هل تطمح بسيارة
معفاة من الرسوم الجمركية! وبسعر زهيد وبحالة ممتازة، وهل تطمح بقيادة آمنة وسهلة
وتنطلق في شوارع المملكة بدون أي عطل يذكر!حلم ليلة

..وحلم الشاب
إيهاب 27 عاما الذي رواه لنا ما هو إلا مبالغة "جميلة" حينما انتشرت
إشاعة بين المواطنين أول هذا العام تتحدث عن نية الحكومة إعفاء السيارات الخصوصية من
الرسوم الجمركية أسوة بالعمومية..

والحديث عن
الإشاعة ليس بالأمر الجديد، ولكن هل يحق للمواطن أن يستبدل سيارته بأخرى حديثة؟

فإذا كان القرار
مطبقا على السيارات العمومية "من باب إعطاء منظر جمالي وسياحي للبلد، وتحسين
خدمة النقل العمومي"..فإن تطبيقه على السيارة الخصوصي "ما هو إلا كارثة
اقتصادية على الحكومة، وسقوط الكرت الأخير لقطاع النقل العام الذي يعاني الكثير
لأنها مؤشرات واضحة على عدم الثقة بالنقل العام"..

وما الغاية من
الإعفاء إلا لإخراج السيارات المتهالكة القديمة من السوق، ويقول العقيد جمارك منذر
العساف مدير مديرية التعرفة والاتفاقيات في الجمارك الأردنية، إن "القانون
مطبق منذ عام 1995، والغاية منه إخراج
السيارات المتهالكة من خطوط السرفيس والتكسي وكل قطاع النقل العام، واستبدالها
بسيارات جديدة وتتوفر فيها معايير وشروط السلامة العامة"..

وفي استفتاء
أجراه برنامج سيارة fm بين المواطنين، فقد تشابهت إلى حد كبير آرائهم
حول "أملهم بإعفاءات جمركية على السيارات الخاصة"...ولكن أحدهم قال:
"عندها ستدفعنا الحكومة إلى شراء سيارات جديدة، وزيادة الديون والأعباء
علينا"..

ولا يوجد أثر
سلبي على قرار إعفاء السيارات العمومي، كما يوضح العقيد عساف "لأن غالبية
المواطنين المالكين للعمومي أو من يعملون عليها، أوضاعهم المادية متوسطة لذلك نرى
أن ذلك يخفف عليهم كثيرا".

تخمة السيارات

في السوق المحلي
هناك ما يزيد عن 750 ألف سيارة، حسب إحصائية نقابة وكلاء تجارة السيارات وقطع
الغيار، ومن هذه السيارات هناك ما يقارب الـ400 ألف سيارة خاصة، والسيارات
العمومية حتى عام 2002 كان عددها 27 ألف سيارة، ومن ثم إلى 328 ألف سيارة في عام
2002 وهو ما يكلف مبالغ تصل إلى مليار و644 ألف دينار فيما لو تم الإعفاء..على حد
قول نقيبها سلامة الجندي.

ويتساءل
الجندي "هل ميزانية المملكة تتحمل مثل هذا الرقم!" ويقول: "نحن ضد
هذا القرار بالأصل، كنقابة ونتهم دائما كوكلاء سيارات جديدة أنها لمصلحتنا وهذا
خطأ إنما لأجل الوطن، ومصلحة الوطن هي أن لا نأتي بسيارات شبه سكراب ونقوم
بجمركتها".

فتح باب الاستيراد
أضر الاقتصاد الأردني، "وبشكل كبير أيضا" ويضرب الجندي مثلا على دول
تشدد على عدم دخول سيارات إليها ولا يزيد عمرها عن سنتين.."ها هي مصر، تمنع
دخول سيارات يزيد عمرها الزمني عن سنتين، بينما نحن لو استردنا سيارة موديل
الأربعين سيتم الموافقة على دخولها".

السيارة
المستعملة والاقتصاد

ويرى المحلل الاقتصادي
د. منير الحمارنة أن السيارات المستعملة في دول العالم باتت مشكلة كبيرة وتدرس.."لأن
لهذه السيارة تكلفتان: الأولى عند شراءها وترخيصها والثانية عند صيانتها لأجل
ديمومتها، ومن ثم عندما يسير فيها، فإلى أي مدى ستكون اقتصادية؟ وكذلك ما مدى زيادتها
من نسب التلوث البيئي، وإلى أي مدى يعتبر دخول السيارات مؤثر إيجابيا على الاقتصاد
ثم إلى أي مدى تكون مفيدة لمستعمل السيارة"..

"وعندما
نتحدث عن حاجة الناس للسيارة، فيجب أن لا يكون الحديث معزولا عن البديل المتاح
والذي هو النقل العام، وهذا البديل غير متاح".

دقة
الامتحان؟

ويعتمد دخول
السيارات إلى المناطق الحرة على "امتحان" تجريه الشركة الفرنسية بيروفرتاس
وتراعي فيه شروط السلامة في السيارة، وهذه الشركة وقعت عقدا بينها وبين الجمارك
الأردنية قبل عدة سنوات –وقد قارب على الانتهاء- وهي المسؤول المباشر عن إدخال
السيارات، ويتحدث العقيد جمارك منذر العساف عن دورهم.. "ما نقوم به في
الجمارك هو تنازل في الرسوم الجمركية على السيارات التي لا يزيد عمرها عن خمس
سنوات وهذا ما يشجع المواطنين على شرائها، وبعد ذلك يتوقف نزول القيمة وهذا ما
ينعكس على القيمة المحصلة، وبالتالي للمواطن الخيار في شراء السيارة التي يريد،
ولكن نتوقع من المواطن أن يكون قراره رشيد وعقلاني"..

وإعفاء
السيارات الخصوصية، يعود على الدول بسلبيات عديدة أهمها "الازدحامات
المرورية" وعبر دخول مئات السيارات والثانية أثر سلبي على تعاظم الفاتورة
النفطية والحديث للعقيد جمارك منذر العساف..

في حين، يقول رئيس
جمعية مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان إن "السيارات الداخلة إلى أراضي
المملكة تتم من خلال شركة مؤهلة ومعتمدة من قبل الدولة، ولكن دخول السيارات
القديمة إلى الأردن ما هو إلا استنزاف للعملات الصعبة، ونقول أن هناك 55 ألف سيارة
تدخل سنويا إلى المملكة، و80% هي سيارات كورية وما دون سنة 2000".

سلامة الجندي،
هو عضو في مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص..وكان
جزءً ممن ساهموا في وضع شروط ألزمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لكي تسير عليها
شركة بيروفرتاس لأجل فحص السيارات.."ولنكن واضحين فالمواصفات التي وضعناها لا
تطبق في الشركة وكان عليها أن تدرس صلاحية السيارة بنسبة تقارن مع السيارة الحديثة
ولكن ما تقوم به الشركة أشبه بعمل كراج، وما نريده كنا هو فحص السيارة ويقرر كما
نسبتها بالمقارنة مع السيارة الجديدة بنسب تصل من 80% أم 90% ووقف ِإجراءات
السيارة عندما تصل إلى نسبة 60% فقط".

إقرأ مدونة محمد شما