دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير لصون الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، مُطالبة بالإفراج الفوري عن كل المُعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأي.

وأعربت "همم" عن قلقها البالغ من استمرار الانتهاكات للحقوق والحريات العامة مؤكدة على أهمية أن تتقدم الحكومة بالتزامات واضحة لحماية حقوق الإنسان في الأردن.

وكانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" قد بعثت برسالة لدولة الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 13/2/2020، طالبته بترجمة كلامه عن صون الحريات العامة والشخصية إلى مُمارسات على أرض الواقع، ولكنها لم تتلقَ إجابة.

وتاليا نص الرسالة:

"نُتابع بمزيد من القلق استمرار التضييق على الاجتماعات العامة ومنع إقامتها، خلافا للدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وأيضا خلافا لقانون الاجتماعات العامة.

لقد أكدتم دولتكم في مناسبات متعددة التزامكم بصون الحريات العامة والشخصية، ويأتي في مقدمة هذه الحريات، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ورغم هذه التأكيدات التي نثمنها ونتمنى ترجمتها إلى ممارسات على أرض الواقع، فإنه ما يزال هناك موقوفين على خلفية اتهامات متعلقة بحرية التعبير، وبعضهم أضرب عن الطعام، ونقلت أسرهم معلومات عن تعرض حالتهم الصحية للخطر قبل أن يُفرج عنهم، وما يزال الحكام الإداريون "المحافظون" يمنعون أنشطة لمؤسسات مجتمع مدني خلافا للقانون الذي ينص على الإخطار فقط.

أكثر الانتهاكات غرابة كان الكتاب الموجه من مديرية التنمية الاجتماعية/ شرق عمان، والموقع باسم يعقوب عيد الجوالدة، والموجه إلى جمعية السافرية للتنمية الاجتماعية، ويبلغهم فيه بموافقة عطوفة محافظ العاصمة على إقامة ندوة بعنون "صفقة القرن" شريطة عدم مشاركة المدعو "معين سيف الدين رشيد الطاهر" في الندوة. 

تعلمون دولتكم أن الدستور الأردني في مواده (7، 15، 16) يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وأن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرية الحياة الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أن الأردن صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص مواده (19،20، 21، 22) على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

نرجو من دولتكم إيلاء الاهتمام بهذه القضايا، والتعميم على المحافظين والجهات المعنية بالالتزام بالدستور والمعاهدات الدولية وأحكام القانون، واتخاذ إجراءات بالمساءلة لمن لا يلتزم باحترام الحقوق والحريات العامة".