اعتبر النائب الثاني للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد البزور قرار الحكومة بزيادة رواتب اعضائها بنسبة 100% بمثابة "هدر للمال العام"،مطالباً بـ"تبرير" هذا القرر الذي يأتي في ظل ازمة مالية محلية وعالمية.

وتساءل في تصريح له الاربعاء "هل طاول غلاء المعيشة الوزراء والنواب والاعيان فقط؟"،مشيرا الى الزيادات "الهزيلة" التي حصل عليها موظفو القطاع العام

وتابع "يفترض ان تتناسب مكافأت كبار رجال الدول مع مستوى المعيشة ودخول المواطنين، ولا يجوز تمييزها بشكل مبالغ فيه والى حدود غير مقبولة"،مؤكدا على ان "دافع الضرائب لا يقبل بمثل هذا القرار".

وقال البزور في معرض انتقاده للقرار "كان الاولى بكبار رجال الدولة ان يضربوا للمواطنين الذين يعانون مرارة الظرف الاقتصادي الصعب ويرزحون تحت وطأة الغلاء المثل الاعلى في حفظ المال العام والتخلي عن مظاهر الرفاهية استشعارا لاحوال غالب الشعب".

وتابع الاردن "بلد يتلقى المساعدات"،مشيراً الى ان حكومات بلدان غنية "عمدت الى تقليص نفقاتها والتقليل من رواتب كبار رجال الدولة فيها".

واعرب عن اسفه لاجتراح الحكومة لهذا القرار "على الرغم من حملها لشعار الاصلاح الاقتصادي"،مطالبا اياها بالعودة عنه،بحيث يكون هناك "انسجام  بين مستوى معيشة الناس وممثليهم "،وتابع" لا يجوز ان تكون السلطات غنية والشعب فقير".

وتعليقا على المداولات النيابية التي تتحدث عن زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة تصل الى 200% ،لم يستغرب البزور ان "تتمدد منهجية البحث عن مكتسبات فردية في ظل تراجع الدور الرقابي للمجلس الذي افرزته انتخابات جرت وفق قانون الصوت الواحد واشارت المنظمات الحقوقية الى عدم نزاهتها".

وتابع"اذا حصل النواب على امتيازات من الحكومة فسيصبح هناك تبادل للمصالح ولا يتوقع ان يقوم النواب بمساءلة الحكومة عن زيادة رواتب اعضائها"وهو الامر الذي يصب في "غير صالح الشعب".

وشدد البزور على ان منهجية تشكيل الحكومات والية افراز المجالس النيابية "باتت في امس الحاجة الى المراجعة"،منوها الى ان اقرار زيادة كبار رجال الدولة "الى هذا الحد" سيحمل الخزينة عبئاً "كبيراً" ،اذ ان الامر يتعلق بـ"الاتزامات لا تنتهي بانتهاء مهمة الوزراء والبرلمانيين".

من جهة اخرى قال رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي في تصريحات صحفية أن المكتب الدائم لم يتخذ أي قرار بشأن إعادة النظر في موضوع دمج مكافأة النائب وراتبه التقاعدي، وقال ''هذا الأمر بحث على هامش اجتماع المكتب الدائم ومن منطلق العصف الذهني، دون أن يتم اتخاذ أي قرار أو توصية في هذا الموضوع''.

وأوضح أن النقاش داخل المكتب الدائم جاء على قاعدة تحقيق العدالة والمساواة بين النواب لتقليل التفاوت بين رواتبهم، وهو أمر قال أن النواب أنفسهم يتحدثون بشأنه، منوها أن الحديث عن أي تعديلات يحتاج لتعديلات قانونية وتشريعية وان هذا الأمر يحتاج لأكثر من عام.