شهد الشارع الأردني اعتصامات عديدة واحتجاجات وندوات حول قانون النقابات الجديد هذا القانون الذي أوجد الأزمة ما بين الحكومة والنقابات المهنية ، كما تناولت الصحف هذا الموضوع باهتمام بالغ وانقسم الشارع من مؤيد ومعارض فهناك من يقول لا لقانون تصفية النقابات المهنية، معا للدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة،وهناك من يرى ان مجمع النقابات المهنية اصبح منبرا للطخ على الحكومة والهجوم على الثوابت الأردنية ،حيث وصل الأمر إلى مرحلة كسر عظم بين النقابات والحكومة.



وقد استضاف برنامج حقي القانوني التوعوي الذي يبث عبر إذاعة عمان نت المحامي عدنان الرشدان للوقوف على حقيقة رفض النقابيين لهذا القانون .



حيث أكد الرشدان:

ان قانون النقابات الجديد جاء لإقصاء النقابات عن دورها الطبيعي كمؤسسات مجتمع مدني و إقصائها عن هذا الدور هو انتكاسه حقيقية للديمقراطية وهذا يزعزع الاستقرار القانوني وصورة الاردن الديمقراطية في العالم كما له صور و نتائج خطيرة جدا وانعاكسات على الاستقرار القانوني و الاقتصادي و الاستثمارات في جميع جوانب الحياة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة.



و أضاف : ان النقابات المهنية لا تتعامل ولا تتدخل في العمل السياسي ولا موقعها هو موقع سياسي فهي تتعامل مع هموم الوطن وفقا للثوابت الوطنية فالثوابت الوطنية لا يوجد فيها أي جدال و المشروعية الدستورية تعطي الحق لأي شخص طبيعي في حرية التعبير عن هموم الوطن.





ونحن نرى ان أي قانون مقترح للنقابات المهنية يجب ان يخرج من هيئاتها العامة فمن حق النقابات المهنية التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية والعربية والقومية، النقابات المهنية ليست ضد الوطن بل هي جزء أصيل من بنيان هذا الوطن فلنعمل سوية من اجل بناء هذا الوطن الذي نعتز ونفخر به.