يتضمن سجل الناخبين الأردنيين لانتخابات مجلس النواب السادس عشر التي تجري الثلاثاء أسماء قيادات فلسطينية رفيعة منهم نجل الرئيس محمود عباس ياسر محمود رضا عباس الذي يحق له الانتخاب في الدائرة الأولى بالعاصمة عمان، كما بينت سجلات وزارة الداخلية الأردنية أن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع يحق له الانتخاب عبر الدائرة السادسة في محافظة العاصمة أما نجله علاء أحمد علي قريع فيحق له الانتخاب الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة في حين يحق لابنته منى أحمد علي قريع الانتخاب عبر الدائرة الخامسة محافظة العاصمة .

ويثير ذلك حساسية لدى تيار أردني يرى في مسألة الوطن البديل خطرا يتهدد مستقبل الأردن وفلسطين وأن مثل هذه القضايا تعزز ذلك الخيار، في حين سرت الأخبار بقوة أن حركة فتح أوعزت إلى قواعدها في الأردن لدعم مرشحين للوصول إلى مجلس النواب الأردني.

ويفتح هذا الأمر مرة أخرى ملف القيادات الفلسطينية التي تحمل رقما وطنيا أردنيا وتمارس مواطنتها في الأردن على الرغم من أنها تقدم نفسها رمزا وعنوانا لمشروع التحرر الوطني والدولة الفلسطينية المستقبلية الذي يقوم أساسا على تثبيت الجنسية الفلسطينية التي تتمثل الآن بالرقم الوطني الفلسطيني وجواز السفر الفلسطيني، خاصة أننا نشهد في الآونة الأخيرة تذمرا لدى الكثير من العائلات الفلسطينية التي تضررت مصالحها جراء سحب الرقم الوطني الأردني منها لكونها تحمل رقما وطنيا فلسطينيا وهو ما تعيده الحكومة الأردنية الى الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومنعا لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

لقد تذكرت عبارة للسيد حسين الشيخ القيادي الفلسطيني ووزير الشؤون المدنية نحن ناضلنا عشرات السنوات من اجل جواز السفر الفلسطيني، وتلك العبارة جاءت ردا على سؤال في مقابلة على تلفزيون فلسطين حينما سأله المذيع عن المسؤولين الفلسطينيين الذين يحملون أرقاما وطنية أردنية، وأضاف الشيخ قائلا من يريد من المسؤولين الفلسطينيين أن يحمل جواز سفر أردني برقم وطني فهذا شأنه.

بالحقيقة أنا أخالف الشيخ فالجنسية الفلسطينية والأردنية ليست شأنا خاصة بالمسؤول الفلسطيني الذي يتقلد مناصب رفيعة، ما دامت عائلات فلسطينية بأكملها حرمت من الحياة الطبيعية بسبب الرقم الوطني وتقاسي الأمرين جراء فرض تعليمات فك الارتباط عليها والتغاضي عن آخرين لأنهم مسؤولون من الوزن الثقيل، وليس صعبا العثور في أي مكان على عائلة مقسومة إلى نصفين فالنصف الأول يحمل رقما وطنيا أردنيا يعيش في الأردن ولا يمكنه العيش في فلسطين والنصف الآخر يحمل رقما وطنيا فلسطينيا ولا يمكنه العيش في الأردن، وهذه قضية إنسانية بامتياز وليست سياسية.

يمكن للمرء أن يستوعب ما تسوقه الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية حينما يكون سحب الجنسية على الجميع، وليس كما هو الآن فالمسؤولون الفلسطينيون الكبار مستثنون منه على الرغم من أن أي قيادي فلسطيني من المفترض أن يكون قد تخلى عن الرقم الوطني الأردني بمجرد أن أصبح مسؤولا في الحكومة الفلسطينية أو المجلس التشريعي الفلسطيني.

لا يجوز في حق البلدين فلسطين والأردن أن يتشابك السياسيون فنرى سياسيا فلسطينيا يحق له التدخل في الشأن السياسي الداخلي الأردني حتى بمجرد الإدلاء بصوته في الانتخابات أو مسؤول أردني يتدخل في الشأن السياسي الفلسطيني من منطلق انه يحمل جنسية البلدين.

المطلوب من الأردن والسلطة الفلسطينية أن يكون سحب الأرقام الوطنية على الجميع أو إيقافه على الجميع كي يتحقق العدل الذي ننشد بين الناس.