جاء كتاب التكليف السامي واضحا لحكومة البخيت بالإسراع في إعداد جملة قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات من ضمنها قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب والبلديات بما يسمح تجديد الحياة السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار.وحاليا انتهى الحوار حول مسودة مشروع قانون الأحزاب الذي اتفقت على مفاصله الأحزاب والحكومة في "خطوة سياسية نادرة" في التاريخ السياسي الأردني، لكن هذه المسودة لم تعرض على مجلس النواب حتى هذه اللحظة، مع إطلاق إشارات ايجابية من قبل الرئيس في لقائه مع الأحزاب بان هذه المسودة ستمر عبر القنوات الدستورية في الوقت المناسب.

لكن بعد الاتفاق على مسودة القانون ما الذي يمنع الآن من إطلاق حوار حول قانون الانتخاب؟ أم ان الحكومة سترحل الحوار حول هذا القانون المفصلي في عملية الإصلاح لحقبات أخرى؟

التعقيد والصعوبة في قانون الانتخاب السبب في تأجيل الحوار حوله في رأي المحلل والصحفي سميح معايطة الذي يقول ان " الوضع في المنطقة من وصول بعض التيارات للسلطة خفف من الاندفاع والسرعة في انجاز مثل هذا القانون".

ويعتقد المعايطة ان رغبة بعض المشرعين بإيجاد قانون أحزاب جيد سيخلق أرضيه مناسبة لوجود قانون انتخاب مختلط قائم على فكرة القائمة النسبية، وبالتالي إعطاء دور ومكانة للأحزاب في البرلمان القادم، ومن هنا تكون الحاجة لحوار هادئ حول قانون الانتخاب خصوصا أن أمامنا متسع من الوقت قبل حلول الانتخابات القادمة".

ويرى ان "الحيرة التي إصابة لجنة الأجندة الوطنية في نقاشها لقانون الانتخاب ستنتقل الى الأوساط السياسية والحزبية و التي تبدو متحمسة بالظاهر لقانون انتخاب مختلط بناء على القائمة النسبية، مع ان الأحزاب الصغيرة تعلم أنها لن تستفيد من هذا القانون لان النصيب الأكبر سيكون للأحزاب الكبيرة، إضافة الى ذلك هنا وجهة نظر سياسية تقول ان نظام القائمة النسبية مخالف للدستور وهذا سيقودنا الى جدل دستوري لذ لن تكون مفاجأة إذا تمت الانتخابات القادمة بالقانون القديم".


وعن كيفية الموازنة بين قانون مخالف للدستور وبين آمال وتطلعات الأحزاب بقانون انتخاب عصري، يعلق الأمين العام لحزب الرسالة د. حازم قشوع " عندما نتحدث عن مشروع وطني وحوار وطني موضوعي نسأل هل نريد تطبيق هذا القانون ام لا فإذا أردنا تطبيقه لن يقف الدستور عائقا إذا كانت مصلحة الوطن تقتضي ذلك، والدستور ليس قران هو عقد مجتمعي بين الحاكم والمحكوم وإذا اقتضت المصلحة تعديله لما لا خصوصا أننا نتحدث عن رافعه من روافع الديمقراطية والخروج من حالة سياسية الى حالة أفضل".

ويبين قشوع -عضو الجنة الحكومية الحزبية التي شكلتها وزارة التنمية السياسية- " كان هناك العديد من وجهات النظر المختلفة في اللجنة حول إمكانية تطوير قانون الانتخابات، لكن بعد نقاش طويل تم الاتفاق على البدء ببحث قانون الأحزاب، والآن فرغنا من إعداد مسودة المشروع نتطلع لنقاش حول قانون انتخاب مختلط يكرس وجود قائمة وطنية لها برنامجها الوطني دون وجود للعامل الديموغرافي مع تمثيل نسائي حزبي بالقائمة ولا وجود لأقليات الجميع سيصوت لصالح الفريق الوطني والسياسة العامة، وبالقانون المختلط نتحدث عن صورة جديدة بمخرجات واضحة، ونحن كأحزاب سيكون هناك نوع من الوحدة والائتلاف الضمني حتى نتمكن من حصد اكبر عدد من الأصوات وبالتالي عندما نتحدث عن القانون المختلط نتحدث عن سلسة من الايجابيات تخدم مسيرتنا الحزبية".

ويضع أمين عام حزب اليسار الديمقراطي د. موسى المعايطة عدة سيناريوهات لشكل القانون المختلط في القائمة النسبية ويقول " هناك عدة طرق لتطبيق القائمة النسبية فهناك من يقول قائمة على مستوى الوطن ومنهم يقول على مستوى المحافظة او على الأقاليم ان كانت ، لكن القانون الذي يجب مناقشته هو الذي ساهم في تجميع الناس في مجموعات يختاره الناس بناءا على برامجها الواضحة بحيث نبني في المستقبل أحزاب سياسية برلمانية يكون لها دور واضح ومحدد وتستطيع ان تشكل حكومات ".

وينبه المعايطة إلا ان وجود قانون مختلط نسبي على مستوى الوطن لن يساهم في تحقيق توازنات سياسية بحيث يخلق كتل قوية الى جانب حزب جبهة العمل الإسلامي خصوصا ان هناك الكثير من القوى الوطنية المتشرذمة والتي لها جماهيرها على الساحة السياسية لذا يجب البحث عن القانون الذي يساعد في إبراز وتأطير هذه التيارات السياسية".

لكن هل سنعود في الحوار حول قانون الانتخاب من الصفر ؟ بمعنى هل نريد قانون الصوت الواحد ام القانون المختلط ؟ التيارات الحزبية بكافة أطيافها دعت الحكومة لان لا يكون الحوار من الصفر وان ننطلق من شكل وماهية القانون المختلط.

ولا يرحب قشوع بأن يكون الحوار من الصفر "هناك إجماع كبير من قادة الرأي نحو القانون المختلط ، لكن هناك من يقف ضد ذلك ونحن نحترم رأيهم ونوجه لهم السؤال التالي هل البرلمان الأردني يعبر عن الشارع الأردني ؟ نحن نبحث برلمان سياسي يعكس نبض الشارع الأردني ، نحن لا نريد برلمان خدمات لان الخدمات التي يقدمها البرلمان كفلها الدستور الأردني".

"يجب ان لا يكون الحوار حول القانون حوار صالونات" والكلام لقشوع الذي يرى بمأسسة الحوار وإشراك كافة القوى فيه ضرورة مهمة لطرح الرؤى السياسية المختلفة بهدف الوصول لقانون يلبي طموحات كافة التيارات".

قانون الانتخاب شكل على الدوام عقدة الحياة السياسية والبرلمانية وكان محل خلاف دائم بين الحكومات والقوى الاجتماعية والسياسية. فلاعتبارات سياسية وأمنية خضع القانون دائما لتغييرات جوهرية منذ عام 1989 حتى خرج بصورته الحالية " الصوت الواحد" الذي يعتبر عائقا كبيرا في وجهة الإصلاح المنشود.