يعد إشراك فرق الرصد والمراقبة الدولية والمحلية في تتبع سير العملية الإنتخابية من أهم ضمانات الدول الساعية نحو الديمقراطية والراغبة بإجراء إنتخابات أكثر نزاهة وشفافية، حسب ما أفاد به مراقبون مشاركون في رصد الإنتخابات البلدية 2013.

مسؤول الإعلام والصحافة في مفوضية الاتحاد الأوربي في عمان ريما الجازي أكدت أن وجود مراقبين دوليين لرصد الانتخابات يعزز ثقة الناخب بنزاهة سير العملية الإنتخابية ويعزز ثقة المواطنين بنزاهة النتائج النهائية للانتخابات.

وأوضحت الجازي لـ"عمان نت" بأن المفوضية لبت دعوة الوزارة لمراقبة الانتخابات البلدية وستشارك بموظفين من المفوضية مدربين ومهيئين للعمل على رصد ومراقبة الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن الحكومة تبدي تعاونها مع فرق الرقابة وتحترم مخرجاتها "وعلى المنظمات الدولية أن تكون جزءاً من العملية السياسية في الأردن".

وزارة الشؤون البلدية اعتمدت جميع الهيئات التي تقدمت بطلب لرصد ومراقبة الانتخابات البلدية المقبلة في السابع والعشرين من الشهر الحالي والبالغ عددها عشر هيئات دولية وأربع هيئات محلية.

رئيس التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" عامر بني عامر أكد أن فرق الرصد المحلية أكثر انتشاراً ومعرفة بطبيعة الدولة وأماكن الانتخاب.

وأضاف بني عامر بأن فريق الرصد المحلي يعمل من لحظة إصدار القانون على مراقبة كافة المراحل السابقة للانتخابات كتسجيل قوائم الناخبين وتسجيل المرشحين، كما يعمل على رصد كافة المراحل اللاحقة ليوم الانتخابات كالتدقيق والتحقق من النتائج النهائية بشكل مباشر من نتائج الاقتراع.

وأشار بني إلى وجود 2000 راصد منتشرين في كافة محافظات المملكة يعملون لدى غرفة عمليات مستمرة طوال يوم الانتخابات بالإضافة إلى فرق ميدانية متحرك تعمل على تدوين الملاحظات.

وتشمل عملية الرقابة كافة مراحل تسجيل الناخبين مروراً بتسجيل المرشحين والحملات الدعائية الانتخابية ويوم الإقتراع وإعلان النتائج.

مدير التخطيط والتنمية ورئيس فريق متابعة المراقبين الدوليين والمحليين في وزارة الشؤون البلدية المهندس صالح جرادات أشار إلى أن جوهر الرقابة يكمن في متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات سير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدولية المتخصصة.

وتتطلع الوزارة بحسب جرادات، إلى الحصول على تقييم موضوعي دقيق لكافة مراحل الانتخابات من فرق الرقابة الدولية والمحلية لتحسين آلية سير الانتخابات في الأردن، لذا ستعمل الوزارة على الإلتفات مخرجات الفرق في اجتماعات موسعة مع كافة المراقبين.

ويحق للمراقب التواجد في كافة أماكن النشاطات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال ساعات الدوام الرسمي وسلامة الإجراءات المطبقة ومتابعة مدى التقيد بالأنظمة والتعليمات دون التدخل بها "فهو فقط يراقب ويسجل"، بحسب جرادات الذي شار إلى أن من واجبات المراقب احترام الدستور والقوانين والأنظمة الأردنية النافذة، والتزام الحياد التام دون الانحياز لمرشح ما "وإلا سيتم سحب بطاقته".

وعلى المراقبين التزام الدقة في تسجيل الملاحظات دون مبالغات، إضافة إلى التعريف بنفسه فور دخول أي قاعة إقتراع من خلال إظهار بطاقته للمعنيين ليتسنى لهم التعاون معه.

وعليه أيضاً بحسب جرادات أن لا يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، وتجنب الأماكن التي قد تشهد أعمال عنف إضافة إلى عدم الإساءة  لموظفي الإنتخابات.

وتعمل الوزارة على تسهيل عملية المراقبين المحليين والدوليين وفقاً لجرادات من خلال إعلان كافة الوثائق الخاصة للمراقبين المحليين والدوليين بالغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للإنتخابات البلدية 2013 http://elections.moma.gov.jo/والدليل الإجرائي لإعتماد المراقبين ومدونة السلوك وطلبات الإعتماد.

المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة

"المعهد الجمهوري الدولي، ومنظمة (ال جي دي كي ) الدنماركية،و بعثة الاتحاد الاوروبي، المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات،والمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي، اضافة الى سفارات اليابان واميركا والامارات وفلسطين والمانيا"

الهيئات المحلية  المعتمدة

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات(راصد) ،وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات،والمركز الوطني لحقوق الانسان،وجمعية أمان لتنمية المجتمع المدني".

يذكر أن هناك إعلاناً عالمياً لمراقبة المحلية أطلق في نيسان 2012 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك صادق عليه أكثر من 160 منظمة تعمل في مجال المراقبة الحيادية للانتخابات في أكثر من 75 دولة منتشرة في القارات الخمس، وأصبح من مواثيق الشرف المعتمدة كأساس لتقييم الانتخابات والحريات في البلدان التي تسعى نحو الديمقراطية.