نقل موقع "آخر خبر" الإخباري تأكيدات مصادر أردنية خاصة "بأن قرارا ملكيا قد تم اتخاذه مساء البارحة السبت بتشكيل وزارة أردنية جديدة خلال مدة أقصاها مساء الثلاثاء.

وأضاف الموقع بأن المعلومات "غير المؤكدة" التي تمكن الحصول عليها تتمثل بتكليف "شخصية اقتصادية وطنية معروفة كان الملك قد قام  بتقليدها وساما قبل فترة قصيرة تثمينا لإنجازاتها الاقتصادية هذا في الوقت الذي يبقى به هذا الأمر بيد صاحب القرار ملك البلاد لاختيار الشخصية المناسبة لحمل ملفات الفترة المقبلة".

هذا الخبر يلتقي مع ما كتبه "عمر عساف" لصحيفة "النهار" البيروتية، بأن حكومة سمير الرفاعي "ذاهبة" أو "ميتة سريريا" على حد تعبيره، سواء ناقش النواب مسألة حجب الثقة عن الحكومة أم لا.

ويشير عساف إلى أن "استقالة أو إقالة أو سقوط حكومة الرفاعي باتت مسألة وقت، كما يرى كثير ممن يقرؤون ما خلف السطور، بتأثير من رياح تونس أو من دونها، بعدما هيأت الظروف لتحرك الشارع على رغم كل جهود السلطة لتقييده"، لافتا إلى أن خروج آلاف المواطنين في الأردن من دون تحريض من حزب أو نقابة أو برلمان، غير عابئين بإمكان تصدي قوات الأمن لهم، وأن يهتفوا ضد رئيس الوزراء ويطالبون بإسقاطه ويرددون هتافات قاسية ضده، ليس بالأمر الذي يمكن إمراره أو تجاوزه والتعامي عنه.

وقد تقدم 11 نائبا اليوم الأحد بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بتبني النائب عبد الله النسور حيث أكدت المذكرة أنه “ما إن تقدمت الحكومة بطلب الثقة وحصلت عليها حتى تقدمت للأسف بمشروع الموازنة العامة وقبل أن يقرها مجلس النواب تبينت عيوب مشروع الموازنة بصورة واضحة كما تبين عجز الموازنة من معالجة قضايا الشعب وضيق العيش و ارتفاع الكلف عليهم وتحسس الملك عبد الله الثاني هموم الناس فأمر رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة”.

وجاء في المذكرة “ونرى نحن الموقعين أدناه أن قصور الحكومة وعجزها عن إدارة شؤون الدولة ومعالجة متاعب أبناء الشعب وليس على طريقة ردود الفعل إنما يوضح بجلاء أن هذه الحكومة التي تدير شؤوننا منذ أكثر من عام أثبتت مجددا أنها غير قادرة على مواصلة الأداء وأنها جديرة بالرحيل قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما لا يحمد عقباه”.

إلا أن كثيرين يرون، بحسب عساف، "أن ربط  تغيير رئيس الوزراء بالملك بات يشكل عبئاً على مؤسسة العرش، إذ أن مسؤولية فشل الحكومات صارت تلقى على عاتق الملك وخياراته"، ويرون أن الوقت الحالي هو الأشد ملاءمة لإجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات الساخنة وعلى رأسها الملكية الدستورية وتثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر تأليف حكومات منتخبة، بما ينتج واقعا وطنيا جديداً يعيد إنتاج الهياكل السياسية من برلمان وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة.

ويؤكد عساف بأن مؤسسة العرش لم يكن لديها مشكلة مع الشارع، حيث كانت تحس بنبض الشارع، حتى إذا ما احتقن نفّست الاحتقان بإطاحة الحكومة ورئيسها وتكليف شخص آخر أكثر قبولا لدى الناس، وهو ما حدث عندما منح مجلس النواب الرابع عشر ثقة قياسية لحكومة علي أبو الراغب (74 من 80 صوتاً) ليطيحها الملك عبد الله الثاني بعد 74 يوما، بحسب عساف.