أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، أن تقديم الحكومة لروايات غير متماسكة عن الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة الكرك، يعصف بصدقيتها، ويقدم الأجهزة الأمنية بصورة غير محترفة وغير مقبولة للمجتمع.

ودعت الهيئة في بيان صحفي الأربعاء، مجلس النواب إلى "تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة تتولى مهمة دراسة تفاصيل ما حدث خلال العمليات الإرهابية في الكرك".

وأضافت "أن الأردن يقع في بؤرة ملتهبة ولا يجوز أن يظهر بأداء الحكومة علامات الاسترخاء وعدم الجاهزية والارتباك".

ووفقا للبيان، فإن "عدم تطوير الأداء في التعامل مع مخاطر الإرهاب يشعرنا بالقلق من تهديد السلم المجتمعي ويعرض أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للخطر ويفقد المجتمع ثقته بمؤسساته وبقدرتها على فرض الأمن والقانون".

وتاليا نص البيان:

بيان صحفي

شراكة مؤسسات الدولة يعزز مكافحة الفكر المتطرف

"همم" تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق تحدد المشكلات

والدروس المستفادة لمواجهة الإرهاب.

أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" العمليات الإرهابية التي أستهدفت مدينة الكرك، مقدمة أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأهالي الشهداء من ضحايا الدرك والأمن العام والمدنيين.

وأكدت "همم" في بيان لها بأن مواجهة الإرهاب والتصدي له يتعزز بوحدة وتكاتف مؤسسات الدولة وبالشراكة بين كافة الأطراف المجتمعية في مكافحة الفكر المتطرف والظلامي والاقصائي مذكرة بأن المقاربات الأمنية وحدها لا تكفي لدحر الإرهابيين.

وقالت "همم" نحن نقدر الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها الحكومة وأجهزتها الأمنية في التعامل مع العمليات الإرهابية وندعو لمساندتها والوقوف معها.

وأضافت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن الأردن يقع في بؤرة ملتهبة ولا يجوز أن يظهر بأداء الحكومة علامات الاسترخاء وعدم الجاهزية والارتباك.

وأوضحت "همم" أن عدم تطوير الأداء في التعامل مع مخاطر الإرهاب يشعرنا بالقلق من تهديد السلم المجتمعي ويعرض أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للخطر ويفقد المجتمع ثقته بمؤسساته وبقدرتها على فرض الأمن والقانون.

وأعربت "همم" عن تقديرها العظيم لهبة الناس في الكرك لدعم قوات الأمن خلال تصديها للعمليات الإرهابية مؤكدة في الوقت ذاته بأن هذا الأمر مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبأن تواجد المدنيين يعرض حياتهم للخطر ويزيد من فرص سقوط ضحايا ويعيق حركة قوات الأمن، مطالبة بأهمية التخطيط المسبق للتعامل مع المواطنيين في مناطق الخطر وضرورة اخلائها من المدنيين.

ودعت "همم" الحكومة إلى ضرورة الحرص على ضمان حق المجتمع في المعرفة ووصول المعلومات الموثوقة له أول بأول مبينة بأن تدفق المعلومات من مصادرها يحد من فوضى المعلومات والشائعات ويطمئن الناس ويعزز ثقتهم بأجهزتهم الأمنية.

وقالت "همم" أن تقديم الحكومة لروايات غير متماسكة عن الأحداث المتسارعة يعصف بصدقيتها ويقدم الأجهزة الأمنية بصورة غير محترفة وغير مقبولة للمجتمع.

وأشارت إلى ان المطالبة بتقديم المعلومات للجمهور لا يعني أطلاقاً كشف حيثيات التحقيق والتأثير على سير العمليات الأمنية منوهة بضرورة تطوير أدواتنا في أدارة الأزمات وأعلام الأزمات.

وأكدت "همم" أن العمليات الإرهابية في الكرك كشفت عن وجود حواضن مجتمعية للفكر الإرهابي مطالبة الحكومة بمراجعة استراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب بما يضمن مزيداً من التشاور والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ونبهت "همم" إلى أن من أسباب انتشار الفكر الإرهابي تراجع قيم العدالة وسيادة القانون وانتشار الفقر والبطالة.

ونوهت بأن تعزيز وصيانة حقوق الانسان وشعور الناس بالعدالة ورفع الظلم والغبن عنهم وعدم التهميش لهم يثبت الأمن ويقلل من فرص تقبل الفكر الإرهابي واحتضان مؤيديه.

واهابت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بالحكومة إلى الاستفادة من توحد وأصطفاف المجتمع في رفضه للأرهاب للتحرك العاجل بوضع خطة تستعيد ثقة الناس بقدرة الدولة على التصدي ومحاربة الإرهاب، داعية مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة تتولى مهمة دراسة تفاصيل ما حدث خلال العمليات الإرهابية في الكرك، وتقدم توصياتها للمجلس حتى نعرف التحديات والمشكلات والدروس المستفادة لمواجهة الإرهاب وأدارة الأزمات.

وتضم هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" المؤسسات التالية:

مؤسسة أهل، مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية-المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، شبكة الإعلام المجتمعي،  شركاء الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، ومركز هوية للتنمية البشرية، مؤسسة قادة الغد، مركز شباب الغد، جمعية معهد تضامن النساء، مركز آفاق الاردن للتنمية والتدريب، جمعية أنا إنسان لحقوق ذوي الإعاقة.