة مليارات دولار وتعد الاكبر في المنطقة ، حيث تم تقييم شركة الاتصالات الفلسطينينة بـ 974 مليون دينار اردني ، فيما تم تقييم "زين ـ الاردن" بنحو 1,377 مليار دينار ، حيث تم تخصيص 179 مليون سهم لـ"زين" و6,5 مليون سهم خصصت للمستثمر السعودي سليمان ابا نعمة الذي يمتلك نسبة في "زين ـ الاردن" ، وبذلك بلغت مساهمة "زين" في رأسمال "بالتل" 56,53% اي حصة الاغلبية ، كما اصبحت مساهمة المستثمر السعودي في الشركة الفلسطينية 2,04% ، بالمقابل تملكت "بالتل" 100%من اسهم "زين ـ الاردن" علما بانه تم رفع رأسمال "بالتل" لغايات اتمام الصفقة من 131 مليون سهم ـ دينار الى 317 مليون سهم.وكانت مصادر قد ابلغت "الدستور" سابقا ان دائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وهي الجهة المعنية في اجراء الدراسة المتعلقة بهذه الصفقة واصدار الموافقات المتعلقة بها ترى في صفقة تبادل الاسهم بين كل من "زين" و"بالتل" ( تركزا اقتصاديا) ، مشيرة - المصادر - الى انه لم يتحدد بعد متى سيصدر القرار النهائي بشأن الصفقة.

وتقول المادة 9من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ان كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو اسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات اخرى يعتبر تركزا اقتصاديا.

واشترطت المادة ذاتها لإتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية إذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي 40% من مجمل المعاملات في السوق.