لا زالت تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية تتفاعل في الساحة الأردنية بين تنديد وتبرير للرفع مترافقة لإعلان الحكومة عن اتخاذها إجراءات جادة للحد من الإنفاق العام.ففي الوقت الذي أمر به الملك عبد الله الثاني بسحب جميع السيارات الوظيفية التي يستعملها موظفو الديوان الملكي من نوع BMW والسيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود بهدف استبدالها بسيارات "متواضعة" ذات استهلاك اقل للبنزين، قرر مجلس النواب تخفيض النفقات الجارية للمجلس بنسبة 25% لتشمل العديد من وجوه الصرف يأتي على رأسها سفر النواب للخارج وتكاليف الضيافة والهواتف وغيرها.



كما أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي في تصريحات صحفية أدلى بها السبت 9 تموز عن تخلي المجلس عن شراء سيارات وظيفية للنواب وعدم تحميل موازنة المجلس أو خزينة الدولة أية تكاليف مالية قائلا" إن السيارات التي تعاقد المجلس على شرائها سيتم بيعها للنواب الراغبين بالشراء ودون أن يتحمل مجلس النواب أية نفقات مالية تجاهها.



وهنا يعلق النائب مصفى العماوي لعمان نت " القرار الذي اتخذ هو قرار مدروس وجاء تجاوب مع السلطة التنفيذية دعوتها للتقشف لقد أسرع المجلس تلبية النداء من اجل خفض الإنفاق العام وهناك آلية معينة يتم من خلالها بيع السيارات للنواب بطرق ميسره بحيث لا تتحمل خزينة الدولة أي تكاليف".



الإجراءات الحكومية لتخفيض الإنفاق العام وجدت تشكيكا من قبل أمين عام الحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة الذي قال لعمان نت" كل هذا الكلام عن تخفيض الإنفاق العام يجب أن يوضع على محك الممارسة وبتقديري من خلال التجارب السابقة لن ينخفض إلا إذا مس الكثير من القضايا التي تهم المواطن".



من جانب آخر قرر مجلس الوزراء اتخاذ عدد من القرارات لغايات ترشيد الإنفاق الحكومي، منها ما يتعلق باستهلاك المحروقات بالنسبة للسيارات الحكومية، بحيث لا يجوز استخدامها إلا للأعمال الرسمية، وتحديد سيارة واحدة فقط لاستخدام كل وزير. كما منع تخصيص سيارة لاستخدام أي موظف عام باستثناء موظفي الفئة العليا والحكام الإداريين، واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاغية ابتداءً من تاريخه.



ومن ضمن خطة الترشيد، قرر المجلس إلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية العائدة للوزارات والدوائر الرسمية واستبدالها بلوحات حمراء، وعدم تضمين اتفاقيات تمويل أو تنفيذ المشاريع شروطاً بتزويد الدوائر بسيارات على حساب مخصصات هذه المشاريع إلا بعد أخذ الموافقات المسبقة، مع ضرورة مراعاة الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة قبل شراء السيارات، وأن تكون مواصفات السيارات المطلوبة متفقة مع ما جاء بتعميم وزارة المالية المتعلق بسعة محركات السيارات المستخدمة في الحكومة.



وكلف المجلس لجنة شطب السيارات والآليات المشكّلة بالعمل على تحديد السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي تزيد تكاليف صيانتها عن المعدلات الطبيعية تمهيداً لشطبها وسحبها من الخدمة ورفع تقرير بذلك لوزارة المالية، بالإضافة إلى عدم زيادة مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم والحكام الإداريين عن 300 لتر شهرياً بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية.



كما تم تكليف لجنة من وزارات المالية والطاقة والأشغال العامة والإسكان، وديوان المحاسبة لدراسة كوبونات المحروقات وتقديم التوصيات اللازمة لترشيد استخدامها وضبطها وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة.



أما في ما يتعلق باستخدام الهواتف، أكد مجلس الوزراء على أن لا تتحمل الخزينة أي تكاليف الهواتف الرسمية ثابتة في بيوت المسؤولين في جميع قطاعات الدولة، سواء كانت رسوم اشتراك أو قيمة مكالمات أو أي تكاليف أخرى تتبع الفواتير المترتبة عليها، وتحديد الهواتف الخلوية بهاتف خلوي واحد لكل من الوزراء والأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم وبسقوف يحدّدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.