p style=text-align: justify; dir=rtlيستعد مركز اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك لاستضافة مئة رجل أعمال من الأردن وسورية ولبنان في اسطنبول، الشهر المقبل كخطوة أولى عملية نحو تشجيع مشروع اتفاق حرية التجارة والتنقل بين الدول الأربع./p
p style=text-align: justify; dir=rtlونقلت صحيفة الحياة التركية عن مدير المركز، وهو مركز دراسات ومؤسسة مجتمع دولي تركي، رضا نور ميرال توضيحه عن الغاية من هذا الاجتماع والتي تتمثل بتعريف المستثمرين والصناعيين الأتراك بشركاء محتملين في الدول العربية الثلاث، وذلك بهدف تصدير المستثمرين والصناعيين الأتراك، وأضاف نعول كثيرا على هذا اللقاء المهم لعقد اتفاقات وشراكات بين الصناعيين الأتراك والعرب، فبعد توقيع اتفاق التجارة الحرة والتنقل، سيكون سهلا جدا نقل المواد الخام والخبرات والمنتجات بين هذه الدول، وسنستطيع بيع المنتجات التركية لها بأسعار ارخص، لأننا سننتجها في الدول العربية بأسعار أدنى./p
p style=text-align: justify; dir=rtlووفقا للصحيفة فإن المركز الذي يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، يبدي اهتماما كبيرا بالفكرة ويعمل على دعمها في القطاع الخاص، من منطلق أنه محركها الأساس وركيزتها على الارض، وأن القطاع الخاص يجب أن يبدأ العمل من الآن بموازاة عمل السياسيينspan style=font-family: Times New Roman;. /span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأرجعت وكالة دي برس الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى كتاب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو العمق والاستراتيجيا، الذي يشير إلى أن دول الشرق الأوسط لا بد لها من إيجاد نظام اقتصادي مشترك بعد انتهاء الحرب الباردة، يضم الدول الأربع إضافة إلى مصر والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية، ولعل هذا الاتجاه يشكل الهدف المستقبلي للمشروع، لكنه قائم، إضافة إلى شقه السياسي والثقافي، على الحاجة إلى نظام اقتصادي متكامل إقليمي يقي دول المنطقة من اضطرابات الاقتصاد العالمي الذي يتحرك بعوامل ومؤثرات بعيدة من دول الشرق الأوسط، منها الأزمة المالية العالمية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما أن إنشاء مصانع تركية في الأردن ولبنان وسورية سيدعم قطاع الاستثمار فيها ويؤمن فرص عمل، ويكسبها تجارب صناعية وتجارية جديدة، ويرى ميرال أن اجتماع اسطنبول واتفاقية التجارة الحرة لا يهدفان فقط إلى تصدير الصناعيين الأتراك إلى الجيران العرب، بل أيضا إلى تشجيع التجارة بين الطرفين، على اعتبار أن هذه الدول تعتمد على الغرب في شراء قسم كبير من حاجاتها في قطاع الصناعة والنسيج والبلاستيك والمقاولات، ويمكنها أن تشتري كميات أكبر من هذه المنتجات بالمبالغ ذاتها إن هي اختارت شراءها من تركياspan style=font-family: Times New Roman;. /span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت الصحيفة إنه ليس من باب المصادفة أن التجارة بين تركيا وسورية والأردن تضاعف حجمها بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة ورفع التأشيرات بينها، وهو ما يتوقعه لبنان وتركيا بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بينهما./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويبقـــى التحدي الأكبـــر والأهم، بحسب الصحيفة، المتمثل في إمكان تطوير الدول العربية الثلاث قوانينها وصناعاتها، لتتواءم مع الشريك التركي الذي قطع مسافة طويلة على هذا الطريق من خلال عمله سنين طويلة مع الاتحاد الأوروبي وقوانينه ومنظمة التجارة العالميةspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanيذكر أن مشروع حرية التجارة والتنقل من وجهة النظر التركية يجب أن يمتد مستقبلا ليضم العراق، على الأقل من أجل تأمين مصدر طاقة رخيصة وسوق عطشى للتجارة، إضافة إلى الاتصال الجغرافي واليد العاملة، على أمل أن يمتد شرقا وغربا وجنوبا على غرار الاتحاد اأاوروبي، وفق الرؤية التركية التي تؤمن بضرورة تكامل دول المنطقة، وتوأمة الاقتصاد والسياسة./p