أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" حملة التشهير والإساءة التي يتعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين العضو المؤسس في همم.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها "أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل وفق أعلى معايير الشفافية وتلتزم بالدستور وبكل المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن".

وأضافت أنها "تتابع بقلق بالغ حملة التشهير وما تبعها من محاولات وصم مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتجسس والعمالة وخيانة للوطن".

وأوضحت أن المخالفات المنسوبة لمركز حماية وحرية الصحفيين إن صحت تحدث يومياً مع مئات الشركات، ولا يُعمل على نشر كتب تحقيق داخلي سرية بموجب القانون، ولا يتم التشهير بها، وكل ما يستدعي الأمر أن يُطلب من الشركة المعنية تصويب وضعها وفق مقتضيات القانون.

وأكدت همم أنها تسعى وتعمل من أجل تكريس سيادة القانون، منبهة أن ذلك يجب أن يسود على الجميع دون انتقائية.

وطالبت الحكومة بأن تعمل على صيانة عمل مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع الفضاء الذي تتحرك به لا التضييق عليها، مبينة في هذا السياق بأن الأردن مدعو للالتزام بالمعايير والمعاهدات الدولية التي تصون حرية التنظيم والعمل النقابي والمدني.

ودعت "همم" الحكومة والأجهزة التابعة لها الى تبني التوجهات التي أوردها جلالة الملك عبد الله الثاني بخصوص مؤسسات المجتمع المدني في ورقته النقاشية الخامسة "نتطلع لاستمرار هذه المؤسسات في بناء قدراتها وزيادة فعاليتها وصون قضايا المواطنين وهمومهم والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني".

وشددت على أن الاختلاف مع مؤسسات المجتمع المدني حول أساليب عملها أو توجهاتها أمر متوقع، والحل يكون بالحوار والتوافق كلما أمكن ذلك لا بتشويه سمعتها أمام الرأي العام".

ودعت "همم" جريدة الدستور الى الالتزام بالتقاليد المهنية، مؤكدة على أن الأصول المهنية والأخلاقية كانت تقتضي الاستماع لرأي مركز حماية وحرية الصحفيين عند النشر.