يتضح من البيانات الحكومية انفاق 55 مليون دينار سنوياً، بدل ايجار سفينة الغاز (جولار اسكيمو)، مع الخدمات التابعة لها، علما ان السفينة بلا عمل منذ العام 2020 ولغاية اليوم.

   وقد تم التعاقد مع شركة جولار لاستئجار السفينة العائمة  اسكيمو في يوليو/تموز من العام 2013، وبدأ دفع الايجار والعمل في 2015، وقد قامت الحكومة بدفع مبلغ 440 مليون دينار بدل ايجار لغاية الآن ، علما ان ثمن السفينة يقدر ب200 مليون دينار ، كما ان احد الصناديق الخليجية عرض استثمار وتمويل بناء محطة ارضية بديل للسفينة العائمة منذ العام2020، ومازالت شركات تتبع السفن تظهر وجود السفينة في ميناء العقبة حسب صور الاقمار الصناعية لغاية اليوم.

  وقد كانت السفينة تشكل اهم اركان امن التزود بالطاقة الاردني، عبر شراء الغاز المسال المنقول بحراً ، الا ان الصورة اختلفت بعد بدء تدفق الغاز المصري عام 2018 وبعد تعاقد شركة نوبل (شيفرون الان) التي بدأت بتزويد الاردن بكامل حاجته من الغاز منذ العام 2020.

وفي ظل الذائقة المالية وعجز الموازنة المتزايد، كان الاجدر ايقاف الهدر، وانهاء التعاقد مع السفينة العائمة واستبدالها بمحطة ارضية وتوفير هذه المبالغ الطائلة على الخزينة، كما وان التأخر في اتخاذ القرار الذي تسبب في هدر المال العام يستوجب التحقيق والمحاسبة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات المعنية.

باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة