طالب العديد من العاملين في القطاع الصحي بضرورة إخضاعهم للفحص الدوري وذلك حماية من أي "فيروسات" قد تنتقل لهم في عملهم الملامس دوما للمرضى واحتمالية تعرضهم لمخاطر انتقال العدوى. 

"غياب الرقابة في إجراء الفحوصات الطبية الدورية لحماية العامل في القطاع الصحي" يزيد من خطر العمل في هذا القطاع الذي يستقطب سنويا مئات الخريجين من الجامعات الأردنية والأجنبية.    
 
ويدلل عدد من العاملين في القطاع الصحي لعمان نت أن ثمة فيروسات وأمراض انتقلت إليهم جراء احتكاكهم المباشر بالمرضى وأيضا بالنفايات الطبية، وكانت النتيجة خسارة العمال غير الأردنيين لوظائفهم وبالتالي ترحيلهم إلى بلادهم.
 
احمد عامل مصري، يعمل في إحدى المستشفيات منذ أكثر من سنتين، أكد انه عرضة دائما بالأمراض، ويعبر عن مخاوفه دائما دون أن يهتم اي أحد ، يقول: "الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بأمراض مختلفة بالإضافة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة".
 
الفحص الدوري للعاملين في القطاع الصحي، هو ما يطمح به رجب ويقترح أن يخضعوا للفحص كل ستة شهور، "علينا أن نأخذ مطعوما شهريا، حتى لا نتفاجأ في إحدى الأيام بإصابتنا بأي مرض، لأنه وفي حال إصابتي بأي مرض سيتم العمل على إنهاء عقد عملي"، ويستذكر ما حدث سابقا مع أحد العاملين المصريين عندما أصيب بمرض الكبد الوبائي وتم إنهاء خدماته وإرجاعه إلى بلده.
 
وتقوم المؤسسات الصحية "بطلب غير ملزم" من العاملين لديها بخضوعهم للفحص السنوي غير أن ما يحصل على أرض الواقع "عدم خضوع الكثير منهم للأي فحص" وفق العامل رجب الذي يعتقد أن هذه التجاوزات "تسجل بحق العمالة الأجنبية".    
 
وفيما يتعلق بالكشف الطبي في وزارة الصحة، يقول رجب "انه من المفترض كعاملين في المستشفيات أن لا نراجع وزارة الصحة ونقف في طابور الانتظار ودفع مبلغ 20 دينارا مقابل هذا الفحص، لذا يجب على الوزارة أن ترسل فريقها الطبي لأخذ العينات ليتم إرسال النتائج إلى وزارة العمل".
 
الحال نفسه يتكرر مع العامل رجب والذي يعمل في إحدى المستشفيات منذ 6 سنوات والى الآن لم يأخذ المطعوم سوى مرة واحدة فقط، يقول: "نتعامل مع المرضى والنفايات الطبية بشكل يومي،  لذا نحن معرضين للإصابة بأي فيروس، فقبل أسبوعين تعرض احد الزملاء لفيروس ومكث في المستشفى فترة لإتمام العلاج".
 
ويؤيد رجب العامل احمد في دورية الكشف الطبي، ويقول إنه يجب أن يكون الكشف في أماكن العمل وليس في مراكز الصحة، حيث أنهم لا يقوموا بإتمام عملهم على أتم وجه لأنهم فقط يكتفوا بأخذ عينة دم.
 
ويتعاقد القطاع الصحي مع شركات الخدمات التي توفر الأيدي العاملة، وتعتبر وزارة الصحة من اكبر المؤسسات العامة التي تتعاقد مع هذه الشركات لتقدم خدماتها في المستشفيات والمراكز الصحية وكليات التمريض، بالإضافة للخدمات الفندقية من حراسة وطعام والغسيل والمصبغة.
 
د. خالد أبو هديب مدير دائرة الخدمات في وزارة الصحة، ينأى عن الوزارة مسؤوليتها في تطبيق نظام صحي على العاملين، على اعتبار أن الشركات الخاصة هي التي عليها أن تطبق نظام الوقاية بحق العاملين.
 
ويضيف أن على الشركات أن تبادر بعقد الدورات التثقيفية لعمالها بغية زيادة وعيهم ما يقلل من فرص تعرضهم للإصابات بنسبة قدرها أبو هديب من 60-70%.
 
وبين دور الوزارة في الحفاظ على السلامة العامة للفئات العاملة، "من واجب الوزارة أن تعمل على نشر الوعي بين العاملين تحديدا الذين ليس لديهم أي خلفية في الجانب الثقافي والمعرفي في التعامل مع المواد الخطرة، لذا يجب على شركات الخدمات ولجنة العدوى أن توضح هذه الإجراءات وإعطاء الدورات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى المستخدمين".
 
وأوضح أبو هديب انه من واجب الشركة أن تؤمن الكشف الصحي للعاملين في المستشفيات، " وفي بعض الأحيان هناك فحوصات تتطلب مراجعة بعض الأقسام التابعة للوزارة، ومن الممكن التنسيق مع المستشفيات لعمل هذه الفحوصات لكن على الشركة أن تدفع المقابل كون ثمن الكشف هي راجعة لمسؤولية شركة الخدمات".
 
وراعت الوزارة في نصوص بنود العقد بعض الشروط للمحافظة على السلامة العامة منها ارتداء الواقيات والكمامات والقفازات، نظرا لتعامل العمالة مع النفايات الطبية الخطرة إلى جانب المرضى.
 
لدى وزارة الصحة عدة أقسام رقابية تتولى مهمة الحفاظ على السلامة العامة، ويبين أبو هديب أن تلك الجهات هي: قسم الخدمات أو مراقب الخدمات الصحية ومديرية الخدمات الفندقية بالإضافة إلى إدارة الخدمات في وزارة الصحة".
 
يشار إلى أن عدد المستشفيات التي تعتمد على شركات الخدمات 30 مستشفى وكليتي تمريض و12 مديرية مغطاة بتلك الخدمات.
 
وتشكل نسبة العمالة المصرية الذين يعملون في قطاع الصحة 10% مقارنة بالعمالة الأردنية 90%، حيث وصل عدد العمالة المنتشرين في جميع المواقع إلى 7934 عامل منها 472 عمالة وافدة أي بنسبة 6% من عدد العمالة بشكل عام.