هل البترول موجود في الأردن، وان وجد هل كمياته تجارية ؟ سؤال مطروح منذ بدء أعمال البحث والتنقيب قبل حوالي ستين عاما.وكانت أعمال التنقيب عن البترول في المملكة بدأت عام 1947 من خلال شركة البترول الأردنية التي حصلت على حق التنقيب وتم حفر 13 بئرا حتى عام 1977 بالتعاون مع خمس شركات إلا أن النتائج غير

المشجعة أدت لعزوف الشركات الدولية عن مواصلة أعمال التنقيب.



وفي عام 1980 وضع الأردن برنامجا وطنيا للتنقيب عن البترول بكوادر فنية أردنية وبتمويل من الخزينة وتم رفع ميزانية التنقيب من حوالي مائة ألف دينار إلى خمسة ملايين دينار سنويا.



وعلى اثر ذلك قامت سلطة المصادر الطبيعية بمسح حوالي 30 ألف كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي وحفر 54 بئرا إلى أن تكللت الجهود عام 1984 باكتشاف البترول في مناطق الأزرق والسرحان والغاز في الريشة بعدما كانت فشلت الشركات العالمية في ذلك.



وتبين مصادر شركة البترول ان أعمال التنقيب بحاجة إلى ميزانية كبيرة بسب ارتفاع كلف الحفر التي تصل يوميا إلى حوالي مائة ألف دينار مشيرة إلى انه تم حفر حوالي 70 بئرا منذ بدء أعمال التنقيب ولغاية الآن.



وتؤكد خطأ الاعتقاد السائد بضرورة وجود البترول في الأردن كون بعض مناطقه من اخفض بقع العالم مشيرة إلى أن البترول يصعد للأعلى عكس الماء نتيجة الضغط والتفاعل داخل الأرض بحثا عن مخرج ما يفسر عدم استقراره في الأردن.



وبحسب المصادر فان الشواهد أثبتت أن البترول ينتقل بفعل حركات الأرض ويهاجر لمسافة تصل الى عشرة ألاف كيلو متر حتى ينعزل في مناطق أخرى مثلما حدث في الجزائر التي لم يتواجد البترول فيها أصلا وإنما هاجر إليها من مناطق أخرى.



كما تؤكد المصادر خطا مقولة "حتمية وجود البترول في الأردن طالما انه محاط بدول نفطية"، مبينة ان اقرب مناطق البترول للأردن تبعد حوالي ألف كيلو متر.



وتشير إلى أن البترول في سوريا موجود في جزيرة الفرات لكنه غير موجود غرب الفرات في العراق وإنما في أقصى الشمال والجنوب وكذلك السعودية إما في الربع الخالي أو قرب الخليج العربي.



يشار إلى أن نظام وامتياز شركة البترول الوطنية التي تأسست عام 1995 يسمح لها بالعمل داخل وخارج المملكة وتستطيع بالاتفاق مع الحكومة العمل في أي منطقة في الأردن إلا أن الامكانات المالية بحسب

المصادر لا تسمح لها باستئجار او شراء الحفارات رغم وجود الكوادر الفنية المؤهلة.



وتوضح المصادر أن محدودية إيرادات الشركة ( 50 بالمائة من إيراد الغاز في الريشة والذي لا يتجاوز ستة ملايين دينار سنويا ) لا يمكنها حتى من التركيز على حقل الريشة //فهي لا تحفر سوى ثلاثة آبار سنويا //.

أما بالنسبة لإنتاج الغاز في الريشة فانه يوجد 34 بئرا منها 18 بئرا منتجه للغاز وبنسب متفاوتة تبلغ في مجملها 30 مليون قدم مكعب يوميا يتم بيعها لشركة توليد الكهرباء بأسعار بسيطة رغم جودته وسهولة اشتعاله وارتفاع أسعار البترول عالميا.



وتشير المصادر إلى أن محطة توليد الكهرباء في الريشة مصممة بأربع توربينات بقدرة 30 ميجا واط لكل توربين وخط النقل مصمم فقط ل 120 ميجا واط وبالتالي فان إضافة توربين خامس كما تسعى الشركة سيؤدي الى مشاكل فنيه عدا عن عدم تمكن شركة البترول لغاية الآن من توفير الغاز اللازم لتشغيل التوربين الخامس الذي من شانه زيادة إنتاج الشركة إلى 45 مليون قدم مكعب يوميا بسب عدم توفر الامكانات المالية لحفر المزيد من الآبار.



وتسعى الشركة الوصول لذلك الرقم من الإنتاج عام 2006 إلا أن ذلك يبقى غير مؤكد بسبب تدني نسبة نجاح الآبار التي يتم حفرها.



وكانت الشركة قدمت خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات بكلفة 176 مليون دينار لحفر حوالي 60 بئرا واقترحت على الحكومة السماح لها بالاقتراض أو الاستغناء عن حصتها من إيرادات الغاز كقروض للشركة او تامين حفارتين من خلال برامج المساعدات والمنح إلا أن الحكومة وفق ذات المصادر لم تجب بعد على أي من الاقتراحات.