على خلاف ما كان مطبقاً في السنوات الماضية قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين بالإجماع بعدم جواز انتخاب أكثر من مرشح واحد لعضوية المجلس البلدي........ في أي دائرة انتخابية حتى لو كانت المقاعد الانتخابية المخصصة لدائرة الناخب تزيد عن مقعد واحد.
إذ كان الناخب في الانتخابات البلدية السابقة ينتخب مرشحين للبلدية بقائمة تساوي عدد أعضاء مجلسه البلدي الذي ينتخب فيه، بالإضافة إلى رئيس البلدية.
في حين أنه وفقاً لهذا القرار فإن عدوى الصوت الواحد انتقلت من الانتخابات النيابية إلى الانتخابات البلدية فليس هناك سوى صوتا واحدا للناخب، و لم يطرأ أي تغيير على ورقة الرئيس المستقلة التي سينتخب بموجبها الناخب رئيسا واحدا من بين المرشحين .
وجاء هذا القرار جواباً على استفسار وجهه رئيس الوزراء د معروف البخيت إلى ديوان تفسير القوانين يتضمن : هل يجوز للناخب في أي دائرة انتخابية أن ينتخب أكثر من مرشح واحد على الورقة الخاصة بمرشحي عضوية المجلس البلدي إذا كانت المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية تزيد عن مقعد واحد؟ .
"هذا القرار يبدو أنه يستخدم ضمن وظائفية معينة وهي عدم تشكل وعي سياسي في الأردن" بحسب وجهة نظر المحامي فتحي الدرادكة الذي أعتبر أن "من شأن هذا القرار أن يعمق الانتماءات العشائرية والجهوية ويغب بالتالي فرص حقيقة ديمقراطية على الناخب والمرشحين على السواء، وبالنتيجة تنتج عن إفرازات لا تعبر عن وعي المواطن بتصوراته السياسية"
واستبعد درادكة فرضية أن يكون هذا القرار ضد مصلحة الإسلاميين بل على العكس فهذا الفرض وحالة الخلاف الظاهري بين الحكومة والإسلاميين –على حد تعبيره-هو توظيف دعائي لمصلحتهم مستدركاً أن حتى لو كان هذا الاحتمال الساقط حقيقاً فإنه غير مبرر ديمقراطياً وقانونياً"
 وقالت مصادر رسمية من رئاسة الوزراء لعمان نت إن" هذا الموضوع أثير سابقاً وبالتزامن مع كيفية احتساب أصوات الكوتا النسائية ولكن الاهتمام الإعلامي بموضوع الكوتا طغى على الحديث عن موضوع طريقة الانتخاب للبلديات"
هذا وسبق لوزير البلديات نادر الظهيرات أن أعلن نيسان الماضي في مؤتمر صحفي أن هذه هي الطريقة المعتمدة للانتخاب للبلديات التي ستجرى نهاية تموز الحالي رداً على سؤال لأحد الصحفيين حول طريقة الانتخاب المعتمدة فيها.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا التفسير يعني عملياً  إلغاء التكتلات التي تجري في العادة ما بين مرشح الرئاسة والعضوية في المجالس البلدية، اعتبره البعض الآخر خطوة حكومية تصعيدية جديدة تجاه الإسلاميين ومحاولة الحد من نفوذهم في الانتخابات البلدية المقبلة، بعد قرارها بالسماح للعسكريين للتصويت فيها وتشكيك الإسلاميين أن من شأن ذلك أن يغير جذرياً في نتائج الانتخابات المقبلة.
في حين أعتبر آخرون أنه وبعيداً عن معارك كسر العظم بين الحكومة والإسلاميين بعد تردي العلاقات بينهما فإن هذا التفسير يعد تراجعاً حقيقاً للحريات والتوجهات الديموقراطية نتيجة لتضييق دائرة خيار المواطنين لممثليهم في المجالس المحلية، وإهمال المطالبات الحثيثة بتطبيق نموذج البلديات السابق على انتخابات البرلمان التي طال قانونها"الصوت الواحد" نقداً واسعاً من فعاليات حزبية ونقابية وشعبية واسعة على مدار سنوات سابقة.