عقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، اليوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، ترى "همم" أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتوافر فيه أركان جريمة الإبادة الجماعية، فهو يقطع الإمدادات الأساسية، ويستهدف المدنيين، ويقوم بتهجير قسري، وكل ذلك مثبت بتصريحات لقادة سلطة الاحتلال، وهو ما ينطبق بشكل باتٍ وحاسمٍ ما نصّت عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عرّفت الإبادة الجماعية "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، او دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل قتل الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا". وعلى إثر ذلك، فإن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تطالب بالآتي:

1. تُثمن "همم" تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني الداعي إلى وقف العدوان، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، وتدعو الحكومة إلى الاستمرار في العمل لوقف كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتطالبها بوقف كل أشكال التطبيع السياسي، والاقتصادي مع الاحتلال.

2. وقف فوري للعدوان على فلسطين.

3. فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

4. رفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

5. دعوة المحكمة الجنائية الدولية لأخذ التدابير والإجراءات لفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن المحكمة لها ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية عضوية فلسطين في المحكمة.

وقد تحدث في المؤتمر كل من:

1.الأستاذ نضال منصور/ مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين.
2. الأستاذة هديل عبد العزيز/ منسقة "همم" ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.
3. الدكتور عمار دويك/ المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ فلسطين.
4. أمجد الشوا/ مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة.
5. هبة زيادين/ باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش".