أعلنت مجموعة ميزان من أجل حقوق الإنسان عن نيتها تخصيص جائزة للمحامي الذي يستصدر قرارا قضائيا يستند على اتفاقية "سيداو" أو أي من الاتفاقيات الدولية الأخرى.

الناشط الحقوقي الدكتور (محمد الموسى)،أكد أن الأردن ملزم بتطبيق هذه الاتفاقيات حتى لو لم يكن موقعا عليها، لأنها أصبحت "التزاما عرفيا دوليا"، وتطبيقها يدخل الأردن إلى مسيرة التطوير في النظم القانونية، لتكون بديلا عن القوانين الحالية المقتبسة "من مجموعة قوانين عثمانية وفرنسية وأقوال فقهاء قديمة".

وشدد الموسى على ضرورة تطبيق الاتفاقات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان، التي وقع الأردن عليها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تستخدم كـ "يافطات شكلية لتحسين صورة الأردن"، بغياب التزام القضاء الأردني بهذه الاتفاقيات.

وخلال الاجتماع الأول الذي دعت إليه ميزان، لمتابعة توصيات خطة العمل الصادرة عن دورة تدريب سابقة حول اتفاقية "سيداو" وتطبيقاتها أمام المحاكم الأردنية، والذي عقد صباح اليوم الأربعاء، أوضح الموسى أهمية بناء "إستراتيجية قانونية" لحماية حقوق الإنسان.
 
ورأى أن ذلك يتم عن طريق استخدام القوانين الدولية والنظم الحقوقية وخاصة فيما يتعلق بالفئات المهمّـشة والمحرومين وحقوق المرأة، وأن عدم تطبيق تلك الاتفاقيات" يضع الدولة الأردنية أمام مسؤولياتها الدولية"، وعبّـر عن عدم اقتناعه بالمكانة التي حققها الأردن بخصوص الاتفاقيات.   
 
وسبق أن تناولت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان (إيفا أبو حلاوة)، في بداية الاجتماع جدول أعماله، فتناولت المحاور التي سيصار إلى رفع دعاوى ضمنها إلى القضاء على أساس الاتفاقات الدولية،والمعايير التي يتم تبينيها لاختيار القضايا، مما يهدف إلى دفع القضاة إلى الاهتمام بالاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقية "سيداو"، التي لم تفعل على أرض الواقع، بحسب أبو حلاوة.
 
وستتوزع القضايا على أربعة محاور هي : القضايا الإدارية، والجزائية، والحقوقية، والشرعية، وسيتم توزيع المهام على المحامين المشاركين بالفعالية، حيث فتحت "ميزان" الباب لجميع الجمعيات والفعاليات والشخصيات المهتمة للمشاركة في دعم العمل من أجل تفعيل اتفاقية "سيداو".
 
بينما رأى د. الموسى ضرورة "عدم التركيز على "سيداو" في الدفاع عن حقوق المرأة، بل يجب الاستناد في ذلك إلى جميع الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان"، كما أكد على ضرورة "إيجاد بيئة سليمة تتقبل هذه الاتفاقيات  قبل الحديث عن القضايا،لأن القانون يعكس بنية معرفية اجتماعية كاملة".
 
وعن ردود الفعل، توقع د. الموسى مجابهة أي تحرك من أجل تطبيق الاتفاقيات في المحاكم الأردنية، إن كان من "جهة الحكومة، أو من جهة البنى الاجتماعية التقليدية التي تتحدث باسم الدين"، والأخطر من ذلك " مجابهة العوام التي تسبق قمع السلطات العامة".
 
المحامية والناشطة الحقوقية (إنعام العشي)، أرجعت من جهتها أسباب عدم تطبيق الاتفاقيات في الأردن إلى "عدم معرفة بعض المحامين والقضاة بها، أو لاتجاهات بعضهم المعارضة لها، وإلى عدم استيعابهم مسألة ارتفاع الاتفاقيات الموقعة على القانون المحلي".
 
 
وحول دور المحامي، تحدث د. الموسى عن أهمية عدم اقتصار المحامي لدوره على كسب قضية "لأننا نتحدث عن حقوق إنسان، وقد يتحتم على المحامي إبراز عيوب التشريع نفسه، والنظر إليه كما يجب أن يكون لا أن يقبل به كما هو". 
 
ومع تأكيد الموسى للأهمية الأولى لحقوق الإنسان، إلا أنه أشار كذلك إلى المنافع والمكاسب الاقتصادية والسياسية التي سيجنيها الأردن بتطبيقه للقوانين والاتفاقيات الدولية.
 
ويشار إلى أن الأردن وقع عام 1992 على اتفاقية "سيداو"  التي تهدف إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ،ولم يصادق عليها إلا في تموز 2007، مع بعض التحفظات، وخاصة بما يتعلق بجنسية الأردنية المتزوجة من أجنبي وغيرها من المواد الحساسة بالنسبة للمجتمع الأردني.